في بلاغ صادر عن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة أزطا أمازيغ، انتقد بشدة   إجماع النخبة السياسية بالمغرب على التأجيل، غير المبرر، لطرح القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والقانون التنظيمي لإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الواردين في الفصل الخامس من الدستور، بما يعنيه ذلك من تواطؤ لعرقلة هذا الورش الحقوقي الوطني واستمرار التمييز ضد المكون الثقافي الأمازيغي.

بـلاغ بمناسبـة مرور عشر سنوات على صدور

 “الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي” وسنتين على مصادقة المغرب عليها

منذ عشر سنوات تم اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO ، وباعتبار المغرب عضوا في المنظمة المذكورة فقد صادق على الاتفاقية بتاريخ 04 يونيو 2013.

بحلول الرابع من يونيو 2015 تمرّ سنتان على التزام الدولة المغربية بمضامين هذه الاتفاقية، وحوالي عقد من الزمن من عمر هذا الصك الحقوقي المهم، وإذ نقف عند هذه المحطة واستحضارا لاحتفالات منظمة اليونيسكو بالذكرى 70 لتأسيسها وعملها في مجال الحقوق الثقافية التي تشكل مجالا أساسيا كذلك لعمل الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة أزطــا أمــازيغ، ولأن الاتفاقية رصدت مكانة مهمة لمشاركة المجتمع المدني ولا سيما في المادة 11، وطالبت الدول بتشجيع هذه المشاركة بصورة فعالة، فإننا نسجل ما يلي:

• استمرار تنميط الثقافة، وتهميش التعبيرات الثقافية المختلفة لفائدة نموذج ثقافي رأسمالي غربي غايته تسليع الإنسان وتحقيق الأرباح.
• تنامي مظاهر التطرف، والأعمال الإرهابية والإجرامية المستهدفة للرموز الثقافية والتراث الإنساني
• غياب سياسة ثقافية وطنية وجهوية مندمجة وواضحة المعالم والأهداف، مع وجود فوارق وتفاوتات في دعم الفعل الثقافي بين المركز والجهات، وما بين العالم القروي والحضري، وما بين التعابير والمكونات الثقافية الوطنية.
• استمرار مظاهر التمييز ضد الثقافة الأمازيغية في السياسات العمومية بالمغرب، من خلال إقصائها من مجالات إبداعية وفنية، أو تهميشها في البرامج الثقافية الرسمية بالمغرب أو خارجه.
• إجماع النخبة السياسية بالمغرب على التأجيل، غير المبرر، لطرح القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والقانون التنظيمي لإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الواردين في الفصل الخامس من الدستور، بما يعنيه ذلك من تواطؤ لعرقلة هذا الورش الحقوقي الوطني واستمرار التمييز ضد المكون الثقافي الأمازيغي.

ونغتنم هذه الفرصة، للتذكير بالمطالب الأساسية لأزطا أمازيغ في مجال الحقوق الثقافية:

1-    دعوة المنتظم الدولي لدعم مجهودات اليونسكو وغيرها من وكالات وأجهزة الأمم المتحدة العاملة في مجال الحقوق الثقافية، وتطوير الترسانة الحقوقية بما يسمح باحترام التعدد الثقافي وتنمية مختلف التعابير والمظاهر الثقافية، وحمايتها من التهديد الإرهابي والانغلاق الفكري.

2-    التعجيل بفتح نقاش دستوري وتشريعي حول القانونين التنظيميين الواردين في الفصل الخامس من الدستور المغربي، بما يضمن مشاركة المجتمع المدني وفق مقاربة حقوقية تنتصر لقيم الإنصاف والعدالة اللغوية والثقافية.

3-    تنفيذ التوصيات والملاحظات الصادرة عن الأجهزة الأممية والهيئات الحقوقية، ونخص بالذكر توصيات مقررة الحقوق الثقافية بمجلس حقوق الإنسان سنة 2011 بخصوص وضع سياسة ثقافية وطنية، ورد الاعتبار للثقافة الأمازيغية وحمايتها من كل تمييز وإدراجها في السياسات العمومية الوطنية في مجال الثقافة والتعليم.

4-    تعزيز موقع الثقافة الأمازيغية في برامج وخطط الدولة في المغرب والخارج، وضمان مكانة لائقة بها في الديبلوماسية الثقافية والإشعاع الحضاري العالمي.

5-    سن نظام حكامة جهوية، يعطي للجهات والجماعات اختصاصات وقدرات على دعم الفعل الثقافي والمشاريع الثقافية، ووضع إجراءات للتمييز الإيجابي لصالح العالم القروي، وللتعابير الثقافية المهمشة وتقوية الخصوصيات المحلية والجهوية.

عن المكتب التنفيذي

الرئيس عبد الله بادو