على إثر التساقطات المطرية العاصفية التي عرفها إقليم تيزنيت ما بين 20 و 29 نونبر 2014، والتي نتجت عنها سيول جارفة جعلت مختلف أودية الإقليم بمختلف أحجامها تستقبل حمولات غير مسبوقة تجاوزت الصبيب المائوي، بل إن مجموعة من الشعاب تحولت إلى أودية جارفة، حتى أن أودية نائمة ظهرت فجأة وبقوة لم تكن في حسبان كل المصالح المهتمة بمجال التجهيز والبناء بما فيها المكلفة بالهندسة المائية. وقد خلفت هذه الأمطار العاصفية وهذه الوديان الجارفة خسائر و أضرار مست كل جماعات الإقليم ، القروية منها والحضرية، ولحقت جل البنيات التحتية بالإقليم بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالبنايات السكنية والمنشآت الإنتاجية من حقول ومزارع و اصطبلات لتربية المواشي والدواجن وورشات الحرفيين ومحلات التجار، كما تأثرت البنايات العمومية والمآثر التاريخية في البوادي والحواضر على السواء.

وترتبت عن هذا كله خسائر في الأرواح قدرت بأربعة ضحايا (شخص جرفه الوادي و3 آخرون لقوا حتفهم بعد توقف الأمطار)، نترحم عليهم جميعا ونسأل الله أن يرزق أهليهم الصبر والسلوان، كما ترتبت عنها اضطرابات في الحياة اليومية للمواطنين نتيجة انقطاع الطرق عن الإقليم أو عن الجماعة أو عن الدواوير وانقطاع التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب والهاتف الثابت والنقال لعدة أيام بلغت في بعض الحالات أزيد من أسبوع وما تزال بعض المناطق تعاني من هذا الانقطاع إلى حدود كتابة هذه السطور.

ويتجلى أهم ما تكبده المواطنون والمواطنات من جراء هذا كله في :

1-  تشريد العديد من الأسر التي أصبحت بدون مأوى، وضياع ممتلكاتها سواء في الوسط الحضري بتيزنيت و تافراوت ، أو في الوسط القروي بمختلف الجماعات القروية.

2-    انقطاع الدراسة في جميع مؤسسات الإقليم.

3-  صعوبة، و في بعض الحالات استحالة، الولوج إلى المؤسسات الصحية بالنسبة للمصابين بكسور وردود ناجمة عن الانهيارات، وكذا للنساء الحوامل. وللمصابين بالأمراض المزمنة وخاصة الذين يتابعون حصصا أسبوعية لتصفية الدم من المصابين بالقصور الكلوي.

4-    توقف تموين الأسواق بالمواد الضرورية: خضر، دقيق وغاز وحليب …

5-    الحرمان من الماء الصالح للشرب، ومن التيار الكهربائي لما يشكلانه من مواد أساسية لضمان الحد الأدنى من العيش.

6-  الحرمان من الاتصال بالأهالي القاطنين بالمناطق التي عرفت انقطاعا لخدمات الهاتف، مما خلف هلعا في أوساط المغربين عن الإقليم، وعقد من معرفة أحوال الناس بهذه المناطق وكذا حرمان مختلف الأجهزة العمومية من التواصل لتنسيق جهودها.

7-  وقوع  خسائر كبيرة في المواشي، والدواجن وخلايا النحل والورشات الحرفية والمتاجر بالإضافة إلى تضرر البنايات ووسائل الإنتاج بمختلف ربوع الإقليم.

