فيما لم يكشف بلاغ وزارة العدل والحريات عن المؤسسات العمومية والجماعات الترابية التي صدر الأمر بإجراء الأبحاث بشأن مخالفات القانون الجنائي المسجلة في حقها، فإن بعض مما رشح من أخبار تشير إلى أن مؤسسات حيوية قد يشملها التحقيق وعلى رأسها المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومؤسسة العمران بالدار البيضاء والمندوبية السامية للتخطيط، خصوصا وأن رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، كان قد ألمح خلال تقديمه لتقرير المجلس الأعلى أمام البرلمان، أن قضاة المجلس اكتشفوا خروقات بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية «تقتضي المساءلة الجنائية»، على حد تعبيره.
وكشفت مصادر مطلعة أن الجماعات الترابية المعنية بقرار وزارة العدل والحريات تتوزع على مختلف الجهات، خصوصا فاس بولمان ومراكش تانسيفت الحوز وسوس ماسة درعة.
وأضاف بلاغ وزارة العدل أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات سبق له أن أحال حالتين تضمنهما تقرير سنة 2012 على الوزارة، والتي أحالتهما بدورها على النيابة العامة المختصة لإجراء الأبحاث اللازمة.
وكان إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، قدم تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 أمام البرلمان في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، تناول فيه مجمل حصيلة عمل المحاكم المالية لنفس السنة، والذي كشف فيه أن تدبير العديد من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية التي تناولها التقرير يتضمن ملاحظات قضاة المجلس بخصوص الاختلالات والخروقات التي شابت العديد من الصفقات وطرق تدبير هذه المؤسسات.
وكان تقرير المجلس الأعلى شمل 93 تقريرا حول الجماعات الترابة التي تتوزع إلى 20 جماعة حضرية و62 جماعة قروية بالعديد من الأقاليم، تضمن ملاحظات حول تدبير النفقات والممتلكات وتدبير بعض المرافق العمومية، كما رصد التقرير طرق تسيير المالية العامة لهذه الجماعات الترابية، والتدقيق والبت في الحسابات.