السنة والنصف، احتقانا بين النائب الإقليمي شكري الناجي، الذي تم تنقيله إلى نيابة العرائش، والنقابات بلغت حد التراشق بالبيانات والبيانات المضادة.. كما شهدت النيابة مجموعة من الاحتجاجات والاعتصامات من طرف بعض الحالات الاجتماعية وغيرها من الأحداث التي جعلت النيابة غير مستقرة منذ قدوم هذا الأخير إليها. كما شهدت النيابة صراعا خفيا بين كل من مدير الأكاديمية والنائب الإقليمي انتهت بعقد لقاء صلح بين الطرفين بإشراف من الوالي، كما أن النقابات روّجت في وقت سابق لإمكانية إقالة النائب الإقليمي من المسؤولية، وخلصت بعض الآراء المتتبعة إلى أن ما حدث ما النائب السابق يزكي مقولة أنّ أكادير تعتبر «مقبرة» للنواب بسبب التعقيدات المتواجدة في هذه النيابة.
وهمّت الحركة الانتقالية لنواب التربية الوطنية في جهة سوس ماسة درعة، أيضا، كلا من النائب الإقليمي في نيابة إنزكان، موحا لطيف، الذي انتقل من إنزكان إلى تزنيت، فيما انتقل النائب الإقليمي عبد الله بوعرفة من تزنيت إلى نيابة مراكش، أما النائب الإقليمي في نيابة تارودانت فقد تم تنقيله إلى نيابة ميدلت، أما رئاسة نيابة أكادير، المثيرة للجدل، فقد آلت إلى مصطفى أعدري، القادم إليها من نيابة مراكش. وخلافا لما كان متوقعا فقد ظلت نيابة سيدي إفني دون تغيير، حيث تقرر استمرار إبراهيم المعدري على رأس هذه النيابة، كما شمل التغيير النائب الإقليمي في تنغير، الذي نُقل إلى نيابة الفقيه بنصالح، بعد ما يقارب سنتين على رأس نيابة تنغير.

محفوظ آيت صالح نشر في المساء يوم 08 – 01 – 2013