فإذا كانت المؤسسات المنتخبة ومكونات المجتمع المدني والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية بمختلف ربوع إقليم تيزنيت إلى جانب السلطات الإقليمية والمحلية ومختلف المصالح والأجهزة وعلى رأسها الوقاية المدنية والدرك والأمن والقوات المساعدة والتجهيز والفلاحة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وخاصة قطاع الكهرباء ووكالة الحوض المائي ومجموعة من المقاولات المواطنة، إذا كان كل هؤلاء الفاعلون المحليون قد دبروا فترة حدوث الفيضانات بحزم ويقظة وأبانت عن ارتباط الإنسان التزنيتي بأرضه وعن تشبعه بقيم التضامن والتآزر للتغلب على الصعاب في أوقات الشدة، مما كان له الأثر الايجابي على التقليص من عدد الضحايا في الأرواح، وكذا على الحالة النفسية للمتضررين وإن كان ذاك بشكل نسبي، على اعتبار أن الأفق والمستقبل ومصير هؤلاء الضحايا لم يتم الحسم فيه بعد من طرف الجهات المسؤولة على مستوى الحكومة المغربية، إذا كان هذا كله يستحق ان يسجل في سجل كل هؤلاء الفاعلين المحليين، فان حصيلة الفيضانات بالإقليم والتي شرع هؤلاء الفاعلون في إحصائها منذ أزيد من أسبوع تبدو جد ثقيلة وشملت كل أرجاء الإقليم ببواديه وحواضره، كما شملت كل القطاعات والمجالات ومست كل مناحي الحياة بالإقليم. ويمكن إجمال هذه الأضرار وما يستلزمه إرجاع المواقع المتضررة إلى حالتها الأصلية مع حمايتها حتى لا تتكرر الكارثة مرة أخرى، من اعتمادات يتعين على الحكومة بمختلف قطاعاتها توفيرها، بدون لف ولا دوران، لما تشكله هذه الأشغال والتدخلات من عمليات حيوية وضرورية، لضمان العيش الكريم لساكنة الإقليم الذي كان يتبوأ المراتب الأولى في مجال الطرق وشبكات توزيع الماء والكهرباء ومؤسسات الرعاية الاجتماعية بفضل تضافر جهود المؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني وأفراد الجالية المقيمة خارج الإقليم بالمغرب أو خارجه.

وهكذا وبالرجوع إلى الأضرار التي عاينتها بالعديد من نقط الإقليم وبالرجوع كذلك إلى الإحصائيات التي أنجزتها مختلف المصالح الإقليمية بتيزنيت وكذا إلى التقارير التي نشرتها مجموعة من الجمعيات ورؤساء الجماعات ووسائل الإعلام ، يمكن وضع الحصيلة التالية التي تبقى مؤقتة وقابلة للزيادة:

–        التجهيز والنقل:

على مستوى الطرق الوطنية والجهوية والمصنفة بالإقليم،  بلغ عدد نقط انقطاع الطريق 37، كما تضررت العديد من الطرق التي تم جرفها، وإذا أضفنا إلى هذا عدد الطرق غير المصنفة والتي قدرت نقط الانقطاع بها بالعشرات، فان أوجه التدخل المستعجلة بهذا القطاع بالإقليم تحتاج  إلى :

• الرفع من اعتمادات التسيير لهذا القطاع.
• تدعيم الآليات ومعدات التدخل وإحداث 3 حظائر بالإقليم : تيزنيت، تافراوت، و انزي.
• برمجة إعادة بناء المنشات المجروفة.
• برمجة وإصلاح الطرق المتضررة.

ويمكن إجمال حاجيات هذا القطاع في 300 مليون درهم (ثلاثمائة مليون درهم )

–        السكنى والتعمير:

على مستوى المساكن المهدمة أو الآيلة للسقوط بالإضافة إلى إعادة تأهيل التجمعات السكنية المتضررة سواء في الوسط الحضري أو القروي،

وحسب الإحصائيات الجارية في هذا المجال والتي تجاوزت إلى حدود اليوم 1600 مسكن مهدم كليا أو جزئيا أوآيل للسقوط بمختلف جماعات الإقليم، كما أن مجموعة من المراكز والأحياء تأثرت بفعل نقص تجهيزها، وهذا كله يتطلب غلافا ماليا قدر في حده الأدنى بــ 200 مليون درهم (مائتا مليون درهم)

–        الفلاحة:

يمكن إجمال الخسائر في:

•  انجراف الأراضي الزراعية
• جرف المحيطات المغروسة بأشجار الزيتون واللوز والخروب، نخيل …
• جرف الحواجز الوقائية.
• ردم وجرف قنوات الري.
• ردم وجرف شبكات الري بالتنقيط.
• ردم الآبار و العيون وصهاريج تخزين المياه.
• انهيار سياجات المزارع والمحيطات المغروسة.
• انهيار الاصطبلات ومزارع الدواجن
• انجراف المسالك القروية.
• نفوق المئات من أغنام ومعز وأبقار ودواجن وخلايا النحل.

هذا بالإضافة إلى ظهور الحاجة إلى حماية المنشآت التي صمدت، وكذا بناء العديد من السدود التلية والعتبات لحماية مختلف المجالات المغروسة.

ولأجل التغلب على الحاجيات المستعجلة وتعويض المتضررين فانه يتعين تعبئة مبلغ مالي أولي لا يقل عن 200 مليون درهم ( مائتا مليون درهم )

–        الأوقاف والشؤون الإسلامية:

تعرضت العديد من المساجد، والمدارس العتيقة والمقابر والأضرحة لأضرار بليغة خاصة تلك التي تتوفر بها بنايات عتيقة وتاريخية. بل منها ما يشكل تراثا وطنيا بل ودوليا، ورمزا من رموز الدولة المغربية العريقة، ومنارة العلم بسوس العالمة.

وتقدر الحاجيات الأولية لإصلاح الأضرار وتوقيف تدهور البنايات وتداركها قبل فوات الأوان ب 20 مليون درهم ( عشرون مليون درهم)

–        المآثر التاريخية

تعرضت بدورها لأضرار بليغة تم تسجيل العديد منها بالصوت والصورة وتتم تداولها عالميا، وتهم هذه المآثر التاريخية الأسوار والقصبات واكودرن كحال اكادير ندبوضان بجماعة بونعمان وغيره عبر كافة ربوع الإقليم من زاوية سيدي وكاك إلى زاوية تيمكلجت مرورا ببومروان واليغ …

ويمكن حصر الحاجيات الاستعجالية في هذا المجال والتي يتعين على وزارة الثقافة تخصيصها لهذا الإقليم بـــ 20 مليون درهم ( عشرون مليون درهم )

–        التجهيزات الجماعية

ويهم هذا القطاع مجالات تدخل الجماعات المحلية من مرافق جماعية بالحواضر والقرى بالإضافة إلى  الطرق الجماعية تقوية مراكز الوقاية المدنية و إحداث مركز بأنزي و تيغمي ومختلف الفضاءات الموكول بناؤها وتدبيرها للجماعات، من أسواق ومجازر وملاعب ومكاتب إدارية ومراكز اجتماعية وحدائق ومطارح، كما يهم مختلف الخدمات التي تقدمها الجماعة والتي تضررت أو تعطلت بفعل هذه الفيضانات ولأجل التغلب على هذه الحاجيات فان الوزارة الوصية مطالبة بتقديم دعم خاص لهذه الجماعات لتغطية المصاريف اللازمة والتي تقدر في مجملها بـــ 255 مليون درهم (مائتا وخمسة وخمسون مليون درهم) توزع على مختلف المتدخلين على الشكل الأتي:

• وزارة الداخلية : 200 مليون درهم
• الجماعات القروية و الحضرية 25 مليون درهم
• المجلس الإقليمي : 20 مليون درهم
• مجلس جهة سوس ماسة درعة : 10 مليون درهم

 

–        مجال الهندسة المائية المتعلق بوكالة الحوض المائي لسوس ماسة

على مستوى الهندسة المائية بإقليم تيزنيت، وعلى خلفية الفيضانات التي عرفتها مختلف الأودية، فان وكالة الحوض المائي مدعوة للتدخل باسم الوزارة المكلفة بالماء لأجل :

• حماية التجمعات السكنية سواء بالبوادي أو الحواضر، من فيضانات الأودية التي تخترقها مما يستدعي انجاز مجموعة من المنشآت المائية كالسدود الصغرى والسدود التلية، وانجاز منشات لتحويل مياه بعض الأودية وكذا تعميق أخرى وحماية جنباتها وخاصة داخل التجمعات السكنية.
• بناء مجوعة من السدود على الأودية التي عرفت حمولات مائية كبيرة لغرض الاستفادة منها في مجالات الفلاحة، والماء الصالح للشرب وكذا تغدية الفرشاة المائية.
• انجاز شبكات الصرف الصحي بالعالم القروي.

ويمكن تقدير الحاجيات الأولية لتمويل هذه التدخلات بـــ 200 مليون درهم (مائتا مليون درهم )

–   مجال الماء الصالح للشرب والتطهير الصحي: مجال تدخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

على مستوى إصلاح ما لحق الشبكة الحالية للتوزيع من أضرار وحمايتها، بالإضافة إلى الحاجة الماسة  والملحة فيما يتعلق بالتطهير السائل في مختلف مجالات تدخل المكتب وخاصة بلديتي تافراوت وتيزنيت لأجل تعميم التغطية بهذه الشبكة على مستوى هاتين المدينتين.

ويمكن تقدير الحاجيات المستعجلة للتدخل في هذا المجال بــ 250 مليون درهم ( مائتا وخمسون مليون درهم )

–        مجال شبكة توزيع الكهرباء

لأجل إصلاح ما لحق الشبكة الحالية للتوزيع من أضرار ومن اجل حمايتها وتقويتها، بما في ذلك استبدال مسار بعض حبال الجهد المتوسط، وتغيير مواقع الأعمدة، واستبدال مواقع أعمدة توزيع التيار ذي الجهد المنخفض وتغيير شبكة التوزيع المتقادمة والمكونة من أسلاك عارية انقطعت وعرض سقوطها المواطنين وممتلكاتهم للخطر

ويمكن تقدير الحاجيات المستعجلة للتدخل في هذا المجال بــ 50 مليون درهم ( خمسون مليون درهم)

–        الصناعة والتجارة:

تتجلى الحاجة إلى تدخل هذا القطاع فيما تعرضت له العديد من المنشآت التجارية والصناعية بالإقليم من أضرار، كما تبين وبإلحاح الحاجة إلى إخراج المنطقة الصناعية وتوسيعها إلي حيز الوجود مع إحداث وحدات لتعبئة غاز البوتان ووحدات لتخزين المحروقات ناهيك عن الحاجة إلى إحداث مخازن للمواد الغذائية وغيرها بكل من دائرتي تافراوت وانزي لضمان الحد الأدنى من التزود بها في حالة حدوث انقطاع للطرق.

ويمكن تقدير الحاجيات في هذا المجال بــ 30 مليون درهم (ثلاثون مليون درهم)

–        التربية الوطنية:

تعرضت عشرات المؤسسات التعليمية لأضرار مختلفة جعلت العديد من مرافقها غير صالحة للاستعمال، بل منها ما يهدد سلامة التلاميذ، ومن تم ضرورة التدخل لإصلاحها وحمايتها وتقويتها، خاصة على مستوى :

• سقوف مختلف القاعات والمرافق الداخلية والإدارية.
• السياجات الخارجية المهددة بالانهيار.
• انقطاع التيار الكهربائي أو  الماء الصالح للشرب.

ويمكن تقدير الحاجيات في هذا المجال بــ 20 مليون درهم ( عشرون مليون درهم)

–        الصحة:

تعرضت العديد من المؤسسات الصحية بالإقليم لأضرار على مستوى بناياتها كتسربات بالسقوف وتشققات بالجدران، واختناقات في شبكات الصرف الصحي وانقطاع الماء أو الكهرباء، مع ظهور الحاجة إلى الإصلاح المستعجل لها واقتناء تجهيزات ووسائل تضمن لهذه المؤسسة نوعا من الاستقلالية في حالة انقطاع الماء والكهرباء وحتى وسائل الاتصال، إضافة الى ظهور الحاجة إلى تجهيزات أخرى، ناهيك عن الموارد البشرية التي ظهر بما لا يدع مجالا للشك الخصاص الحاد منها.

ويمكن إجمال الحاجيات في 10 مليون درهم ( عشرة ملايين درهم) ، بالإضافة إلى تعيين موارد بشرية في جل التخصصات: الجراحة، التوليد، القلب، الممرضون، تقنيوا الراديو…

–        قطاع الاتصالات :

عرف العديد من مناطق الإقليم انقطاعا للاتصالات بفعل تعرض أعمدة البث للأضرار أو بسبب انقطاع التيار الكهربائي عنها، كما ان بعض المناطق لم تكن تعرف تغطية في الأصل ، كما شهد الجميع معاناة مع هذا القطاع نظرا لغياب مخاطب على الصعيد الإقليمي مما أخر التدخلات لفك العزلة عن المناطق المقطوعة.

وتقدر حاجيات المستعجلة في هذا القطاع بـــ 20 مليون درهم ( عشرون مليون درهم) إضافة الى ضرورة إرجاع المديرية الإقليمية بتيزنيت وتزويدها بالأطقم اللازمة والآليات الضرورية ، خاصة وان إقليم تيزنيت تخترقه شبكة من الألياف البصرية  ذات البعد الاستراتيجي في مجال الاتصالات والتي تربط مختلف مناطق المغرب بأوربا من جهة وإفريقيا من جهة أخرى .

–        البيئة :

خلفت الفيضانات الأخيرة عدة نقط سوداء أثرت على المجال بفعل ما راكمته من نفايات  شوهت المنظر العام على جنبات الأودية وفي مصب مختلف الوديان على المحيط الأطلسي مما قد يؤثر على سلامة الإنسان ومختلف الأوساط الحيوية الطبيعية ، وهو ما يقتضي التدخل العاجل لقلع مخلفات الفيضانات ووضع حد لآثارها السلبية على البيئة .

ويمكن تقدير حاجيات التدخل في هذا المجال لتمكين واحات إقليم تيزنيت وشواطئه من استرجاع جماليتها و قوتها الاجتدابية : 10 مليون درهم ( عشرة ملايين درهم)

من هنا تتبين الخسائر الفادحة التي تعرض لها الإقليم والتي تستوجب إعلان الإقليم منطقة منكوبة تستدعي برنامجا استعجاليا لمعالجة مخلفات التساقطات العاصفية التي أصابت إقليم تيزنيت بمختلف مناطقه والذي قدر في جانبه الاستعجالي ب 1585 مليون درهم ( مليار وخمسمائة وخمسة وثمانون مليون درهم موزعة على القطاعات كما يلي :

 

 

مجال التدخل	الإعتمادات  الواجب تعبئتها بشكل استعجالي ( بالمليون درهم )
التجهيز والنقل	300
وكالة الحوض المائي	200
الفلاحة والصيد البحري	200
السكنى وسياسة المدينة	200
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ( قطاع الماء)	250
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ( قطاع الكهرباء)	50
التربية الوطنية و التكوين المهني	20
الصحة	10
الأوقاف والشؤون الإسلامية	20
الداخلية	200
الثقافة	20
المجلس الاقليمي	20
مجلس جهة سوس ماسة درعة	10
الجماعات المحلية بالاقليم	25
الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي	30
الاتصالات	20
البيئة	10
المجموع 1.585.000.000,00درهم مليار و خمسمائة و خمسة و ثمانون مليون درهم