أكد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، السيد عبد العظيم الكروج، أن الرؤية المستقبلية لمنظومة التربية والتكوين تتوخى تحقيق إصلاح عميق يشمل جميع مستويات التعليم، وأضاف خلال ترؤسه أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم السمارة، أن رؤية 2030 التي تنسجم مع التوجهات الكبرى للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإصلاح منظومة التربية والتكوين بكل مكوناتها، تروم إرساء مدرسة جديدة من أجل مواطن الغد، من خلال تغيير المدرسة المغربية لتمنح بشكل منصف لكل المواطنين تعليما ذا جودة، مرتكزا على القيم والمبادئ العليا للوطن، ولتؤهلهم للاستعداد للمستقبل، والمساهمة الفاعلة في بناء الرأسمال البشري الذي يحتاج إليه الوطن، وكذا الانفتاح على المبادئ الكونية.
وسجل أن هذه الرؤية تهدف أيضا تقوية دعائم الانتماء لهذا الوطن، وتعزيز أسس المعرفة لدى التلميذ، وبناء الرأسمال الاجتماعي، والطموح إلى الهناء، وتحقيق اندماج الفرد اقتصاديا واجتماعيا، موضحا أن هذه الأهداف المستقبلية سيتم تصريفها حسب الفئات العمرية وتحويلها إلى مرامي وغايات للتربية والتكوين تشتمل على مكونات معرفية وعاطفية وقدراتية وسلوكية.
وأضاف خلال ترؤسه أشغال هذه الدورة المنعقدة بمقر الأكاديمية بكلميم يوم الاثنين 22 دجنبر الجاري، أن هذه الرؤية، التي ستنبثق عنها تدابير ذات أولوية تشمل الفترة الممتدة ما بين سنتي 2015 و2018، سيتم تحديدها بصفة نهائية بعد إصدار تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين بخصوص التوجهات الإستراتيجية في أفق شهر مارس المقبل.
واستعرض السيد الكروج مراحل منهجية العمل لإعداد هذه الرؤية الإصلاحية، والتدابير ذات الأولوية، الموزعة على تسعة محاور و23 مشروعا، المنبثقة عنها، وكذا أسس تهييئها من خلال تصور جديد لنماذج متعددة للمدرسة تساير السياق السوسيو ثقافي الجهوي، وإرساء حكامة ناجعة بمسؤولية مشتركة، وخلق شبكات وحدات الدعم التربوي تهدف إلى تأطير وتنشيط وتكوين المدرسين في مجموعات، وتغطية مناطق تربوية منسجمة، وتفعيل مستمر للتجديد التربوي والتكييف مع السياق.

وذكر بهذه المناسبة بالاختلالات التي تعرفها المنظومة، والمتمثلة على الخصوص في ضعف مؤشرات التحكم في القراءة والكتابة في نهاية السلك الابتدائي، وضعف التحكم في الرياضيات والعلوم، واستفحال الاكتظاظ بالتعليم الثانوي بسلكيه، والهدر المدرسي، ومشكل التكوين المستمر، ووجود فوارق بين الوسطين الحضري والقروي.
وأوضح أن هذه المؤشرات تدل على أن أداء المنظومة التعليمية يظل دون مستوى الطموحات، ولا يعكس حجم المجهودات المبذولة، مبرزا أن الوضعية الراهنة تستدعي القيام بإصلاحات تلامس عمق المشاكل التي تعاني منها منظومة التربية والتكوين مع استحضار الخصوصيات المحلية.
من جانبه، استعرض مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم السمارة، السيد عبد الله بوعرفه، أهم المؤشرات التربوية برسم الموسم الدراسي الحالي، مشيرا إلى تطور أعداد التلاميذ بالتعليمين العمومي والخصوصي، وكذا بالأقسام التحضيرية، وشهادة التقني العالي، وإحداث ستة أقسام للبكالوريا الدولية خيار فرنسية، وبنيات الاستقبال التي تتوفر عليها الجهة، والمؤشرات النوعية التي تم تحقيقها على مستوى نسب النجاح في الامتحانات الإشهادية، والموجهين نحو الشعب العلمية والتقنية.
وتطرق إلى المجهودات المبذولة للرفع من الدعم الاجتماعي لفائدة التلاميذ، حيث تم خلال هذا الموسم استفادة 58 ألفا و123 تلميذة وتلميذا من المحافظ واللوازم المدرسية، و31 ألفا و768 تلميذة وتلميذا من الإطعام المدرسي، و10 آلاف و68 مستفيدة ومستفيدا من برنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة، و5 آلاف و235 تلميذة وتلميذا من المنح.
واستعرض السيد المدير، بهذه المناسبة، حصيلة محاربة الأمية والتربية غير النظامية لموسم 2013- 2014 ونسب الاكتظاظ، والأقسام المشتركة، ونسبة تقدم الشراكات المبرمة، والمشاريع التي توجد قيد الانجاز، والتي تهم برنامج جيني ومنظومة مسار للتدبير المدرسي، ومشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية بالمغرب “باجيسم”، والحصيلة المادية والمالية برسم سنة 2014، وكذا أهم الأنشطة التربوية الاشعاعية الموازية المنجزة بشراكة مع الجمعيات المهنية، والمنهجية المعتمدة لإعداد برنامج العمل ومشروع ميزانية الأكاديمية برسم سنة 2015.
وشكلت هذه الدورة مناسبة لمناقشة أهم القضايا المرتبطة بالشأن التربوي والتعليمي بالجهة، حيث دعا أعضاء المجلس الإداري إلى العمل على تكييف المدرسة مع التحولات الاجتماعية، وإعادة النظر في المناهج والمقررات التعليمية والمقاربات البيداغوجية المعتمدة، عبر استحضار بعض التجارب الدولية الناجحة، والتركيز على منظومة القيم والأنشطة الموازية، والاهتمام أكثر بتدريس اللغات الأجنبية، وتغطية الخصاص الحاصل في أطر المراقبة التربوية.
كما طالبوا بتوفير الموارد البشرية الكافية على مستوى هيئة التدريس وأعوان الحراسة، والاهتمام بقطاع التعليم الأولي وتحفيز الحاملين به، ومحاربة الاكتظاظ وإعادة النظر في الخريطة المدرسة وعتبات النجاح، وتوسيع صلاحيات الأكاديميات وإعادة النظر في تشكيلات مجالسها الإدارية، وإحداث مؤسسات إضافية للتكوين المهني وخلق إجازات مهنية بالجهة.
واختتمت أشغال هذه الدورة، التي حضرها على الخصوص والي جهة كلميم السمارة، السيد محمد عالي العظمي، وعمال الأقاليم، وبعض أعضاء ديوان الوزيرين، ونواب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالجهة، بتوقيع 12 اتفاقية شراكة بين الأكاديمية واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والجمعيات المهنية للمدرسين بجهة كلميم السمارة، والمصادقة بالإجماع على برنامج العمل ومشروع ميزانية الأكاديمية برسم السنة المالية 2015.
وجدير بالذكر أن السيد عبد العظيم الكروج عقد على هامش هذه الدورة لقاء جهويا حول المشروع التربوي الجديد بمركز الاستقبالات والندوات بكلميم بحضور ممثلين عن مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين وعدد من الفاعلين والمهتمين والمعنيين بالشأن التربوي على المستويين المحلي والجهوي، خصص لعرض رؤية 2030 والاستماع لآراء الحاضرين ومقترحاتهم بهذا الخصوص.