والبطاقة الواردة أسفله هي خليط بين تصريحات لي بمناسبة تنظيم اللقاء التواصلي لجمعية إتران بربطها ب”خزعبلات” و “ترهات” فايسبوكية لا أساس لها من الصحة حول يراد تسميته بفضيحة القاعة المغطاة … سبق لي أن نشرت ردا بشأنها في فبراير 2012 بمناسبة مناقشة تسمية بعض المنشآت الرياضية والثقافية الحديثة بتيزنيت.

بادئ ذي بدإ تجدر الإشارة إلى أن الدعابة والضحك كفن كوميدي والكاريكاتير كفن ساخر وكصنف صحفي هما من أرقى الفنون وأصعبها، وهي تلقب بمدرسة السهل الممتنع. ومهمة إثارة الجدل عن طريق إيصال الفكرة والحدث بطريقة مبسطة، باعتماد التكثيف البصري والمعالجة الغرافيكية والإبداع الفني … لديها قواعد فنية وإيحائية دقيقة … ولا تعفي بتاتا من الدقة والموضوعية.

فالحديث عن فضيحة “القاعة المغطاة” الوهمية ، هي خرافة سبق لنا أن أجبنا عنها في وقتها بعد نشر المدعو “أمزيل الحسن” لترهات مجانبة للحقيقة في شهر فبراير 2012. لنقول لكم بالمناسبة … كما يقول المثل الأمازيغي” هان تضسا … آرن تصحرك لماكلة” بمعنى أن ” كثرة الضحك … قد تؤدي إلى احتراق وجبة الطعام” أي أن المبالغة في الضحك قد تفسد لصفحتكم هاته مصداقيتها. وكما يقول Bruno Samson “حتى الضحك الساخر يتطلب قسطا يسيرا من التقدير “

وهي مناسبة لكي نعيد نشر رد ذ.عبد اللطيف أعمو حول ما يصطلح تسميته بالفضيحة الوهمية للقاعة المغطاة، وقد جاء فيه في وقته ما يلي :

وأنا أتجول في فضاء الفيس بوك يوم الخميس 23 فبراير 2012 أثار انتباهي حوار بين شخص يدعي أمزيل الحسن ومجموعة من الأشخاص الآخرين كانوا يناقشون أمورا تهم مدينة تيزنيت .. وتدخل هذا الشخص في سياق حوار مفتوح عبر نداء موجه للقوى الحية بالمدينة يهم في الأصل اقتراح أسماء لمرافق جماعية .. فحاول السيد أمزيل من خلال الدردشة جرهم إلى متاهات جانبية لا صلة لها بالواقع بل هي أكاذيب الغرض منها حسب ما يظهر هو إلهائهم عن المشاركة في إغناء تداول مجلس الجماعة حول النقط الواردة في جدول أعماله وبالخصوص تسمية القاعة المغطاة .

ويفهم من خلال السيد أمزيل الحسن أنه يحاول إقناع محاوريه أن الحديث عن تسمية القاعة لا يجوز قبل الخوض في خبايا موقع هذه القاعة وكيف تم نزع ملكيته من طرف الدولة وتعويض من انتزعت ملكيتهم ومن ضمنهم ورثة أعمو ومحاولة إقحام رئيس المجلس البلدي باعتباره من هؤلاء الورثة دون أن تتوفر لديه أية معلومة صحيحة ولا أية معرفة بمساطر نزع الملكية ، فسمح لنفسه باختلاق أرقام ووقائع لا وجود لها بجانب أحكام قيمية واتهامات خطيرة عند زعمه باكتشاف “فضيحة كبرى” واستعمال نعوثات من قبيل “نهب المال العام” و “استغلال النفوذ”.

وتحت التحفظ عما يمكن أن يتبع هذه الادعاءات الكاذبة من حقي في متابعة الشخص المروج لها لغرض الإساءة، فإنني أقدم الإفادات التالية:

– أن البقعة الأرضية التي بنيت عليها القاعة المغطاة لا صلة لها ولا علاقة لها بأملاك عائلة أعمو على الإطلاق.
– أن هاته البقعة شرع العمل في بناءها سنة 2007 على أرض تملكه الدولة بناء على الاتفاقية التي تربط الدولة بالجماعة في إطار برنامج تهيئة المدينة.
– أما الملك الذي يهم عائلة أعمو بالمنطقة التي توجد بها القاعةالمغطاة، فهو بالذات جزء من الملك الذي وضعت الدولة يدها عليه في غضون الثمانينات وبنت عليه ملعب كرة القدم المعشوشب التابع للمركب الرياضي المسيرة. ومساحة الجزء الذي آل إلى ورثة أعمو هي 2221 متر مربع.
– وبعد أكثر من عشر سنوات على بناء الملعب الرياضي ارتأت الدولة تسجيل أملاكها فبادرت بإصدار مرسوم بنزع الملكية بتاريخ 1 يونيو 2001 ونشر بالجريدة الرسمية في شهر دجنبر 2003. ثم بعد ذلك رفعت الدولة دعوى بنقل الملكية أمام المحكمة الادارية بتاريخ 12/06/2003 ، فبثت محكمة الاستئناف في الموضوع بصفة نهائية بتاريخ 09/06/2010 بتحديد قيمة الملك في مبلغ 941.904,00 درهم . وما زال هذا الحكم لم ينفذ بعد.
– وهذا الملك المنزوعة ملكيته من ورثة أعمو لا علاقة له بالملك الذي بنيت عليه القاعة المغطاة. كما أن ورثة أعمو لم يرفعوا أي دعوى قضائية لطلب التعويض، وإنما الدولة هي التي رفعت الدعوى من أجل نقل الملكية.

ويتبين من هذه المعطيات أن الشخص الذي سمح لنفسه بإلصاق تهم خطيرة وادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة عرض مسؤوليته للمطالبة . كما أن الغرض من ذلك هو تغليط الرأي العام وإفساد الحوار الجاري بين الجماعة وساكنتها حول المواضيع التي لها صلة بالشأن العام وبالملكية الجماعية .

ويتعين التنديد بمثل هذه التصرفات من أجل إنجاح معركة ترسيخ الحوار وتحرير الطاقات وبناء فضاء واضح وشفاف ومسؤول يساهم الجميع في إغناءه وتغذيته بالأفكار النيرة باستثناء من يرفض قواعد الحوار الحضاري الهادف، فأحرى به إن لم يستطع أن يقول خيرا.. أن يصمت !

فبقدر أنني لا أجد مانعا في تشجيع الفن الساخر … ومتابعة الابداعات الجادة في هذا المجال… بقدر ما أشجب مثل هذه الإيحاءات الفنية المغرضة … التي لا تمت للفن بصلة، فإنني أحتفظ بحق متابعة صفحتكم هذه بخصوص تهورها في نقل أخبار مشكوك في صحتها… وتوظيفها بشكل غير صحيح وبهدف النيل في الأشخاص … بدل مراقبة السلوكات والقرارات التي تؤثر على حسن تدبير المجال العام… ورصدها وتصحيحها في جو من الالتزام والمسؤولية.

عبد اللطيف أعمو
رئيس المجلس البلدي لمدينة تيزنيت