فجر المرصد الجهوي لحماية المال العام بجهة سوس ماسة درعة، قنبلة من العيار الثقيل بإقليمتيزنيت، ضد ثلاث وداديات سكنية بكل من أكادير وتيزنيت يتهمها بالتملص الضريبي والمنافسة غير الشريفة والاغتناء غير المشروع، حيث وجه شكاية لعدة جهات رسمية، يطالب فيها بالتدخل بصرامة لوقف ما أسماه ب»النزيف والتلاعبات والاختلالات المالية» التي مست وتمس بشكل مباشرة ميزانية الدولة من خلال عدم وضع الإقرارات الضريبية، والتي من شأنها – يقول المرصد- تحصيل العديد من الواجبات الضريبية، كالضريبة على القيمة المضافة وضريبة الأرباح وضريبة الأرباح العقارية وضريبة الشركات. 
وفي الشكاية الموجهة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية، ووزير المالية و الاقتصاد والمدير العام للضرائب، والمدير الجهوي للضرائب، والوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، ووالي جهة سوس ماسة درعة، وتتوفر «المساء» على نسخة منها، قال المرصد الجهوي لحماية المال العام، إن الجمعيات التي تسمي نفسها وداديات ما هي إلا شركات تجارية، تعمل تحت غطاء العمل الجمعوي، مشددا على ضرورة إجراء افتحاص لكافة الحسابات البنكية للجمعيات المذكورة ومجموع المعاملات التي تمت من خلالها أو بواسطتها، علما أن قيمة المشاريع المنجزة والتي بصدد الإنجاز قد تجاوزت تكلفتها حوالي 400 مليون درهم.
وأضاف المرصد الجهوي أن «بعض الجمعيات السكنية خاصة تلك التي تعمل وفق أخلاقيات العمل الجمعوي والتضامني، أثبتت مدى الأهمية والدور الاجتماعي الإيجابي الذي تلعبه، حيث نجحت بعض الجمعيات السكنية فعلا في الاضطلاع بهذا الدور، إذ استفاد جميع منخرطيها من السكن اللائق بأثمان جد معقولة، وفي ظرف ملائم نتيجة التزامهم بقانون الجمعيات وحرصهم على أداء أقساط الدفعات في وقتها المحدد وكذا بفضل التسيير المحكم لمكاتبها وانعقاد الجموع العامة وتقديم التقارير الأدبية والمالية في وقتها المحدد، وبعد استفادة كافة المنخرطين من السكن المنشود على اعتبار أنهم لا يتوفرون على سكن قار، يتم عقد جمع عام للإعلان عن حل الجمعية تتم من خلاله مراسلة السلطات الإدارية والقضائية بقرار الحل المتخذ.
وفي مقابل هذا النوع من الجمعيات، تأسف المرصد لوجود جمعيات أخرى عمرت دون أن تفلح في تنفيذ ما التزمت به، بسبب ما أسماه ب»جشع لوبيات العقار، وغياب روح الثقة والشفافية وأخلاقيات العمل التضامني والجمعوي المطلوب»، مضيفا في الشكاية التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، أن مجموعة من الجمعيات التي تسمى نفسها « وداديات « قد أصبحت بين عشية وضحاها من كبار شركات العقار في المنطقة، ومشيرا إلى أن بعض الجمعيات التي يغيب لديها أي إطار قانوني واضح لممارسة عملها الجمعوي، حاولت بطريقة وصفها ب»الاحتيالية» النصب على الفلسفة القانونية للعمل الجمعوي، بغية التهرب من كافة الالتزامات التي يفرضها القانون على ممارسة أي نشاط يدر الربح في إطار ما هو منصوص عليه بالقانون التجاري في الشق المتعلق بالشركات بمختلف أشكالها.
يذكر أن المرصد الجهوي لحماية المال العام بجهة سوس ماسة درعة جزء لا يتجزأ من النسيج المدني والحقوقي بجهة سوس ماسة درعة، ويساهم إلى جانب العديد من الهيئات المدنية بالجهة في تخليق الحياة العامة، انطلاقا من مبادئه وأهدافه الرامية إلى المساهمة في حماية المال العام والتصدي لناهبيه، وانسجاما مع مبادئ وأهداف وآليات قانونه الأساسي الذي يجعل من مناهضة الفساد ونهب المال العام والتملص الضريبي أحد أهدافه الكبرى، بناء على دستور المملكة وعلى الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، وخاصة في الشق المتعلق في المسطرة الجنائية بحماية الضحايا والشهود والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها.