أنهى اتفاق موقع بين الخزينة العامة للمملكة وصندوق الإيداع والتدبير تصرف المُوثقين في أموال زبنائهم. 
ووفق مصادر “الرأي”، فإن الاتفاق ينص على إجبارية وضع أموال زبناء الموثقين في حساب خاص ببنك الدولة.
ويأتي هذا الإجراء، تًوضح المصادر ذاتها، بعدما توصل وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد بشكايات من مواطنين ضد بعض الموثقين، بسبب تعرضهم للنصب والاحتيال. 

الرأي المغربية