وطالبت اللجنة في بيان لها، الدولة الفرنسية بالكشف عن مرتكبي الفعل الإجرامي في حق الناشطات الحقوقيات الكرديات على أراضيها وتقديمهم للمحاكمة.
وعلى الصعيد الوطني، أكدت اللجنة على اعتزامها الاستمرار في الترافع لدى السلطتين التنفيذية والتشريعية، حول “مشروع مقترح القانون التنظيمي” المقدم من طرف “أزطا أمازيغ، واستنكرت اللجنة أيضا، ما وصفته ب”تمادي الدولة في التنكر للمطالب الحقيقية والجوهرية للحركة الامازيغية و الديمقراطية، وللمطالب العادلة للشعب المغربي”
وطالبت اللجنة من المغرب، احترام التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، وبالتراجع عن القرارات التعسفية المتخذة من قبل مصالح وزارة الداخلية بكل من مراكش و”تنالت” و”تيمولاي”، بعد رفضها تسلم الملفات القانونية وتسليم وصل الإيداع القانوني لفروع جمعيات الشبكة الأمازيغية.

لكم يوم 07 – 02 – 2013