إعدادية بإداوسملال رهينة لدى مقاول بناء والمطلوب 90 مليون لتحريرها

17 سبتمبر, 2012 سملالة

كل المؤشرات تتجه نحو قضاء التلاميذ للعام الدراسي الرابع بإداوسملال بدون افتتاح الإعدادية الجديدة التي يتم تشييدها بمركز جمعة إداوسملال، حيث مازالت المقاولة المشرفة على البناء لم تسلمها لنيابة وزارة التربية الوطنية بتيزنيت، والتأخير امتد على مدى ثلاثة سنوات مضت، إكتفت خلالها الجهات المعنية بالمراقبة وتغريم المقاول عشرات الملايين، دون أن يردعه ذلك أو يدفعه الى المسارعة بإتمام أشغال البناء. وقبل الدخول المدرسي لسنة 2012/2013 أرسلت النيابة شحنات من التجهيزات والمعدات لهذه المؤسسة، لكن المقاول رفض ومنع الشحنات من الدخول، وتفريغ المعدات بها، وهو ما خلف لدى الساكنة وآباء وأولياء أمور التلاميذ، كما عاينت الشبكة ذلك، خلف إستياءا كبيرا واعتبر بعضهم أنه مؤشر على أن هذا العام الدراسي سيمر كسابقيه بدون أن يتمكن أبناؤهم من التمدرس في مؤسسة لائقة وسيكتفون بالتمدرس في قاعات ضيقة بدار الطالب التي تعاني الإكتضاض، بعض الفعاليات والمنتخبين قالوا للشبكة ان مبنى الإعدادية الجديدة يمكن اعتباره رهينة في يد صاحب المقاولة، يستعملها كورقة ضغط للحصول على مبلغ مالي قدرته المصادر ب 90 مليونا، ولكن الحقيقة أنه ليس مبنى الإعدادية هو الرهينة بل مستقبل أبناء وبنات المنطقة ومستقبل المنظومة التدريسية بالمنطقة هي المرتهنة وهي التي وقعت ضحية مزايدات سياسية وانتخابية، وفشل المقاولة المعنية بالإيفاء بالتزاماتها. وطالب عدد من هذه الفعاليات كل المسؤولين والغيورين على المنطقة الى السرعة بالتدخل لتحرير هذه المؤسسة إما عبر دفع المبلغ أو عبر استعمال قوة القانون وتغليب المصلحة العامة، ويناشدون على الخصوص السيد وزير التربية الوطنية والسيد عامل صاحب الجلالة على اقليم تيزنيت، وكان ساكنة المنطقة يتمنون لو قام السيد العامل خلال زيارته للمنطقة مؤخرا بالإهتمام بهذا الموضوع ومعالجته نظرا لأهميته، وهو ما لم يحصل حسب تصريحات بعض المنتخبين للشبكة، حيث اكتفوا بوعود السيد المندوب بأن التسليم سوف يتم خلال العشرين من هذا الشهر. مشروع الإعدادية الذي انطلق سنة 2008 ومولته دولة اليابان لم ينتهي حتى اليوم 2012، رغم ان المدة المسموح بها لا تتعدى العام الواحد، وقد سلمت مشاريع مماثلة في وقتها، بينما لم يسلم هذا الأخير في موعده، وللوقوف على الأسباب يقول أحد المنتخبين للشبكة، انه هناك سببان الأول مالي له علاقة بشركة المقاول، بينما الثاني سياسي وله علاقة بشخص المقاول، فبالنسبة للأول يقول المصدر ان المقاول منذ أن دخل الصفقة كان يعلم أن إمكانيات مقاولته لا تستطيع تنفيذ المشروع بدون دعم، وقد كانت تعول على دعم بعض الفعاليات الإقتصادية بالمنطقة، هذه الأخيرة امتنعت عن الدعم بعد أن لاحظت عدم جدية المقاولة في تنفيذ المشروع، والخوف من أن يستعمل الدعم في مشاريع أخرى تشرف عليها ذات المقاولة بمناطق أخرى، وهو ما دفع المقاولة الى توقيف الأشغال لفترات طويلة وصلت عدة شهور، قبل أن تتدخل الوزارة المعنية بالمشروع وتفرض غرامات على المقاولة قد تجاوزت السبعين مليونا، وبعد أن كانت في البداية المقاولة ترى ان تسديد الغرامات هو أفضل من إتمام المشروع، سرعان ما اكتشفت خطأ تلك المعادلة التي ستودي بها حتما للإفلاس وإلى المحاسبة القانونية، فقامت المقاولة بتفويض إتمام المشروع الى مقاولة أخرى، وبالرغم من أن الخطوة غير قانونية إلا انه تم التغاضي عنها من أجل إتمام المشروع، فلا يهم من يكمل المشروع بقدر ما هو مهم السرعة في الإنجاز وافتتاح المؤسسة، وبعد أن أكملت المقاولة الثانية إنجازه عاد صاحب المقاولة الأولى، ليطالب بما يسميه مستحقاته المالية عن أشغال إضافية أنجزت بالمؤسسة، لم تدخل ضمن ما تعاقد عليه مسبقا، وللحصول عليها قام بإغلاق باب المؤسسة ومنع مندوبية التربية الوطنية بتيزنيت من تجهيزها. أما السبب الثاني ودائما حسب مصدرنا فهو شخصي وفئوي وسياسي، فكما هو معروف فصاحب المقاولة هو المدعو محمد.ب مستشار جماعي عن الدائرة الانتخابية الخامسة بالجماعة القروية لتيزغران أي انه من أبناء المنطقة وهذا يجعل المصيبة أعضم، عندما ترشح تحت راية حزب السنبلة الذي شكل الأغلبية بالمجلس القروي، سعى جاهدا الى الحصول على رئاسة الجماعة، وبعد فشله في ذلك انقلب على الأغلبية وانضم الى المعارضة، التي جهد تحت لوائها الى معارضة جميع المبادرات والمشاريع التي تطرح بالجماعة، مقربون منه يقولون أنها نقطة التحول حيث تغير كثيرا ولم يعد حتى يحضر العديد من دورات المجلس، وكذلك يغيب عن مناسبات رسمية مثل إعطاء الإنطلاقة لمشاريع تنموية هامة بدائرته، كان الجميع يحضرها بما فيهم مسؤولين كبار بالاقليم، بينما يتغيب عنها ممثل سكان هذه المنطقة بالمجلس القروي. مباشرة بعد انتخاب السيد الحسن بنشقرون رئيسا للجماعة، وتأكد محمد.ب من هزيمته وفشل الحلف الذي دعمه بقوة لدرجة ان مغريات كثيرة عرضت على باقي الأعضاء فرفضوها حيث اعتبر بعضهم وجوده على رأس الجماعة خطر على كل القبيلة، وهو ما أكدته الأيام الآحقة حيث مباشرة بعدها بدأت سلسلة التوقيفات المتكررة للأشغال بالإعدادية، انتهت الى الوضع الذي نشهده اليوم أي ضياع أربع سنوات من التدريس بهذه المؤسسة. إذن هي الحزازات الشخصية والحسابات السياسوية الضيقة، ممزوجة بجرعة من الأزمة المالية، كلها ساهمت في قيام المقاول برتبة مستشار جماعي بتنفيذ سياسة العقاب الجماعي في حق مئات من تلاميذ
وتلميذات المنطقة، لا لذنب ارتكبوه سوى انهم يتشبثون بالعيش والتمدرس بمنطقتهم ولم يهاجروا الى المدن، هناك حيث بعض المسؤولين والمنتخبين يدرسون أبنائهم في أفضل المدارس الخاصة، ويسهرون على ضمان مستقبل كريم وعيش راغد لأبنائهم، أما من يوجدون بتلك الجبال النائية والمناطق القروية، فلهم الله وحده عز وجل رحيم بهم، قادر على هداية المسؤولين الى القيام بعملهم والمسارعة بفتح أبواب هذه المؤسسة التعليمية فورا.