أضاف الوردي، في لقاء نظمته وزارة الصحة، أمس الثلاثاء بالرباط، بمناسبة اليوم العالمي للصحة (7 أابريل)، الذي اختارت له منظمة الصحة العالمية هذه السنة موضوع “سلامة الأغذية”، أنه أمام هذه المخاطر الكبيرة على الصحة العامة، والتي تضر أيضا بالاقتصادات الوطنية والأنشطة السياحية والتجارية، تدعو هيئات الأمم المتحدة المختصة الدول إلى وضع أنظمة وطنية للسلامة الغذائية، مبرزا أنه، أمام تعدد المتدخلين الشرعيين، يبقى التنسيق الجيد والتعاون الفعال هو ضمان السلامة الصحية للأغذية.
وأوضح أن وزارة الصحة تمكنت، من خلال تطبيق استراتيجيتها القطاعية للسلامة الصحية للأغذية، ومن خلال مشاريعها الأخرى ذات الصلة، من تحقيق نتائج، أبرزها تشكيل لجنة علمية لتقييم المخاطر المرتبطة بالأغذية على الصحة بموجب قرار وزاري، وتتكلف هذه اللجنة بتقديم رأي علمي حول المخاطر الصحية، التي يمكن أن يسببها تلوث الأغذية، مشيرا إلى أن الهيئات المختصة أحالت على هذه اللجنة طلبات للرأي، ووقع الارتكاز على آرائها لبلورة الإجراءات أو المساطر القانونية اللازمة.
وأضاف الوردي أن المصالح اللاممركزة لوزارة الصحة تساهم بشكل منتظم في عمليات التفتيش الصحي للمحلات الغذائية وتتولى تحليل ما متوسطه 11 ألف عينة في السنة.
ويرى الوزير أنه، رغم هذه النتائج المشجعة، “إلا أن هناك تحديات تواجهنا، لها علاقة أساسا بتطوير نظامنا الوطني لسلامة الصحة للأغذية”، موضحا أن الوزارة تلتزم بإعطاء الدعم الكامل لهذا النظام وجعل مساهمتها فيه أكثر نجاعة، وبتطوير مجالات تدخلها، المتمثلة في تعزيز نظام مراقبة الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، ووضع نظام للتقييم العلمي للمخاطر الغذائية، والمشاركة في تحديث الترسانة القانونية والتنظيمية والمعيارية في مجال سلامة الأغذية، وتعزيز التنسيق والتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، وتعزيز إخبار وتحسيس المستهلكين والمهنيين حول طرق الوقاية من المخاطر الغذائية.
من جهته، قال محمد حصاد، وزير الداخلية، في كلمة تليت بالنيابة عنه، إن “الجماعات الترابية، من خلال المكاتب الجماعية التابعة لها، تعمل على المراقبة المستمرة للمواد الغذائية بأماكن بيعها ووسائل نقلها، للوقوف على مدى احترام الشروط الصحية”.
وأضاف أن هذه المكاتب الجماعية للصحة تعمل بتنسيق مع المصالح المختصة التابعة لقطاعي الصحة والفلاحة في إطار لجن إقليمية مختلطة، تضم مصالح الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم والمصالح الأمنية، وتقوم بجولات تفتيش للمحلات والأماكن، التي تعرض فيها المواد الغذائية للمستهلك، وفي إطار برنامج محدد أو في إطار زيارات ميدانية لمراقبة مدى احترامها للشروط الصحية، مع حجز وإتلاف المواد الفاسدة وضبط المخالفات وإنجاز محاضر في حق المخالفين وتقديمهم للعدالة عند الاقتضاء.
وتحدث حصاد عن إحداث خلية وطنية لليقظة الصحية وخليات محلية، تعمل على حصر حالات التسممات الغذائية المسجلة والكشف عن مصادرها ومعالجة كل حالة طارئة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها، فضلا عن دورها في تحسيس المنتجين والباعة وأصحاب المطاعم والمقاهي، من أجل احترام الضوابط القانونية المعمول بها في ميدان الوقاية وحفظ الصحة.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية بصدد إعداد برنامج يهم إحداث وتأهيل المكاتب الجماعية، مشيرا إلى أن مجال مراقبة جودة المواد والمنتجات الغذائية يشكل إحدى ركائز هذا البرنامج، بالنظر إلى حجم الاعتمادات لبناء وتجهيز المختبرات واقتناء وسائل تنقل الفرق المكلفة بالمراقبة، وتنظيم حملات التحسيس والتوعية، فضلا عن تعزيز وتقوية القدرات التقنية والعلمية للموارد البشرية العاملة في هذا المجال.
كما تطرق إلى النهوض بوضعية الأسواق الأسبوعية وتنظيمها وتطوير آليات اشتغالها، وتحسين ظروف النظافة والوقاية فيها، مساهمة في حماية صحة وسلامة المواطنين.
وتوقف الوزير عند المخاطر، التي تشكلها المواد الغذائية المهربة على صحة المواطنين، لعدم توفرها على عنونة واضحة أو شاملة لتزويد المستهلكين بالمعلومات الضرورية ومصدر المنتوج ومكوناته وتكوينه الغذائي ومدة صلاحيته، أوعنونة على المنتوج تضم بيانات خاطئة، ما قد يعرض المستهلك لأمراض أو تسممات غذائية نتيجة تناولها، مشيرا إلى أن هذه المواد غالبا ما تكون معروضة بالقطاع غير المنظم بأرصفة المدن وبعض الأحياء الهامشية للأسواق، كما تستعمل في المطاعم أو محلات إعداد الوجبات السريعة، ما يستدعي، حسب الوزير، تعبئة كل الجهود وتسخير الإمكانيات المادية والبشرية، وتعزيز التشاور بين مختلف القطاعات المتدخلة في القطاع، لتوفير منتوج يستوفي المعايير اللازمة.