تصاعدت وتيرة النقاشات داخل جلسات الدورة الأولى لإتحاد المحامين العرب لسنة 2015،التي احتضنتها مدينة أكادير،ما بين 28 و30 ماي 2015،حول موضوعين أساسين:
الأول في عدم بث المكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب في عضوية خمس نقابات مغربية للمحاماة سبق أن طلبت من المكتب الدائم الإنخراط في هذه المنظمة العربية العريقة مما جعل نقباء هذه الهيئات يستفسرون عن مبررات عدم قبولهم بشكل رسمي كأعضاء في إتحاد المحامين العرب.
ولكي يستجيب لطلب هذه النقابات قررالإتحاد الشروع في إعادة النظر في القانون الأساسي المنظم من أجل تعديله في القريب العاجل لقبول خمس نقابات مغربية في الوقت الذي قبل فيه بتسجيل عضوية 12 نقابة مغربية للمحاماة من أصل 17 نقابة تتشكل منها هيئات المحامين بالمغرب.
مبررا أن القانون الحالي يقيد عددا محصورا لكل دولة حسب عدد المحامين والمحاميات بكل بلد حيث يتم تسجيل نقيب واحد عن كل 5000 محام كما هو مطبق على سوريا والأردن ولبنان والعراق والخليج..
باستثناء مصروالمغرب حيث تم تسجيل 10 نقباء لكل بلد في عضوية المكتب الدائة لإتحاد المحامين العرب لعدة اعتبارات منها على الخصوص استقلال هذه الهيئات عن حكومات بلدانهم.
والموضوع الثاني الذي استأثربمدة زمنية طويلة في النقاش يتعلق بمحاولة إعادة تفعيل لجنة المرأة المحامية داخل الإتحاد التي انكمشت منذ تأسيسها سنة 2008،فكانت المبادرة من المكتب الدائم ومن رئيس الإتحاد عبداللطيف بوعشرين الذي طالب بتفعيل هذه اللجنة وضخ دماء جديدة فيها تحت إشراف عضوة المكتب النقيبة البحيرينية هدى المهزع .
لكن هذه المبادرة عرفت ردة فعل قوية من طرف المحاميات المغربيات، لكون اللجنة كانت دائما تحت وصاية الإتحاد،بمعنى أن المحاميات النساء يعملن تحت وصاية المحامين الرجال،وبالتالي فاللجنة لا تتمتع باستقلالية في صنع القرارواتخاذ المواقف الجريئة والحاسمة فيما يخص العديد من القضايا التي تهم المرأة المحامية.
وكانت مبادرة المحاميات المغربيات هي تدعيم منتدى المحامية المغربية الذي تأسس على خلفية فشل لجنة المرأة المحامية داخل إتحاد العرب للمحامين لكون هذا المنتدى لا يعمل تحت وصاية أية هيئة نقابية بل يتمتع باستقلالية تامة.
بيد أن أعضاء المكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب،يصرون على رفض فكرة الإبقاء على هذا المنتدى كهيئة وحيدة مستقلة تمثل المرأة المحامية العربية مخافة أن تتشكل منظمة موازية لمنظمة إتحاد المحامين العرب العريقة التي تضم كل المحامين العرب والتي تأسست سنة 1944،بحيث دافعوا على إبقاء لجنة المرأة المحامية داخل الإتحاد والدفع بها مرة أخرى من خلال إعادة تفعيلها بدماء جديدة.

عبداللطيف الكامل