زوبعة بالمستشفى الإقليمي لتيزنيت بعد وفاة سيدة أثناء الوضع بإحدى المصحات الخاصة

و حسب ما أكدته مصادر من عائلة السيدة فإن المتوفاة التي كانت تدعى قيد حياتها  “ن.ك”، قَدِمَتْ مساء أمس الخميس إلى المستشفى الإقليمي بتيزنيت قصد الولادة ، وبعد استقبالها من طرف الممرضات  المكلفات بالحراسة، تم ربط الاتصال بالطبيبة المسؤولة غير أنها طلبت منهن الاتصال بإدارة المستشفى ونقل المرأة إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير حيث يتعذر عليها الحضور، لكن، وبحكم صعوبة الحالة الماثلة أمامهن، اضطرت الممرضة الرئيسة إلى نقلها لأقرب مصحة بسبب حالتها الحرجة، التي لا تستطيع معها تحمل ساعة ونصف من الطريق.
وهو ما حدث حسب نفس التصريح، حيث تم نقل السيدة للمصحة بتيزنيت عبر سيارة إسعاف تابعة للمستشفى الإقليمي، تم إيداعها بقسم الولادة به، لكنها فارقت الحياة متأثرة بالنزيف الحاد الذي استدعى تزويدها بما يزيد عن 17   كيسا من الدماء دون جدوى.
وفي سياق متصل، علمت “تيزنيت 24” أن وزير الصحة تتبع قضية المرأة المتوفية منذ الساعات الأولى لوفاتها، كما فتحت المندوبة الإقليمية  لوزارة الصحة تحقيقا في الموضوع واستمعت لجميع الأطراف المعنية، خصوصا بعد تلقيها لاتصالات عديدة من الوزارة الوصية، والمندوبية الجهوية بأكادير، كما علمت أن عائلة الضحية طلبت بإجراء تشريح طبي على جثة الضحية ، لإثبات أسباب الوفاة الحقيقية، كما أحيل الملف على الشرطة القضائية بتيزنيت لفتح تحقيق في الموضوع والاستماع لجميع الأطراف  في محضر رسمي.
وفي نفس السياق، نفت الممرضة المسؤولة عن قسم الولادة يوم أمس، مسؤوليتها في الحادث، مؤكدة في لقاء مع “تيزنيت 24” أنها قامت بما يتوجب فعله في مثل هذه الحالات الطارئة، وقررت بعد استحالة حضور الطبيبة المكلفة توجيه المريضة إلى أقرب مصحة خاصة بهدف إنقاذ حياتها، بحكم حالتها الحرجة.
يذكر أن عائلة الضحية تحمل في شكايتها إلى وكيل الملك بابتدائية تيزنيت، إدارة المستشفى مسؤوليتها في هذه الواقعة خاصة أنها على علم بالحالة الحرجة للضحية بعد أن أخبرت من قبل الممرضة الرئيسة، كما لم تستعمل المديرة بالنيابة سلطتها الإدارية بصفتها الرئيسة المباشرة لتطلب من الطبيبة الحضور على عجل أو تكلف أحد أطباء الجراحة بالقيام بالعملية، كما وجبت الإشارة أن قسم الولادة بالمستشفى الإقليمي أحال مساء أمس أربع حالات ولادة على مصحة خاصة بتيزنيت، وذلك بسبب دفع اثنين من الأطباء المكلفين بالقسم لرخص مرضية واستفادة أحدهم عطلته السنوية. والموضوع لا يزال مفتوحا على كل لاحتمالات، خاصة وأن القانون الجنائي يعاقب كل من لا يقدم المساعدة لشخص في حالة خطر.
متابعة / الحسين بالهدان ومحمد الشيخ بلا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق