لابد أن المهتمين بالشأن الإداري التربوي لنيابة سيدي إفني ، والمتتبعبن لمستجداته وتطورات قضاياه ، سوف يلحظون مثلنا أن مشهد الأزمة بهذه النيابة لا يتحدد في شكله العام باختلالات على مستوى تدبير أوجه معينة من المسؤولية الإدارية التربوية ، متمثلة في جملة الأعطاب والتعثرات التي طفح طرف منها على الواجهة الإعلامية مؤخرا ، وإنما تجد الأزمة نصابها في توسع المساحات المغمورة بعدم الثقة التي تجعل الفاعلين التربويين والإداريين بالإقليم يشككون يوما عن يوم في مصداقية تفعيل الشعارات الرنانة ، وتأكيد الخطط والمخططات الواعدة وإرساء البرامج والمقررات العريضة ، التي تنفخ على وهج جمرها المنطفئ شفاه رأسي المسؤولية بهذه النيابة ، وتعزف على أوتارها أناملهما المتصلبة إيقاعات اليأس والملل التي تتكسر على زخم المراسلات والمذكرات النيابية ذات المضامين الرتيبة .
النموذج الذي سنسوقه للرأي العام الإعلامي على قصد التمثيل لا الحصر ، دخول برامج التكوينات الإشهادية ( MOS ) بنيابة سيدي إفني ثلاجة الأموات ، بعد انقضاء أكثر من شهرين ونصف على تلقي مديري المؤسسات التعليمي بالنيابة تكوينات لأربع أيام بكل من مركزي ( الأخصاص ) و ( سيدي أفني ) في البرنامج المكتبي وبرنامج ( ليكسيل ) ، من غير أن يتم إجراء الامتحانات الإشهادية في الوقت الذي حدد لها كما تم وعد المستفيدين بذلك .
وحيث أن ، الأسباب المباشرة وراء التوقف الغامض لتنفيذ البرنامج تنتهي في تقدير الكثيرين عند عدم قدرة النيابة على الوفاء بالتزاماتها بخصوص توفير قاعات مجهزة لإجراء الامتحانات الإشهادية كما كان مقررا لذلك ، تظل مسألة قدرة النيابة على التسطير الجيد للبرنامج ،و ضبط إجراءاته التنظيمية ، وتتبع مراحله التنفيدية ، من خلال تجنيد الموارد البشرية الكافية ، وصرف المستحقات المادية للمكونين لتأكيد التزاماتهم التكوينية ، وتوفير المعدات والوسائط الإلكترونية ، وتوزيع المهام والمسؤوليات ، تظل بقعا معتمة خارج دائرة ضوء البيانات والتوضيحات . وبين هذه وتلك ذبلت حظوظ المديرين المستفيدين من تلك التكوينات في النجاح ، والتهم اليأس آمالهم في تحصيل شهادات تزيد من مهاراتهم وترفع من إنتاجيتهم المهنية ، بعد هذه المدة الطويلة من الانتظار التي أفقدتهم فيها شيخوخة الذاكرة القدرة على حفظ ما تم تلقيه خلال مطلع نونبر من السنة المنصرمة .
إلى جانب ذلك ، تطرح هيأة التدريس بالنيابة أسئلة كبيرة حول الآفاق الممكنة على مستوى النيابة لتنفيذ بنود اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وشركة مايكروسوفت المغرب ،والتي تم تفعيلها في جهة سوس ماسة درعة بانخراط الأكاديمية في برنامج التكوين عن بعد ( IT / برنامج أكاديمية تكنولوجيا المعلومات ) .
المثير في الموضوع أن المسؤولية في تعثر هذه البرامج التكوينية الإشهادية لن تزيد المسؤولين الحقيقيين عنها إلا إصرارا على احتراف سياسة التصدي والمجابهة للفاعلين التربويين والإداريين وتصفية الحسابات مع موظفي النيابة ،الذين يرفضون أن يتحولوا لأكياس رمل تجرب فيها الضربات واللكمات . فهل نخطئ مرة واحدة على الأقل تطلع علينا فيها نيابة سيدي إفني على غير عادتها ببيان توضيحي تشرح فيه أسباب ذلك التوقف ؟ أم أن الرأي العام التربوي المحلي طبع على الولاء للخواء في المعلومة لدرجة استحق فيها أكثر مما يبرر صمته على الضربات تحت ( الصمتة) ؟