اختلالات مهرجان "موازين"

وهو ما يؤكده ما صدح به الشارع المغربي وبمختلف مكوناته الحية (بالشارع وفرق نيابية بالبرلمان قوى مدنية وأحزاب سياسية…) من رفضهم لهذا المهرجان الغول والمطالبة بترشيده، وآنذاك يقلل كثيرون من إمكانية استمراره، أو يقولون بتحوله وفي أحسن الأحوال إلى مهرجان عادي لا يحظى بحظوة استثنائية على كافة الأصعدة ومن طرف العديد من المؤسسات منها الإعلام العمومي ومؤسسات عمومية وشبه عمومية والتي تتحول إلى داعم ومروج وناقل مباشر لفعاليات مهرجان تنظمه مجرد جمعية من الجمعيات؟
يسجل اليوم نوع من الاجتهاد الحثيث من طرف القائمين على مهرجان موازين ومؤسسات أخرى مماثلة في مناورة التحولات والظرفية الصعبة ومسار خروج هذا المهرجان، والقيام بمحاولات يراد منها ممارسة نوع من تبييض اختلالات التدبير المتراكمة والبحث عن سجل لحسن السيرة والسلوك، هكذا تحاول جمعية مغرب “الثقافات” اليوم أن تدفع عنها شبهة تبديد المال العام والعبث بقيم المجتمع ومستقبله من خلال ندوات صحفية ومطبوعات تتحدث عن منهجية المهرجان الاقتصادية وكيف تخلص خلال عقد من المال العام كما عرفت ذلك إحدى ندواتهم للحديث عن حالة الرواج التي يخلقها المهرجان.
تتعدد أوجه الاختلال في مهرجان موازين ويمكن تكثيفها كما يلي: أولا يسجل الجميع الحضور اللافت والاستثنائي لهذا المهرجان في مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وكذا في اللوحات الإشهارية في الشارع العام بشكل لا تناله أي تظاهرة أخرى مهما كان بعدها الوطني أو القومي أو السياسي، مما يؤشر على يعطي إشارات على حظوة خاصة خارج موازيت المساوات وتكافئ الفرص.
من أبرز الاختلالات ثانيا، ما يسببه هذا المهرجان من إزعاج وإشغال عن التحصيل والدراسة في لحظة حساسة في السنة الدراسية وهي اللحظة التي يكون فيها الطلبة والتلاميذ في لحظة استعداد للامتحانات خاصة منها المصيرية “الثالثة إعدادي والثالثة ثانوي والدراسات الجامعية”فلماذا يصر المنظمون على عدم تغيير وقت هذا المهرجان الذي يبدو أنه وصل إلى درجة من القداسة في الوقت الذي اشتكت فيه جمعيات الأباء والطلبة والتلاميذ بأن هذا المهرجان يزعج ويقلق في الوقت الذي ينظم فيه.
ثالثا، يسجل الجميع حالات الانفلات الأخلاقي المتكررة بين فنان يتعرى في هذه المنصة وأخريات شبه عاريات في منصات أخرى فضلا عن الحركات الجنسية وتجاوزات أخرى بعين المكان يوفر لها المهرجان الفضاء، والأخطر في كل هذا هو نقل مثل هذه السهرات على الإعلام العمومي وإدخال تلك السهرات لبيوت المغاربة كما هو الشأن للسهرة التي افتتحت المهرجان هذا العام، ولخبراء الصورة أكثر من تحليل على مستوى خطورة هذه الصور المنقولة وما تفعله بالشعور واللاشعور، مما يطرح من جديد أسئلة الأمن النفسي والروحي للمغاربة وكذا مبدأ احترام قيمهم وثقافتهم ودينه الإسلامي، فضلا عن مخاطر كل ذلك على النشء والاجيال الصاعدة.
من أوجه الاختلال في هذا المهرجان رابعا، هو مشاركة 1800 فنان ومرافق في فعالياته 1400 منهم أجانب ولكم أن تتصوروا حجم ملايير الدراهم التي “يلتهمونها” ويطيرون بها إلى بلدانهم ومنهم المراكم للثروة والموسع لمشاريعه في بلده بل منهم المتبرع بها ل”إسرائيل” كما حدث السنة الماضية، والخطير على هذا المستوى كما صرح بذلك مدير هذا المهرجان في حوار سابق مع جريدة “التجديد” عندما سأل بأن يخبر الناس وبدقة بأجر الفنانة الكلومبية ذات الرقص الجنسي فقال إن هناك بندا في العقد الذي يبرم بين 1800 فنان يلزم بسرية الأجر، وهنا لكم أن تتخيلوا حجم الملايير التي يمكن أن يتضمنها العقد فضلا عن مصاريف الطائرة ومالإقامة في الفنادق والإقامات الخاصة والطاقم المرافق إلى غير ذلك، طبعا من حقنا التشكيك في كون ميزانية المهرجان لا تتجاوز 62 مليون درهم كما يدعي المنظمون.
وجه الاختلال الخامس وعلى الرغم من تبديد للمال العام والذي لا تعكسه فقط أجور الفنانين الأجانب ولا نصب المنصات بملايين الدراهم والدعاية للمهرجان، في زمن الأزمة العالمية الاقتصادية وأزمة الشركاء الأوروبيين خاصة فرنسا وإسبانيا واضطرار الدولة للاقتراض من الخارج، على الرغم من كل هذا فإن القائمين على المهرجان لم يقدموا يوما تقريرا بأوجه صرف الميزانيات لا بشكل عام ولا للمجالس المنتخبة (المحلية والإقليمية والجهوية) التي تضخ أموالا مهمة في مالية المهرجان وبطرق عليها أكثر من سؤال أحيانا، مع العلم أن القانون يلزمها بتبرير أوجه صرف أي سنتيم من المال العام وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على ما يقرصنه المهرجان من أموال دافعي الضرائب من خلال المؤسسات العمومية وشبه العمومية.
للمهرجان كذلك اختلال سادس كأحد أوجه الريع والمتعلق باستفادة جمعية “مغرب الثقافات” من النفع العام والذي يعطى في الغالب على أساس الامتياز وليس الاستحقاق ويستفيد منه المقربون والمُرْضى عنهم ، في الوقت الذي تطالب جمعيات قوية داخل المجتمع ومنذ سنوات بهذا الحق دون أن تناله، خاصة المرتبطة منها بحماية المال العام وحقوق الإنسان وحماية المستهلك ومصالح فئات مهمشة كالطلبة والعمال وغيرهم.
كما يلاحظ الجميع سابعا درجة القمع الشديد الذي لاقاه ويلاقيه مناهضو موازين كلما أراد حتى 10 منهم التعبير وبأشكال في منتهى السلمية والحضارة عن رأيهم، وتجند لذلك مكونات أمنية مختلفة بين معنف ومتعقب ومصور…، وهو ما يعكس أحد جوانب الشطط في استعمال السلطة ويتم معاقبة مناهضي موازين ليس على الاحتجاج -لأنه لا تترك لهم فرصة ذلك أصلا- ب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق