كلمة السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة تيزنيت

بمناسبة الاحتفال  باليوم العالمي للمرأة  8 مارس 2015

يحتفل العالم يوم 8 مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة. هذا اليوم الذي سيبقى رمز معركة تحرر المرأة من قبضة التخلف والاحتقار واللآمساواة. ومن المنطقي الاعتراف بأن تكريم المرأة لا يتسع له يوم واحد في السنة فقط، بل إن قضية المرأة هي قضية كل يوم.

وتبقى ذكرى 8 مارس فقط محطة سنوية للوقوف على حصيلة مكتسبات نساء المغرب. وهي فرصة لمواكبة التقدم الذي حققته المرأة المغربية في الحقل الحقوقي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي واستكشاف آفاق تحسين وضعها الاعتباري.

لقد حرص دستور 2011 على ترسيخ المضامين الكونية لحقوق الإنسان وتأكيد مكانة المرأة في المجتمع، حيث رسخ مبدأ الحرية والمساواة بين المواطنين ونبذ كل أشكال التمييز بين الرجل والمرأة والسعي إلى تحقيق المناصفة في الوظائف الأساسية وضمان كافة الحقوق المدنية والسياسية لكافة المواطنين، ذكورا وإناثا.

من المؤكد أن المرأة المغربية انتزعت حقوقا أساسية في مسار نضالها من أجل العدالة والمساواة، لكنها ما زالت تعاني من ضعف في تفعيل المقتضيات الدستورية التي لم تعرف بعد طريقها إلى التطبيق، ولم تكتمل بعد معالم خطة استراتيجية في مجال السياسات العمومية الموجهة نحو المرأة بوجه خاص.

وليس هناك من مبرر لتأخير صدور القوانين المتعلقة بحماية المرأة من العنف والقانون المتعلق بإخراج هيئة المناصفة إلى الوجود باعتباره الإطار الملائم لطرح إشكاليات المساواة والسعي إلى المناصفة وقوانين الأسرة الهادفة إلى مراجعة حماية القاصرات من الزواج المبكر وضمان ولوج سوق الشغل على قاعدة المساواة في الأجر وبقية الحقوق وحماية القاصرات من التشغيل المنزلي وتحقيق التكافئ في مجال التغطية الاجتماعية وتمكين المرأة من وسائل التحكم في ذاتها ومعالجة إشكالية الإجهاض بشكل عادل.

إن قضية المرأة ستبقى قضية مجتمعية إنسانية بامتياز، وهي قضية الرجال والنساء، لأنها قضية مركزية تسعى إلى إقامة العدل المجتمعي المبني على القيم الإنسانية الخلاقة، وعليها يتمحور كل مشروع مجتمعي يسعى إلى التنمية الكاملة والمستدامة التي لا تقام إلا على قاعدة المساواة وتكافئ الفرص والتقاسم والاحترام والتقدير والاعتبار.

والمرأة المغربية تحتفل هذه السنة بمرور العقد الأول بعد دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق. هذه المدونة التي ساهمت في تصحيح عدد من المفاهيم ، وإعادة النظر في عدد من المواقع والمراكز داخل المجتمع والأسرة، وساهمت في تمكين المرأة المغربية من الأخذ بزمام المبادرة ورسم مسارها بمسؤولية كاملة ، وأفرزت تطبيقاتها كذلك ضرورة القيام بعدد من الإصلاحات بشكل إيجابي لصالح تطور القضية النسائية وإدماجها في التنمية.

والمرأة التيزنيتية والسوسية الأمازيغية لعبت بدورها دورا خلاقا في هذا المسار المتطور وناضلت من أجل الدفاع عن المكاسب المحققة والعمل من أجل فتح الأفق لتحقيق المزيد من المكتسبات معتمدة في ذلك على وعيها ومسؤوليتها وحقها المشروع في التنمية بجانب الرجل.

ولا يسعنا ونحن نشارك المرأة المغربية في احتفالها إلا أن نشيد بما تقوم به النساء المغربيات في مجال تدبير الشأن المحلي والرفع من مستواه والاهتمام بقضايا المواطنين والدور الذي تقوم به النساء المنتخبات في كل مجالات التنمية والإبداع وتنشيط الشراكات.

فتحية تقدير واحترام إلى كل امرأة قدمت وما زالت تقدم لعالمها كل الحب والعطاء، وتحية عطرة لكل الأمهات ولكل النساء العاملات والمكافحات وتحية إلى المرأة المدركة لدورها والواعية بمكانتها في المجتمع.

عبد اللطيف أعمو

رئيس المجلس البلدي لمدينة تيزنيت