طالبت جمعيات باشتوكة في شكاية إلى وزير الداخلية ووزير العدل والحريات، فتح تحقيق في إطلاق سراح أربعة أشخاص كانت سلطات قيادة تنالت قد أوقفتهم نهاية شهر أبريل الماضي بالطريق الإقليمية 1011 على مستوى دوار “دار وامان” على الحدود بين إقليمي اشتوكة آيت باها وتزنيت، وتم تقديمهم أمام العدالة بعد استكمال مسطرة الاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية لدرك آيت باها.

وأوردت الشكاية أن الساكنة المحلية تفاجأت بإخلاء سبيل الموقوفين الأربعة على الرغم من كون التهم التي تضمنتها محاضر الاستماع إليهم خطيرة، موردين أن من بينها “نصب حاجز وهمي، وانتحال صفة مهنة ينظمها القانون، وحيازة ممنوعات وسلاح للقنص بدون ترخيص وأسلحة بيضاء، واستعمال أجهزة للاتصال بدون سند قانوني”.

وطالبت الجمعيات الموقعة على نص الشكاية، بإعادة فتح تحقيق معمق حول حيثيات إطلاق سراح المشتبه بهم رغم خطورة الأفعال المنسوبة إليهم.

رشيد بيجيكن . اشتوتك ايت باها