بيان المنظمة الديموقراطية للتجار والحرفيين حول الأوضاع بالمستشفى الإقليمي

فإن المنظمة تستغرب صمت الجهات المسؤولة وعلى رأسهم وزير الصحة الذي نحمله المسؤولية المباشرة فيما وصلت إليه الأوضاع الصحية بإقليم تيزنيت، بكوننا في المنظمة سبق أن راسلنا وزير الصحة بتاريخ 12/12/2012 عن الوضع الصحي بالإقليم، ولكنه للأسف الشديد لم يتجاوب مع مراسلتنا رغم أنها تحمل تشخيصا استباقيا لما آلت اليه الأوضاع حاليا بالمستشفى ومنها وفاة المرحومة نعيمة، وكنا نعتقد أمام هذه الحادثة أن وزير الصحة سيعمل على التدخل الناجع لحل مشاكل المستشفى وما يعيشه من احتقان بين الإدارة والأطر الطبية والتمريضية، ولكن للأسف الشديد لم يتحمل مسؤوليته في التدخل العاجل والصارم للوقوف على حقيقة ما يجري بالمستشفى، حيث لجأت الوزارة والمندوبية والإدارة إلى الاعتماد على حلول ترقيعية ومؤقتة مما يدل على استهتار رسمي بحقوق المواطنين.
ولعل من المؤشرات الدالة على تفاقم الوضع الصحي بالمستشفى ووصوله إلى حالة يرثى لها توالي الوفيات وضعف الخدمات الطبية، حيث تلقينا في المكتب الإقليمي للمنظمة بتيزنيت بأسف كبير خبر وفاة ابن أحد أعضاء المنظمة بتيزنيت الأخ سعيد محمد مجيد بقسم الولادة داخل المستشفى الإقليمي بتيزنيت يوم الأحد 26 ماي 2013 مباشرة بعد ولادته، فيما لازالت وضعية زوجته حرجة بعد أن أجريت لها عمليتان جراحيتان.
وأمام هذا الوضع الكارثي واللإنساني، فإننا في المنظمة نعتبر أن أزمة المستشفى الإقليمي بتيزنيت هي أزمة سياسات عمومية فاشلة بقطاع الصحة، لذا نطالب ب:
1)    أن يقدم وزير الصحة و المسؤولون عن الصحة بالجهة و إقليم تيزنيت استقالتهم  فورا وعاجلا مع إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة في حقهم أو أن يقيلهم رئيس الحكومة من مسؤولياتهم.
2)    فتح تحقيق شامل حول التدبير الصحي والإداري والمالي بالمستشفى الإقليمي بتيزنيت.
3)    جبر الضرر وإنصاف كل ضحايا قطاع الصحة العمومية بإقليم تيزنيت.
4)    فتح تحقيق حول أسباب وفاة ابن مناضلنا الأخ سعيد محمد مجيد وإجراء خبرة طبية عن دواعي إجراء عملية ثانية لزوجته.
وفي الختام نحيي عاليا كل الأطر الطبية والتمريضية العاملة بالمستشفى والتي تعمل بتفان وإخلاص في ظل ظروف لا تتوفر فيها أدنى شروط العمل.
تيزنيت في 26 ماي 2013
عـن المكتب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق