وارتباطا بالموضوع، طالب تسعة وثمانون أستاذا وأستاذة في عريضة تتوفر الجريدة على نسخة منها، بتوفير التغذية للسيدات والسادة المصححين في مراكز التصحيح، كما طالبوا بالتعويض عن التنقل بالنسبة للعاملين خارج المدينة، وصرف تعويضات التصحيح يوم إجراء المداولات، كما طالبوا في ذات العريضة باحتساب عدد الأوراق المصححة وليس الإنجاز في المواد العلمية (ثمانية أوراق لكل تلميذ)، وباحتساب أوراق الغياب في التعويضات على اعتبار أنها تقع تحت مسؤولية المصحح.
وتعليقا على مطالب الأساتذة، أوضح سيدي صيلي، النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت، أن المرسوم الوزاري يحدد تعويضات الامتحانات الوطنية الإشهادية في أربعة  دراهم لكل تلميذ، وبناء على ذلك فلا يمكن إضافة أي شيء آخر أكثر من المبلغ المرصود قانونيا”، مضيفا في اتصال مع الجريدة أن “الأكاديمية الجهوية تحدد ميزانيتها عند متم شهر دجنبر من كل سنة، وتقسِّمها لمجموعة من الأقسام بما فيها تعويضات الامتحانات، ولا يمكن الآن وفي هذا الظرف الوجيز زيادة أي مبالغ إضافية، لكن بالنسبة للسنة القادمة – يقول سيدي صيلي – يمكن مناقشة الأمر على أساس إيجاد حلول للمطالب المعلنة في حدود الممكن والمستطاع”، واستطرد المسؤول الإقليمي قائلا إن “الشفافية والموضوعية والحد من هدر المال العام تقتضي الامتثال للمرسوم المذكور واحترام جميع قتضياته”.
وبخصوص قضية توفير التغذية للأساتذة المصححين، أضاف المسؤول الإقليمي قائلا “إن التغذية إكراه موضوعي تطرحه الضرورة، لكن الاستحقاق الوطني يقتضي تظافر جهود الجميع حتى تعطى للشهادة مكانتها المستحقة، مع العلم أن الأساتذة قاموا بدورهم أحسن قيام، واشكرهم بالمناسبة جزيل الشكر… لكن الاعتمادات المرصودة حاليا لا تسمح بهذه المسألة، ونفس الشيء – يضيف المتحدث – مطروح على صعيد جميع نيابات الجهة والوطن، بنفس المعطيات ونفس التقسيم، ولا يمكن لتيزنيت أن تكون شاذة في هذا الصدد على المستوى الوطني أو الجهوي”.
تيزنيت 24