مولودا ذكرا بإحدى المصحات الخاصة بتيزنيت، بعد تعذر إجراء عملية قيصرية لها بالمستشفى الإقليمي بسبب خُلو القسم من الأطباء عقب استفادة طبيبين من رخصة طبية واستفادة آخر من عطلته السنوية.
واستنادا إلى المعطيات المتوفرة من مصادر متعددة، فإن الممرضة المسؤولة بقسم الولادة بمستشفى تيزنيت، ربطت الاتصال بالطبيبة المعنية بالمداومة، وأخبرتها بخطورة الموقف، لكن الطبيبة المذكورة طلبت نقلها إلى مستشفى أكادير على اعتبار أنها أنهت الفترة القانونية المخصصة لعملها، وهي الفترة التي تمتد إلى غاية الرابعة والنصف مساء، كما أنهت في الآن نفسه فترة المداومة الأسبوعية، وهو ما اضطر الممرضة إلى محاولة إنقاذ الموقف وإرسال الضحية «نعيمة» في حالة حرجة إلى إحدى المصحات القريبة من المستشفى الإقليمي، حيث تمكن الفريق الطبي من إنقاذ المولود الذكر بعد عملية قيصرية، فيما فارقت أمه الحياة متأثرة بنزيف حاد ناتج عن الولادة، ولم يتمكن الفريق الطبي من إنقاذها رغم المحاولات التي بذلها في هذا الصدد، وتزويده جسد الضحية بما يقرب من 17 كيسا من الدماء.
وقد أثار الحادث، غضب زوج الضحية الذي توجه للقضاء، وحرر شكاية لدى وزارة الصحة والنيابة العامة بتيزنيت ضد جميع المؤسسات المعنية بولادة زوجته، مما أدى إلى دخول أطراف عديدة على خط القضية، بينها وزير الصحة، الحسين الوردي، والمدير الجهوي للصحة، فضلا عن جهاز الشرطة القضائية، الذي بدأت عناصره في الاستماع لأقوال الأطراف المعنية بالقضية، كما عقدت مندوبة الصحة بتيزنيت اجتماعا عاجلا في الموضوع، بحضور الأطراف التي لها صلة مباشرة بالقضية، وحررت محضرا رسميا، ضمنته جميع العمليات المنجزة منذ دخول السيدة «نعيمة» إلى المستشفى الإقليمي لتيزنيت، كما تداول الاجتماع في مدى قانونية الإجراءات المتخذة قبل وبعد إرسال الضحية في حالة حرجة لإحدى المصحات الخاصة.
وفي السياق نفسه، نفت الممرضة المسؤولة عن قسم الولادة، يوم أمس، مسؤوليتها في الحادث، مؤكدة في لقاء مع الجريدة أنها قامت بما يتوجب فعله في مثل هذه الحالات الطارئة، حيث قررت بعد استحالة حضور الطبيبة المكلفة توجيه المريضة إلى أقرب مصحة خاصة بهدف إنقاذ حياتها، بحكم حالتها الحرجة، علما أن قسم الولادة، ولنفس الأسباب، أرسل في الساعات التي أعقبت وفاة السيدة «نعيمة» عددا من حالات الولادة الواردة عليه إلى المستشفى الجهوي ومصحات أخرى خاصة. كما وقعت مديرة المستشفى بالنيابة بلاغا بقسم الولادة بالمستشفى الإقليمي يشير إلى غياب أطباء قسم الولادة بسبب وجود اثنين منهما في رخصة مرضية ووجود طبيب ثالث في إجازة إدارية، وهو ما يعني، حسب البلاغ ذاته، توجيه الحالات المستعجلة نحو المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.
يذكر أن وزارة الصحة، وعلى غرار التحقيق الذي فتح بمستشفى زاكورة، فتحت تحقيقا في القضية لتحديد المسؤوليات، فيما تمسكت عائلة الضحية بإجراء تشريح طبي للسيدة المتوفاة، وهو ما أدى إلى نقلها صبيحة أول أمس السبت إلى المستشفى الجهوي لأكادير، في انتظار معرفة رأي الطبيب الشرعي وتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، الأمر الذي يفتح القضية على جميع الاحتمالات.

محمد الشيخ بلا نشر في المساء يوم 20 – 05 – 2013