ساكنة دواوير الخنابيب بإقليم تيزنيت تعيش فاجعة مأساوية تنبئ بوقوع كارثة إنسانية / بيان

aglou

         على إثر السيول والفيضانات  التي غمرت دواوير منطقة الخنابيب بإقليم تيزنيت منذ يوم الخميس 25 نونبر 2014، وفي الوقت الذي ينظم فيه المغرب المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش من 27 إلى 30 نونبر لمناقشة مسار حقوق الإنسان وتطورها، فإن ساكنة دواوير المنطقة لا تزال تعيش على وقع فاجعة الكارثة الإنسانية التي ظهرت ملامحها من خلال الخسائر الفادحة المتمثلة في ما تم رصده من طرف أعضاء الجمعية، وهي كالآتي:

¨     قناطر انهارت وطرق اقتلعت الشيء الذي أبان عن هشاشة البنيات التحتية مما  عرى حقيقة  الغش الذي اعترى إنجازها؛

¨     تضرر البنية الجيولوجية للمنطقة التي تتشكل أساسا من أفرشة رملية حديثة التكوين، زادت من خطورة الوضع بالمنطقة؛

¨     انهيار بعض المنازل بشكل جزئي وأخرى بشكل كامل؛

¨     فقدان الساكنة لأغراضها من أفرشة وملابس ووثائق إدارية ومواد غذائية…وفقدانها لماشيتها، كما أتلفت السيول المحاصيل الزراعية والضيعات الفلاحية؛

¨     دمار وخراب لحق الأعمدة الكهربائية وشبكة الماء؛

¨     انقطاع الماء والكهرباء ونفاذ المواد الاستهلاكية؛

¨     سكان مشردون ومحاصرون من كل الجهات؛ شمالا وادي ماسة، وجنوبا وادي أدودو ورافده وادي تامدغوست، وغربا المحيط الأطلنتي وشرقا وادي إيصوح الذي غمر بمياهه معظم أراضي منطقة الخنابيب؛

¨     اضطرار السكان اللجوء إلى أسط المنازل – التي صار معظمها آيلا للسقوط – والبقاء في العراء تحت وقع الجوع والبرد..وغياب أبسط ظروف العيش وتردي الأوضاع الصحية؛

¨    عدم تدخل المسؤولين إلى حدود الساعة لرفع الحصار والمعاناة على السكان وتوفير أدنى شروط العيش الكريم لهم؛

¨     الدمار والخراب الذي لحق مقرات الجمعيات ( حالة مقر جمعية سيدي عبد الرحمان الخنبوبي للتنمية الاجتماعية..) وإتلاف المياه لأغراض ووسائل عمل الجمعيات؛

¨     عزم المسؤولين على نهج سياسة الآدان الصماء أمام الوضع المأساوي وتهميش وإهمال مطالب الساكنة المنكوبة؛

بناء على هذه المعطيات، نعتبر أن هذه الأوضاع المزرية تشوبها عدة خروقات التالية:

¨     الخرق السافر للمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والإنمائية.

¨     الضرب عرض الحائط بقانون التعمير الصادر في 17 يونيو 1992 والذي يشكل القاعدة القانونية لتدبير قطاع البناء داخل المجالات الحضرية والقروية؛

¨     عدم الالتزام والخرق السافر لقانون الماء 10-95 لتدبير جيد للموارد المائية وحسن استعمالها وصيانتها والمحافظة عليها. نسجل في هذا الصدد سافلة وادي إيكي أسيف بمدينة تيزنيت التي تم فيها تشييد منشآت مختلفة ( سكن، محلات تجارية… )، كما نسجل أيضا عدة خروقات لهذا القانون فيما يتعلق بوجود بنايات مقامة على ضفاف الأودية كما هو الحال بسافلة وادي إيصوح وعلى ضفاف وادي أدودو ورافده وادي تامدغوست؛

¨     غياب مطارح خاصة لتدبير النفايات وعدم الالتزام بتطبيق قانون تدبير النفايات ما جعل سواحل المنطقة مطرحا لنفايات مختلفة تهدد البيئة الساحلية وصحة الإنسان وربما حياته؛

¨     الخرق السافر للقانون 25-90 خاصة المادة السابعة منه المتعلقة بالتجزئات العقارية؛

¨     الضرب عرض الحائط مجموعة من الدوريات الوزارية الخاصة بتدبير الفيضانات خاصة:

o       دورية لوزير الداخلية رقم 2DU//2167 / DUA بتاريخ 14 نونبر 1984 تتعلق “بتجنب الخسائر التي يمكن أن تنتج عن الفيضان 

o        دورية لوزير الداخلية رقم DAG/1288 / DGAI بتاريخ 25 أكتوبر 2000 تتعلق ” بالوقاية من الحمولات للأودية وقت الإعلان عن حالت الطوارئ”. 

