شهد فضاء المركز الاقليمي للتكوينات والملتقيات صباح يوم الخميس 8 يناير 2015 فعاليات اللقاء التواصلي الاقليمي الذي نظمته النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتيزنيت لفائدة رؤساء المؤسسات التعليمية الثانوية الاعدادية والثانوية التاهيلية واطر من هيئة التفتيش والمراقبة التربوية للتعليم الثانوي والتوجيه التربوي تحت رئاسة السيد النائب الاقليمي حول الافتحاص التربوي والدراسات الميدانية التربوية.

وفي كلمة له بالمناسبة،أكد السيد النائب الاقليمي أن عملية الافتحاص التربوي لمؤسسات التعليم تندرج في اطار التوجهات الاصلاحية لوزارة التربية الوطنية القائمة على استحضار الدور المركزي للمؤسسة التعليمية كمنطلق لكل اصلاح تربوي، ومواكبة إرساء مشاريع المؤسسات التعليمية والدعم المتواصل للارتقاء بالقدرات التدبيرية لرؤساء المؤسسات التعليمية وترسيخ ثقافة الاشراك والمشاركة والتقاسم،مضيفا أن هذه العملية تهدف بالاساس الى الوقوف على الواقع الفعلي للسير التربوي للمؤسسات التعليمية وتقديم المشورة للسادة المديرين والمساعدة  على تجاوز الصعوبات والاكراهات وتحسين الاداء،اضافة الى توفير الدعم المناسب للمؤسسة التعليمية للتحكم في المهام الموكولة اليها، بعيدا  عن منطق المراقبة والتفتيش، مشيرا الى ان استمارات اعدت لهذا الغرض تتالف من 6 محاور و38 بندا وسلم تقدير خماسي متدرج من السلب الى الايجاب  وجدول ثنائي لابراز نقط القوة ومجالات التطوير تم اعتمادها كاداة الانجاز من طرف فريق الافتحاص المكون من هيئة تنسيق التفتيش الجهوي معززا باطر التفتيش التربوي والتوجيه.

عرف اللقاء تقديم عرض من طرف السيد رئيس مصلحة الشؤون التربوية،حول الرؤية المؤطرة لعمليتي الافتحاص التربوي والدراسات التربوية، تناول فيه السياق العام لعملية الافتحاص التربوي لمؤسسات التعليم الثانوي ومراحل الانجاز ومهام الفريق المشرف عليه  والمحاور المعتمدة في الاداة ( الاستمارة) ومؤشراتها، سواء بالنسبة للتنظيم التربوي أو المردودية الداخلية أو المشروع التربوي للمؤسسة أو الديموقراطية التشاركية والشراكات أو تنظيم الفضاءات واستثمار التجهيزات، كما تناول الجزء الخاص بالدراسات التربوية الميدانية التي سيقوم بها الفريق المؤطر للمؤسسات التعليمية مواضيع ذات الصلة بالحكامة البيداغوجية (المناخ الصفي وادارة التعلمات) والتربوية (ترسيخ ثقافة الديموقراطية التشاركية) والاخلاقية (الساعات الاضافية المؤدى عنها) و القيادية ( التاطير التربوي عن قرب) ومحاورها  المتعددة، كما تم الاشارة الى العدة المستعملة في انجاز الدراسات والمكونة من التاطير النظري والاستبيان المتضمن لمابين 3 او 4 محاور ومابين 23 و 31 موقفا ، اضافة الى سلم تقدير متدرج من السلب الى الايجاب يراعي خصوصية الموقف والفئة المستهدفة.

فتح المجال امام الحاضرين لطلب المزيد من التوضيحات حول العمليتين ، وتم التعرف على الوثائق اللازم اعدادها في اطار عملية الافتحاص ومحاور الاستمارات ومواعيد انطلاق هذه الافتحاصات التربوية والدراسات الميدانية التي حددت لها فترة مابين 12 يناير و 21 فبراير 2015، و فترة مابين 23 و27 فبراير 2015 بالنسبة للتجميع والمسك النهائي للمعطيات.

يشار الى أن الافتحاص التربوي للمؤسسات الثانوية سيشمل كل الثانويات الاعدادية والثانويات التاهيلية ( اي بنسبة 100%)، فيما ستشمل الدراسات الاستطلاعية عينة تمثيلية  بالاقليم حسب موضوع الدراسة ،10% من هيئة الادارة التربوية بالنسية لموضوع التاطير التربوي عن قرب، و10% من هيئة التدريس بالنسبة لموضوع الديموقراطية التشاركية و 05% من فئة المتعلمات والمتعلمين بالنسية لموضوع الساعات  الاضافية المؤدى عنها ، و 25% من هيئة التاطير التربوي بالنسبة لموضوع المناخ الصفي وادارة التعلمات. ويبلغ عدد الاستمارات الموجهة لهذه الهيئات والفئات بنيابة تيزنيت  ما مجموعه 413 ، منها 40 خاصة بالمفتشين على صعيد الجهة و 292 بالتلاميذ و 93 بالاساتذة و 3 بالمديرين، علما ان 6703 استمارة سيتم اعتمادها بالجهة خلال هذه العملية خاصة بجميع الفئات المستهدفة.