خرج الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر ليشبه قرار الحكومة “بوضع المغرب أثناء التقويم الهيكلي الذي يعلم المغاربة كيف خرج منه بلدنا”. الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي قال : «إن على قيادة الحكومة أن تصارح الشعب بالأزمة وأن تبتعد عن منهج التضليل، الذي تم سلوكه لحد الآن».
الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي أضاف، في الندوة الصحافية التي عقدها صبيحة أمس الجمعة بمقر الحزب بالعاصمة الرباط، أن انفراد “الحزب القائد في الحكومة” باتخاذ قرار يتمثل في حذف بنود من الميزانية، تهم الاستثمار العمومي تم خارج الدستور والقانون، حيث إن «أي تعديل في الميزانية، يقول لشكر ينبغي أن يمر عن طريق البرلمان».
لشكر الذي هدد بعدم السكوت على ما أسماه بتهميش مؤسسة دستورية أعطاها الإصلاح الدستوري مكانة متميزة، لم يأت، طيلة المدة التي عقدت فيها الندوة الصحفية، على أي إجراء سيتخذه الاتحاد الاشتراكي عبر فريقيه البرلمانيين ضد إجراء الحكومة بوقف استثمارات القطاعات الوزارية في حدود 15 مليار درهم.
في مقابل ذلك قال لشكر، الذي تزامنت ندوته الصحفية مع افتتاح الدورة التشريعية الربيعية في البرلمان :«إننا أمام أزمة لا يمكن أن تغطى بالغربال أو بالتهجم على المعارضين، من أجل ترهيبهم كما يحاول منظر جماعة الإصلاح والتوحيد، فبدل أن يتم الانكباب على الحوار والجدل، تسند لهذا الشخص مهمة تحوير النقاش عن مجراه الحقيقي».
من جهة ثانية اعتبر لشكر أن الحكومة تحاول تحوير النقاش حول الأزمة الاقتصادية عبر شيوخها ومريديها، في هذا الصدد وصف لشكر الجدل الدائر بينه وبين أحمد الريسوني “محاولة لافتعال نزاع ديني وكأن الخلاف هو بين الملحدين والمؤمنين، نحن يقول لشكر أمام منهج تكفيري وتحريض على الكراهية وإثارة للفتنة”. لم يفت لشكر، في نفس كلامه ، أن يقرن وضع الأزمة الاقتصادية مع قضيته مع أحمد الريسوني، الكاتب الأول لحزب الوردة قال : “على رئيس الحكومة أن يوضح للمغاربة ما يقع عوض أن يسلط الريسوني على المعارضين ليتهمهم بالكفر، فهذه ليست مهام الحكومة”.
خلاف الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي مع الريسوني الذي أثير بعد أن ساوى الريسوني، ما قاله إدريس لشكر في وزراء في الحكومة بكونهم يرفعون يافطة الحلال والحرام، وبين ما يقوله «بعض صغار الملحدين واللادينيين، من كلام يهاجم مبدأ الحلال والحرام»، خيم في الواقع على جزء مهم من أطوار الندوة الصحافية التي عقدها الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي. لشكر حمل الحكومة مسؤولية الجواب عن مثيل هذه القضايا، «لا يمكن أن تعفي الحكومة نفسها من الجواب والتوضيح، ولكننا نعرف أن العدالة لن تتحمل مسؤوليتها في هذه القضية لأن استقلالية القضاء ما زالت في حاجة إلى تجسيد فعلي».
الجيلالي بنحليمة

الأحداث المغربية يوم 13 – 04 – 2013