o        دورية لوزير الداخلية رقم / DGAI 26 بتاريخ 19 يناير 2001 تتعلق ” بمهمة الوقاية وتدبير الأخطار “.

o       دورية للوزير المنتدب المكلف بالإسكان و التعمير رقم 824/2173 بتاريخ 20 فبراير 2003 تتعلق ” بمخطط الحماية الجهوي من الفيضان و اللجنة الإقليمية للماء  

o       دورية مشتركة لوزير الداخلية و الإسكان و إعداد التراب الوطني عدد 08 بتاريخ 7 يناير 2005 تتعلق ” بإرساء آليات تنسيق العمليات التي يقوم بها مختلف الفاعلين المحليين لمكافحة خطر الفيضان 

¨     غياب قانون تدبير الأخطار الطبيعية والتأمين ضدها

¨     عدم التزام السلطات التنظيمية بالنظام العام للضوابط الوطنية للبناء وخاصة بالمجالات القروية

¨     غياب ضوابط البناء ذات الصبغة المحلية وعدم التزام المسؤولين بمراقبة البناء ومراقبة الطرقات العمومية.. والمحافظة على البيئة. كما لم يلتزموا أيضا بالعمل مند فترة مبكرة على منع قيام السكن في المناطق المهددة..

¨     غياب خرائط خاصة بتحديد المناطق المهددة أو المحتمل تعرضها للأخطار..

¨     غياب مخططات التهيئة للمجالات القروية وكذا غياب مخططات محلية لتدبير الأخطار…

¨     سوء تدبير المسؤولين للمجال الحضري لمدينة تيزنيت ما أدى إلى حدوث فيضانات حضرية عنيفة سببت في خسائر فادحة. كان لها أثر سلبي واضح على المناطق المجاورة بالمدينة بما في ذلك منطقة الخنابيب المنكوبة..

¨     عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة بشكل فوري واستعجالي مع الانذار المبكر للأرصاد الجوية، حيث تم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات بعد الإنذار..

¨     عدم توفير الوسائل اللوجيستيكية الضرورية للتدخل عند حدوث الفيضان ولا تزال إلى حدود الساعة ساكنة الخنابيب المنكوبة في حالة تأهب وانتظار ..

¨     عدم كفاية محطات الرصد الجوية بالإقليم  التي تلعب دورا مهما في مجال التنبؤ ودراسة أحوال الطقس..

¨     عدم كفاية المحطات الهيدرولوجية لقياس الصبيب ولرصد وتتبع حالة الأخطار الهيدرولوجية…

وعليه، تعلن جمعية سيدي عبد الرحمان الخنبوبي للتنمية الاجتماعية للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

¨     تضامنها المبدئي واللامشروط مع جميع ضحايا الفيضانات أينما كانوا؛

¨     تندد بالطرق المهينة واللاإنسانية التي تم تسخيرها لنقل جثامين الضحايا (إقليم كلميم نموذجا )؛

¨     تدين سياسة الآدان الصماء التي نهجها المسؤولين في وجه نداءات الساكنة والمجتمع المدني المتكررة؛

¨     تدين  استمرار سياسة تهميش منطقة الخنابيب المنكوبة وإقصائها من تنمية حقيقية شاملة؛

¨     تطالب كافة الجهات المسؤولة لتسخير جميع الإمكانيات (البرية و الجوية ) لإنقاد الضحايا خاصة بدوار الدغيميس الذين ظلوا صامدين في سطوح منازلهم بعد أن غمرت مياه الوادي الدوار بأكمله.

¨     تطالب الجهات المسؤولة  بتقديم المواد الغذائية والخدمات الطبية… لساكنة المنطقة المنكوبة؛

¨     تحمل كامل المسؤولية لما يقع في المنطقة للجهات المعنية بالتدخل، وتطالب بفتح تحقيق جدي ونزيه ومستقل لمحاسبة كل المتورطين في التقصير في حق الساكنة؛

¨     تطالب الدولة المغربية بتخصيص ميزانية – وبشكل استعجالي – خاصة لتعويض كافة المتضررين من الفيضانات أينما كانوا بما في ذلك منطقة الخنابيب؛

¨     تدعو كافة الهيئات الحقوقية والجمعوية والإعلامية تقديم كل الدعم والمآزرة لساكنة الخنابيب للوقوف على حقيقة الأوضاع الكارثية التي لا تزال تعيشها المنطقة إلى حدود الآن.

                                       

                                                                                     عن الجمعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق