في الحقيقة ليست لنا أية رغبة في نشر هذا المقال المتضمن لأمور واقعية و حقيقية تشمئز النفوس من ذكرها احتراما و تقديرا للسيد رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت الذي يكن عناية و اهتماما كبيرين لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة عامة، لكن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن مما جعلنا غير قادرين على التحمل و الصبر لأننا سئمنا الانتظار لسنوات عدة و لم يبق من العهدة الحالية إلا أشهر معدودة لتنتهي صلاحية المكتب الحالي وربما لإنقاذ الموقف قبل فوات الأوان .
أملنا اتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل حد للمنهجيات الطالحة الفاشلة المبنية على تصفية الحسابات مع المعاقين من خلال عدم الموافقة على الاستجابة لمطالبهم المشروعة المتجلية في: تقديم الدعم اللازم للجمعية المتوفرة على العديد من المراكز و المؤسسات التي تقدم الخدمات المفقودة في مصالح الدولة، و هي الملاذ الوحيد للمئات من المعاقين يوميا طوال أشهر السنة و التي يعمل داخل هذه المراكز أزيد من 55 مستخدم بشكل يومي و 70 متطوع و تبلغ ميزانيتها مجتمعة أزيد مليون درهم سنويا .
و السؤال المطروح هو:ما نسبة الدعم المقدم من طرف المجلس الإقليمي المحدد في 20.000 درهم لجمعيتنا ؟ عكس بعض الجمعيات الفاشلة في مهامها و خاصة في المجال الصحي و الاجتماعي والتي تتلقى الدعم الكافي من أموال الدولة مكتفية باحترام مبادئ الحكامة الجيدة على الأوراق أما الواقع فهو عكس ذلك .
هي أمور يرفضها المعاقون كافة في كل الإقليم رفضا قاطعا و يطالبون بالاعتراف بالخدمات التي تقدمها جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت و الواضحة وضوح الشمس و لم تتطلب مجهرا لإدراكها ، و يطالبون بعدم نهج المقاربة الاحسانية معهم لان المغرب وقع على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص المعاقين و البرتوكول الاختياري الملحق بها إضافة إلى الدستور الجديد الذي ينص على تحقيق العدالة الاجتماعية لكافة أبناء الشعب المغربي دون ميز أو إقصاء أو تهميش أو حكرة ،كما يطالب المعاقون بعدم التعامل مع الجمعيات بمكيال مقابل مكيالين مع احترام تكافؤ الفرص و التصنيف ووضع المعايير المضبوطة و التحقيق من أنشطة الجمعيات التي استفادت من الدعم الأكبر، علما أنها تنظم أنشطة موسمية مطبوخة في المجال الصحي و الاجتماعي بالمؤسسات التي تحول لإيواء الضيوف الأجانب عوض جعلها مؤسسات اجتماعية للفئات التي من اجلها أنشئت ، و في الأخير، أملنا الامتثال للتوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس راعي فئة المعاقين بالمملكة والذي يدعو إلى إنصاف هده الفئة المغلوبة على أمرها عوض حقدها من طرف بعض الأشخاص المعدودين داخل المجلس الإقليمي بتيزنيت والذين يتقنون الانتقام و تصفية الحسابات السياسية و يدعون أنهم متحكمون في أعيان المنطقة و يتذرعون بانعدام الإمكانيات و الوسائل إلا أن ذلك غير مقنع لان الإمكانيات متوفرة لكن كيفية الاستغلال و الإرادة الحسنة منعدمة .
أملنا أن يصل ندائنا إلى الآذان الصاغية لاسترجاع الثقة المفقودة من طرف المعاقين بالمجلس الإقليمي بسبب تعنت بعض العقليات الطالحة عكس إرادة السيد رئيس المجلس و أغلبية أعضائه بسبب توفر البعض على حق الفيتو . ومصداقا لقوله تعالى:”إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”.صدق الله العظيم .
إمضاء: رئيس الجمعية

المحتار أمحدور