يبدو أن برنامج مسار بنيابة سيدي إفني لم يعد يقوى على السير والمسايرة بعد قرار النائب الإقليمي استبعاد الموظف المسؤول عن تدبير خلية البرنامج ،وإلحاقه بطاقم الموارد البشرية ، وذلك بعدما فاضت الكأس بينهما على أثر خلافات بينية طفحت على سطح الوقائع التربوية التي تثقل يوما عن يوم سفينة التدبير الإداري لهذه النيابة.
الأمر هذا ، لم يكن ليمر بردا وسلاما على إبراهيم ، دون أن يرتبك معه سير برنامج مسار بهذه النيابة ، حيث أكد ، مجموعة من مديري المؤسسات التعليمية ، خاصة الثانويات الإعدادية والتأهيلية منها ، أن معالجة ملفات طلبات إعادة تمدرس المفصولين والمنقطعين التي تمت الموافقة عليها في مجالس الأقسام و التي تم إرسالها إلى النيابة مازالت تبرح مكانها منذ مدة على رف المكتب الفارغ لخلية البرنامج بالنيابة . وكنتيجة لذلك ، فقد استحال عليهم المسك الأخير لنقط التلاميذ المعنيين بالطلبات تلك .من جهة أخرى ، سجلت إدارة تربويات كذلك ، امتعاضا عارما في صفوف مديري المؤسسات التعليمية نظرا للطريقة التي يتم بها تدبير البرامج التكوينية لمسار مقارنة مع النيابة الأم ( تزنيت ) . حيث استفاد المديرون بهذه الأخيرة من عدة تكوينات في الموضوع ، كان آخرها منتصف شهر نونبر الأخير ، فيم لم يستفد مديرو نيابة سيدي إفني من أي تكوين رسمي يذكر . ليبقى الأمر في ذلك موكولا لقرار مزاجي قد يأتي أو لا يأتي . وفي انتظار ذلك يستمر المديرون في ابتلاع ألسنتهم عن طرح السؤال : لماذا يحرم المديرون من تكوينات مسار على غرار مديري النيابة الجار ؟ ويدمنون على استعمال المسكنات التي تهدئ النفس والبال ، وتخفف عنهم في الاجتماعات المطولة من تخمة القيل والقال ، و تكفيهم عند كل مستجد هوان السؤال ، وعند كل طارئ سؤال غموض المآل.

تربويات