محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وأرباب المطاحن في طريقهم، على ما يبدو، إلى نقل ما أصبح يسمى ب”الدقيق الفاسد” إلى المحاكم. هذا ما تؤشر عليه تصريحات أرباب المطاحن المذكورين في بلاغ أصدرته وزارة الوفا، أول أمس، فهم يعتبرون أن ” الوفا تسرع في توصيف الحالات المضبوطة بأنها دقيق فاسد، بينما يتعلق الأمر فقط بخلل بسيط في المواصفات التقنية لمكونات الدقيق”، غير أن الوفا رد بالقول، في تصريح للجريدة أخبار اليوم، إن وزارته “عندما تقول إن ما يوجد هو دقيق فاسد، فهي تعني ذلك ولا تتلاعب بالكلمات والمصطلحات”. 

وأوضح البلاغ أن هذه الاستفسارات والإنذارات وجهت إلى كل من “مطاحن المغرب” و”مطاحن تريا” و”مطاحن الملكية” بالدار البيضاء، و”مطاحن فندي سوس” و”مطاحن سوس درعة” بأيت ملول، و”مطاحن إسلام ومطاحن الجديدة” بمدينة الجديدة.
الوفا أعلن أن المطاحن المذكورة في بلاغه قد أحيلت على المحاكم لتبث فيها، بينما قال متحدث باسم الجامعة الوطنية لأرباب المطاحن إن الشركات الواردة في البلاغ ستباشر المساطر القضائية ضد الوزارة لتسببها في “الإضرار بسمعتها لدى الزبناء دون وجود دليل على أن الدقيق فاسد”. 

andaluspress.com