بلاغ توضيحي حول قضية تخصيص “متر مربع لبناء مسجد وفرن ” بتجزئة  المجلس الإقليمي لتزنيت بأكلو

المجلس الإقليمي

تلقى المجلس الإقليمي لتيزنيت باستغراب وأسف كبيرين نشر جريدة وطنية  لمادة بعنوان:”المجلس الإقليمي لتيزنيت يخصص مترا مربعا لبناء مسجد وفرن بتجزئة أكلو”، وذلك في عددها 483 بتاريخ 09 يناير 2014 في الصفحتين الأولى والسابعة. ونظرا لما تضمنه هذا المقال من مغالطات وتحامل غير مبررين، فإننا نستنكر هذا التصرف الذي ينم عن سوء نية واضحة، ونؤكد للرأي العام ما يلي:

أن مشروع تجزئة “أكلو الشاطئ”، الذي يعتبر من ممتلكات المجلس الإقليمي، قد شرع في إنجازه منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي وعرف في السنوات الأخيرة (2008) إطلاق شطره الأخير، وتم العمل خلال الولاية الحالية للمجلس الإقليمي على تسوية وضعيته المعمارية في إطار شمولي ضمن مشروع تصميم تهيئة أكلو- أزروزكاغن المصادق عليه. وفي إطار مراجعة للتصور المعماري الأولي، تم سنة 2006 القيام بتحويل مكان بعض المرافق (مسجد، فرن وحمام) وذلك مع الزيادة في مساحاتها وإحداث مستوقفات بجوارها واختيار موقع مناسب لها(وسط التجزئة). وبالتالي فإن “المتر مربع المخصص للمسجد”، حسب المقال موضوع التوضيح، ليس سوى جزءًا من بقايا “Chutes”  متأتية من عملية تحويل مكان هذه المرافق التي أصبحت المعطيات الهندسية الحقيقية لفحواها على الشكل التالي:

v       المسجد: خصصت له في التصميم المصادق عليه مساحة 1400 متر مربع بدل 577 متر مربع في التصميم الأولي.

v       الفرن والحمام: أدمجا في مركز حيوي (Centre de vie) يضم كذلك مركبا تجاريا بمساحة إجمالية تناهز 1633 متر مربع بدل 882 متر مربع المخصص لها سابقا.

وهذه كلها معطيات تفنذ تلك الإدعاءات، بل وتؤكد أن المبتغى هو  تجويد وتسوية وضعية هذا المشروع وفق أفضل المعايير والمقومات.

ولعل ما يثر الإستغراب ويستوجب من طرفنا الشجب والإستنكار هو التحامل والمزايدة المقصودين من خلال المادة السالفة الذكر،  والتي اختار صاحبها عنوانا  يتعمد الإثارة والتمويه على حساب المصداقية والمهنية والتحري المسبق. ذلك أن المعطيات التقنية  تكذب بشكل جلي ما ذهب إليه كاتب المادة، وتبين بما لا يترك مجالا للشك بأن التناول الإعلامي لهذه القضية هو تناول غير مسؤول وغير مهني، ينم عن سوء نية مضمرة ومزايدة رخيصة.

ثم إن المقال تعمد أيضا عدم تناول هذه القضية من خلال سياقها الزمني الحقيقي والذي يعود لسنوات 2008/2006 أي تحديدا خلال الولاية السابقة للمجلس الإقليمي، وتحت إمرة سلطة إقليمية أسبق، وبالتالي يظهر التحامل الواضح، والسعي نحو الإساءة المقصودة لمؤسسة المجلس الإقليمي بمختلف أجهزتها التداولية والتقريرية عبر تحريف الحقائق ونشر المغالطات والمزايدات لغايات ودوافع أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها غير مفهومة.

                                                                                              رئيس المجلس الإقليمي

                                                                                     عبد الله غازي

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق