في شكاية مرفوعة إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله معززة بعريضة تضم أكثر من 240 متضرر ومتضررة تتوفر الجريدة على نسخ منها موقعة من قاطني دوار سمومات الواد بمدينة أولاد تايمة إقليم تارودانت ، يطالبون فيها الملك بالتدخل لحمايتهم من الضرر المتمثل في الروائح الكريهة المنبعثة من وحدة لتربية الدواجن  وقد جاء فيها مايلي :

 على إثر الإضرار و الثلوث البيئيين اللذين تحدتهما وحدة لتربية الدجاج القريبة من التجمعات السكنية والتي لا تبعد عنها إلا بحوالي 80 مترا، ونظرا للإزعاج والقلق الذي تخلفه  في نفوسنا بفعل الروائح الكريهة المنبعثة من هذه الوحدة لأزيد من أربع سنوات ، ورغم الشكايات والمطالب التي تقدمنا بها الى السلطات المحلية والإقليمية لرفع الضرر لكن دون جدوى بسبب نفود صاحب الوحدة في المنطقة والذي يجهض على حقوق السكان في حرمانهم من العيش في بيئة سليمة خالية من كل أنواع الإزعاج والثلوث البيئي.لذالك نتقدم نحن ساكنة دوارسمومات الواد بإقليم تارودانت بإجلال واحترام لنطلب من جلالتكم شملنا برعايتكم السامية التدخل لوضع حد لمعاناتنا ،كما نغتنم الفرصة لنجدد لكم ولائانا وتعليقنا بشخصكم الكريم وبالعرش العلوي المجيد. أدام الله النصر والبركة على سيادتكم مولا نا صاحب الجلالة وأعزكم الله وسدد خطاكم إلى ما يحبه تعالى و يرضاه، ويحفضكم الله بماحفض به الذكر الحكيم وأبقاكم الله ذخرا وملاذا لشعبكم الوفي انه سميع مجيب.

في سياق اخر فان ساكنة سمومات الواد يعيشون معانات كبيرة مع الروائح الكريهة منذ سنة 2010 ، حيث تعود مجريات ذلك إلى بناء أحد المستثمرين المعروفين بالمنطقة وحدة كبيرة لتربية الدواجن قرب الوحدات السكنية لا تبعد عن اقرب منزل إلا بحوالي 50 متر و تستوعب حوالي عشرين ألف كتكوت حيت أكد لهم رئيس الجماعة في البداية أن هذه الوحدة عبارة عن مستودع  فلاحي لتخزين الآليات والمواد الفلاحية .

لتتفاجأ الساكنة بعد شهور قليلة بتحويلها إلى وحدة لتربية الدواجن ،ومع توالي احتضان الدجاج وتربيته بتلك الأعداد الهائلة بدأت تنبعث من عين المكان روائح كريهة، تزكم الأنوف وتخنق الأنفاس مما خلق موجة من الغضب لدى الساكنة التي حاولت الاتصال مرارا بصاحب المشروع من اجل وضع حد لتلك الروائح لكن دون جدوى، كما تم توجيه شكايات إلى كل من رئيس الجماعة و قائد قيادة عين شعيب و رئيس دائرة أولاد تايمة وعامل إقليم تارودانت ووالي الجهة والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة وبرلمانيي الإقليم والمدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات  الغذائية وجهات أخرى على المستوى الوطني … مطالبين بوضع حد للروائح الكريهة المنبعثة أو إغلاق الوحدة كليا خصوصا وأنها قريبة من الساكنة التي استغربت كيفية حصول صاحبها على ترخيص في ذلك الموقع ودون دراسة التأثير على البيئة واحترام القانون  الإطار 12.99 الملزم باحترام المجال البيئي.

 فباشر السكان في الأشهر الماضية بعد تسويفات وتطمينات وانتظار ومماطلة بتصعيد احتجاجاتهم  فقاموا بتنظيم  وقفتين احتجاجيتين على التوالي  اجبروا السلطات الإقليمية على فتح حوار مع الهيئات الحقوقية المؤازرة للسكان المتضررين والذين طمأنهم على أنهم سيحاولون وضع حد لهذه النازلة وأن الضرر اللاحق بهم سيتم معالجته، لكن دون جدوى إذ لم يتم وضع حد لمعاناتهم حتى كتابة هذه الأسطر .

وبعد استنفاد كل الحلول و تمادي المسؤولين في عدم الاستجابة لمطالبهم  قرر سكان الدوار رفع شكايتهم إلى جلالة الملك محمد السادس نصره من أجل التدخل لإزالة الضرر الذي اعتبروه فادحا والذي يعاني منه أهل القرية والكامن في الروائح الكريهة المنبعثة من الوحدة دون اعتبار لصحة الساكنة المهددة بالترحيل والتهجير وبأمراض ضيق التنفس مما خلف تأثيرات سلبية على البيئة والمحيط ، ويستغرب المتضررون في العديد من الشكايات السابقة  الترخيص لمالك الوحدة بإنشائها دون احترام المسافة القانونية معزين ذلك إلى وجود نفوذ صاحب الوحدة، وقد أضافوا أن أراضيهم القريبة من الوحدة لم تعد صالحة للبيع ولا للاستغلال رادين ذلك إلى التأثير غير المباشر للضيعة على الأملاك العقارية المحيطة بها.

كما استنكر السكان عدم جواب المصالح التي تمت مراسلتها باستثناء ما كان صادرا عن عمالة تارودانت إذ يتم الاكتفاء ببعث لجنة مختلطة للتقصي، تقوم بمعاينة الوحدة في أوقات خارج عمليات إنتاج الدجاج، وتنتهي بعدم وجود روائح أو أي ضرر، وهو ما تعتبره الساكنة “إخلالا منهجيا وعمليا” في مهمات اللجان وتوقيت خروجها الذي يكون غير مناسب مع نشاط هذه الوحدة، وضد مصلحة الساكنة، جواب تشكك في مصداقيته هذه الأخيرة بسبب تواطؤ السلطة في الملف مما يزيدهم حنقا وإصرارا على النضال والتشبث بحقهم المشروع .

فإذا كان المغرب أعلن مؤخرا عن امتناعه عن تنظيم كاس إفريقيا لسنة 2015 حافظا على أروح مواطنيه  من مرض الايبولا فلماذا يتم استثناء ساكنة سمومات الواد من هكذا قرارات أم أنهم مواطنون خارج نفوذ تراب المملكة و يبقى السؤال مطروح إلى إن يجد ضمائر حية . نجد أن بعض الحكومات العربية لجأت إلى سن إجراءات احترازية لحماية الساكنة من تبعات الإنتاج المكثف للدواجن، حيث أوصت باحترام مسافة تتراوح ما بين 10 و15 كيلومتر تفصل هذا النوع من المشاريع عن التجمعات السكنية.

مراسلة خاصة