و الفئات الكادحة و المستعضعة كما يقولون و يدغدغوا عواطفنا من الاشتراكيين الطوبويين و الفوضويين وما هم إلا رأسماليين انتهازيين في الحقيقة و العمق و ما خفي تحت القبعات السوداء و الجيش الأحمر .
مرجعيات هذه المقدمة ،و المقال بشكل عام هو ماصرح به وزير الإسكان و سياسة المدينة لقناة المغرب العربي حول المشاركة المغربية في معرض يقام حالية في عاصمة أموال البترول و الغاز الطبيعي العربي دبي حيث قال بالحرف الواحد ونقلا عن موقع هبة برس “بالنسبة إلينا ( أي مشاركة المغرب في معرض دبي ) أيضا نافذة وبوابة للتواصل مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بمنطقة الخليج بهدف إطلاعها على الإجراءات الحكومية المتخذة في مجال الإسكان والتعمير٬ والتي تهم تبسيط الإجراءات ذات الصلة بالاستثمار العقاري٬ والاستفادة من إعفاءات ضريبية في مجال السكن الاجتماعي بالنسبة للشركات العقارية المغربية وحتى الأجنبية٬ ومحاربة السكن غير اللائق٬ وتوفير منتجات عقارية متنوعة تلبي حاجيات مختلف شرائح المجتمع المغربي”. و قال أيضا “إننا نطمح حاليا إلى تجاوز العجز المسجل لدينا في قطاع السكن والبالغ 840 ألف وحدة سكنية٬ من خلال الانتقال التدريجي من إنتاج 120 ألف وحدة سنويا في الوقت الحالي إلى 170 ألف وحدة في السنة٬ وذلك بهدف التقليص من نسبة العجز ب50 في المائة٬ في أفق سنة 2016 حتى نصل إلى ما يناهز 400 ألف وحدة سكنية من جميع الأصناف الاجتماعي والاقتصادي والمتوسط والفاخر”.
رغم احتراماتي لتصريح السيد الوزير ، فانه من حقنا ان نوضح ونعبر عن مواقفنا اتجاه هذا الكلام الذي اقل ما يمكن ان يوصف به بأنه ظلم في حق المواطنين المغاربة بشكل عام ، وأحياء الصفيح وأصحاب سومات الكراء بشكل خاص ، ليس لدينا نقص او عجز في المنتوج العقاري على الإطلاق ، و الدليل على ذلك ان هناك عشرات الاقامات السكنية الجاهزة ولكنها لا تزال خاوية على عروشها يحيط بها الصفيح من كل الجوانب ، وهناك ملايين شارات البيع ” شقق ممتازة للبيع ” تصادفها في كل مكان على طول شوارع و أحياء مدينة الدار البيضاء ، وقس على ذلك المدن المغربية الأخرى ، و بالتالي لا نحتاج للهروب إلى الأمام من خلال سياسة ” في أفق 000000 ، الواقع يقول أن هناك فئة فاسدة استحكمت في العقار ، يجب أن تحاسب من أمثال الضحى و غيرها التي سجلت في اثمنة الشقق ارتفاعا صاروخيا في اقل من ثمان سنوات بإضعاف مضاعفة ، وتسوق لذلك بحجج واهية مرة بالأزمة العالمية ، ومرة أخرى بارتفاع أثمان المواد الأولية ، فالأزمة الاقتصادية تؤدي إلى انهيار الأسعار كما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية و اليونان و اسبانيا ، و ارتفاع أسعار المواد الأولية فانه منكم و إليكم ، ومعروفة المسرحية و الصفقات المشبوهة التي تقام بين شركة الإنتاج و شركة التزود بالمواد الأولية ، و بالتالي هذه الترهات و ليس الحجج كلها أكاذيب باطلة ، ولكن الحمد لله على ان ” فلوس اللبن كيا خذهم زعطزط ” أي فنانون وراقصات و وراقصون مع الأسف الشديد ، كما حدث في استدعاء راقصات لإحياء حفل رفاف حفيد(ة) اكبر المنعشين العقاريين في المغرب ، بالمناسبة أقيم الحفل في اكبر فندق بمراكش السياحية بملايير الدرهم التي حولت إلى دولارات
المواطن المغربي لا يريد ألا نوعا واحدا من السكن ، يريد سكنا يحفظ كرامته التي تهان في أحياء الصفيح او في سومات الكراء الظالمة ، ونصيحتي للجالية المغربية المقيمة في الخليج او الدول الغربية ان هذا الكلام الخشبي بعيد عن الواقع المعاش ، فثمن شقة في مدينة الدار البيضاء قد يتجاوز ثمن شقة وسط باريس او نيويورك او دبي ، ثم ان هناك عشرات الاقامات السكنية الفارغة ليس بسبب العجز ، ولكن بسبب المفسدين العقاريين الذين يتحكمون في البيع و الشراء عبر الالتواءات المصطنعة و غير قانونية و تتم في دولة القانون ، أبطالها الأطراف الثلاث : صاحب المشروع و الموثق و الابناك ، ليس مطلوبا من السيد الوزير ان يضيع الوقت و المال في احتضان او المشاركة في المعارض الدولية و العربية حول العقار و المنتوج السياحي العقاري، وعليه أن يلامس الواقع ، وهو الوزير الاشتراكي ، أن يعالج الداء من جذوره وليس فروعه ، لان المرض يجتث من الجذور و الأعماق حتى لا يستفحل أكثر ، لان قطع الفروع يولد فروعا أكثر عصبة و بأسا ، عبر مراقبة ميدانية للأثمان الحقيقة للشقق ، ويقارنها مع الثمن المسرح به ، وان يراقب الشركة المنتجة و مدى التزاماتها بتعهداتها مع الدولة ،و طبيعة المنتوج العقاري و كيف يسوق ة كيف بياع ، و عليه ان يقضي و يعاقب كل شركة خارج القوانين المعمول بها ، وان يحارب الربع العقاري الذي يمنع الآلاف المغاربة من اقتناء شقة تحمي كرامتهم ، وعلى رأس هذا الريع ما يسمى ب ” التسبيق ” وهو بدعة ابتدعتها مختلف الشركات المنتجة للمشاريع العقارية ، وان يتابع المحرفون من الموثقين و كذلك الابناك المساهمة في الريع العقاري . فقد سمعنا عن ملفات في مختلف القطاعات دخلت إلى ميدان المحاسبة القضائية ( النقل- العدل – التعليم – الصحة) نريد ان نسمع عن شركة او موثق دخل إلى قفص الاتهام بالفساد العقاري حتى يكون رادعا لبقية المفسدين العقاريين ، هل يعلم السيد الوزير ان الدخل الشهري لموظف بسيط دوره لا يتجاوز تحديد اثمنة الشقق داخل شركة عقارية يصل إلى حوالي 5000 درهم ، و السبب هو الثمن الباهظ للشقق ، لان صاحب المشروع هو الرابح الأول .فشقة واحدة تغنيه عن أجرة 30 موظفا عليه ولمدة أكثر من سنة وبالمبلغ المذكور أعلاه
إنن