وقرر المتهم إرسال طلب في الموضوع إلى رئيس المجلس الدستوري والوكيل العام للملك مصحوبا بجواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية، موازاة مع رسالة موجهة إلى الديوان الملكي يشرح فيها أسباب تنازله عن الجنسية، واعتبر أن هذا القرار يأتي بعد إحساسه بالغبن بعد «الحكم الجائر الذي طاله»، في الوقت الذي «قدم فيه خدمات للوطن خلال المهمات التي أسندت له ضمن الجهاز الذي كان يعمل معه»، وقال: «لقد تمت مكافأتي بالظلم وحاولوا تلفيق عدة تهم لي من ضمنها الاتجار في المخدرات» بعد أن أشار المحضر إلى وجود عينات لمخدر الشيرا والكيف في تراب الصندوق الخلفي لسيارتين حجزتا لديه، وهي التهم التي قال إنه تم إسقاطها من بعد أن تأكد بأنها «رواية واهية حاولوا من خلالها إغراقي بالتهم». وقال المتهم، الذي يقبع حاليا بسجن الزاكي بسلا في انتظار مرحلة الاستئناف بعد أن طعن دفاعه في الحكم الابتدائي، إن علامات الاستفهام لازالت تطرح حول عدم متابعته من طرف القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، علما أن المحكمة أدانته بانتحال صفة ضابط سام، إضافة إلى عدم إحضار المحجوزات، وعدم تغيير القاضي رغم التجريح فيه بعد أن خاطبه في إحدى الجلسات بالقول «مغاديش نتواضر معاك»، وقال «لقد خدمت بلدي ورفضت الكشف عن طبيعة المهمات التي قمت بها حفاظا على أسرار ينبغي ألا تكشف بحكم السر المهني»، قبل أن يشير إلى أنه يعتزم مراسلة المنظمات الدولية لقبوله كلاجئ بعد قضائه للعقوبة.

مصطفى الحجري نشر في المساء يوم 26 – 01 – 2013