واعتبر المستشارون البرلمانيون ، المتدخلون في الجلسة المسائية ليوم الخميس الأخير ، في أطار مناقشة مشروع قانون المالية داحل لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين ، أن هذا الإصلاح من شأنه أن تكون له نتائج سلبية على المستوى الاجتماعي ، إذ قد يؤدي إلى فقدان الآلاف من فرص الشغل ، وإلحاق أضرار بالغة بحوالي ثلاثة آلاف مزارع يشتغلون في المواد الأولية التي تعم صناعة ، وأضاف المستشارون ، أن هذا الإصلاح سيتسبب في ارتفاع الضغط الضريبي على السجائر الشعبية ، مقابل تخفيضه بالنسبة للسجائر الفاخرة ، وتحدث المتدخلون في هذه الجلسة عن استفحال ظاهرة تهريب السجائر التي لها انعكاسات خطيرة على صحة المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني ، ودعا المتدخلون إلى تقييم عملية خوصصة القطاع لمعرفة ما إذاكانت الحصيلة إيجابية أم العكس .
وتدخل مدير إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة ، مؤكدا أن مشروع الإصلاح يهدف بالأساس إلى تثبيت دعائم المنافسة الشريفة في قطاع التبغ الذي يعرف حالة احتكار ، وظل قطاع محمية بشكل يخالف تماما القوانين الجاري بها العمل ، وهو التوجه الذي دعا إليه مجلس المنافسة باعتباره مؤسسة دستورية للحكامة ، كما أنه يهدف إلى التصدي لآفة التهريب التي تمثل حوالي 15 في المائة من مجموع السجائر المتداولة في المغرب ، موضحا أن المصالح الجمركية بالرغم من الإمكانيات المحدودة تواصل عملياتها لمحاربة هذه الظاهرة ، حيث تم حجز حوالي 100 مليون علبة من السجائر خلال السنة الماضية ، مشيرا إلى أن المغاربة يستهلكون حوالي 15 مليار سيجارة سنويا.
وأبرز المدير أن معطيات قطاع الفلاحة تؤكد أن عدد المزارعين المحليين ، أقل بكثير من رقم ثلاثة آلاف المشار إليه أعلاه ، موضحا أن الإجراء الذي تتم مناقشته، يهم بالدرجة الأولى نوعا محددا من السجائر وهو ماركيز الذي يستحوذ على حصة الأسد من السوق المحلية ، وهذا النوع مستورد وهو بالتالي لا يهم المزارعين المحليين . وذكر المدير أن تحرير القطاع وضمان المنافسة ، كان من المفروض يتم سنة 2005 إلا أن الشركة التي استفادت من عملية التفويت طالبت بتأجيل ذلك .
ويستفاد من المعطيات المتوفرة أن ظاهرة التهريب مازالت تشكل خطرا حقيقيا ، حيث كانت المكيات المحجوزة سنة 2004 في حدود من اثني عشر مليون علبة ، وانتقل إلى حوالي 100 مليون علبة خلال السنة الماضية ، وهو ما يعني استفحال الظاهرة .
وكانت نهاية سنة 2003 عرفت تشكيل لجنة خاصة ترأسها الوزير الأول آنذاك ، وضعت خطة للتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والجمارك للحد من أنشطة التهريب ، بعد أن أظهرت إحدى الدراسات أن الكميات المحجوزة في ارتفاع مستمر، مع استمرار حوالي سبعة ملايير درهم من معاملات التبغ المهرب خارج القطاع المنظم ، بالإضافة إلى خسارة حوالي ثلاثة ملايير سنويا تتكبدها خزينة الدولة من جراء ذلك..

عبد الفتاح الصادقي نشر في العلم يوم 07 – 12 – 2012