أيت ملول : ندوة تقارب علاقة الدولة بالجماعات الترابية من خلال البرامج التنموية واشكالية التمويل
انعقدت يومه السبت 04 مارس 2023 بقاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، النسخة الثالثة من الندوة الوطنية حول علاقة الدولة بالجماعات الترابية، والتي اختار لها المنظمون عنوان: ” البرامج التنموية للجماعات الترابية واشكالية التمويل” حيث انطلقت أشغالها في تمام الساعة التاسعة صباحا، بجلسة افتتاحية عرفت كلمة كل من السادة:
• عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- ايت ملول
• رئيس المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات
• رئيس مجلس جماعة أيت ملول
• كلمة اللجنة التنظيمية
وكانت هذه الندوة فرصة للإعلان عن تأسيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث حول مالية الجماعات الترابية، حيث يهدف هذا المركز بشكل أساسي إلى المساهمة العلمية في تحليل وتقييم السياسات العمومية الترابية ولا سيما ذات البعد المالي وتطوير البحث العلمي وتنميته في مجال المالية العامة المحلية.
وعرفت أشغال الندوة حضور مجموعة من المنتخبين ورؤساء مجالس الجماعات الترابية بالجهة وممثلين عن بعض الإدارات وبعض فعاليات المجتمع المدني وخبراء وباحثين ومهتمين، وتهدف المزاوجة بين الممارسين والفاعلين وبين الباحثين والأكاديميين والخبراء (حسب المنظمين)، ربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي وابراز الاشكالات العملية من جهة، وتبادل التجارب والخبرات من جهة اخرى. والأهم تكريس انفتاح الجامعة على محيطها السوسيو اقتصادي.
انقسمت الجلسات العلمية إلى ثلاثة جلسات، قارب كل منها موضوع الندوة من زاويته الخاصة، حيث تناولت الجلسة الأولى ” تحديات وفرص تمويل البرامج التنموية للجماعات الترابية” برئاسة الدكتور محمد المجني أستاذ باحث في القانون العام بكلية الحقوق اكادير، وكانت المداخلة الأولى من الدكتورة عائشة أمغار نائب رئيس جماعة ايت ملول تناولت البرامج التنموية للجماعات بين اكراهات الإعداد واشكاليات التنزيل، جماعة ايت ملول نموذجا، ثم تلتها مداخلة الدكتور إبراهيم أحطاب أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادير، حيث تناول أثر برنامج عمل على موارد الجماعة وكيف يمكن أن يساهم في تعبئة الموارد المالية للجماعة، بعد ذلك تدخل الأستاذ محمد الشيخ بلا رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت ونائب رئيس جمعية رؤساء مجالس العمالات والاقاليم وتطرق إلى الاكراهات المالية التي تعاني منها العمالات والاقاليم في تنزيل البرامج التنموية في مقابل التحدايات التنموية التي تواجهها، كما تدخل في نفس الجلسة الدكتور المصطفى قريشي وهو استاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بالناظور حيث تناول دور الذكاء الترابي وكدعامة اساسية لنجاح البرامج التنموية الجماعية، وكانت مداخلة الدكتوركريم نبيه دكتور في القانون العام وأستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدارالبيضاء منصبة على برنامج عمل الجماعات وسؤال التمويل من خلال عرض تجربة جماعتي أمزورة واكدانة. ليتدخل بعد ذلك الدكتور محمد بن تاجر أستاذ باحث ورئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بإقليم شتوكة ايت باها ليبرز أدوار هذه الهيئة والإكراهات التي تواجهها في عملية تقييم البرامج التنموية.
أما الجلسة العلمية الثانية فخصصت ل “الطرق البديلة لتمويل البرامج التنموية للجماعات الترابية” برئاسة الدكتورة أمال الحواسني أستاذة باحثة في القانون العام بكلية الحقوق ايت ملول، حيث تم عرض تجربة جماعة أكادير في عملية إصدار السندات كألية بديلة لتمويل البرامج التنموية للجماعات الترابية من طرف الدكتور البشير بنحماد النائب الثاني لرئيس جماعة اكادير، وفي نفس السياق تناول الأستاذ سعيد العواد باحث في سلك الدكتوراه بجامعة القاضي عياض بمراكش تمويل البنك الدولي لبرنامج عمل جماعة الدار البيضاء حيث تطرف إلى مكونات العقد وضوابطه، ليتناول بعد ذلك الأستاذ سعيد ططي مفتش إقليمي بوزارة المالية سابقا وباحث في المالية العامة المحلية موضوع التحليل المالي في برامج عمل الجماعات كآلية تساهم في ضبط المخاطر المالية في هذه البرامج، وتطرق الأستاذ العدناني العزاوي وهو دكتور في القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش في مداخلته إلى دور وزارة المالية في تعبئة الموارد الذاتية للجماعات الترابية وفي تمويل البرامج التنموية للجماعات الترابية، وانصب تدخل الدكتور سعيد الدحماني أستاذ باحث في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة حول اسهام جودة التدبير في تمويل البرامج التنموية للجماعات الترابية معتمدا على مؤشرات المؤسسات الدولية، أما تدخل الدكتور المختار حيمود وهو أستاذ التعليم العالي بكلية الشريعة بأيت ملول فكان حول دور الملك العمومي في تمويل المشاريع والبرامج التنموية للجماعات الترابية بالمغرب، وآخر مداخلة للأستاذ عبد الرزاق حجري مدير منظمة هجرة وتنمية كانت حول التعاون اللامركزي وكيف يمكن أن يساهم في تمويل البرامج التنموية للجماعات الترابية مقدما مجموعة من النماذج على مستوى جهة سوس ماسة.
وعرفت الجلسة العلمية الثالثة المخصصة لموضوع”الحكامة وتمويل البرامج التنموية للجماعات الترابية” برئاسة الدكتور عبد الغني بامو أستاذ باحث في القانون العام بكلية الحقوق ايت ملول، مجموعة من المداخلات، بدءا بمداخلة الدكتور رشيد قاعدة أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير حيث تناول تمظهرات رقابة وافتحاص المحاكم المالية لبرامج العمل والتنمية للجماعات الترابية ولاسيما ما يتعلق بالمشاريع المتعثرة، وتناولت بعد ذلك الأستاذة زهرة أماهو وهي باحثة في سلك الدكتوراه بجامعة ابن زهر التشخيص العقاري والتنمية الترابية من خلال دراسة حالة برنامج عمل جماعة أكادير، ثم تلتها مداخلة ممثل جماعة اسكاون ليبرز اسهامات برامج عمل الجماعات في البحث عن فرص التمويل،ثم مداخلة الأستاذ باحمو لحسن باحث في سلك الدكتوراه بجامعة القاضي عياض التي تطرف من خلالها إلى دور الالتقائية في تمويل البرامج التنموية للجماعات الترابية، وانصبت مداخلة الأستاذ رشيد باحماني باحث في القانون العام، حول المنطلقات الدستورية والقانونية لاستحضار البعد الثقافي في برامج عمل الجماعات من خلال برنامج عمل جماعة ايت ملول، وأخيرا تمحورت مداخلة الأستاذ نور الدين السعداني وهو باحث في القانون العام حول دور التتبع والتقييم في تجويد برنامج تنمية الجهة .
هذا وقد فتح المجال أما الحاضرين الذين تنوعوا بين منتخبين، ممارسين، طلبة باحثين لإبداء تساؤلاتهم وتفاعلاتهم مع الأفكار التي جاءت بها مداخلات المتدخلين، وقد جرى نقل أطوار الندوة على مستوى صفحات الكلية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم رفع أشغال هذا الملتقى العلمي الذي أخذ بعدا سنويا على وقع الكلمة الختامية للجنة التنظيمية، وقراءة التقرير التركيبي، الذي تمخضت عنه مجموعة من التوصيات، أهمها:
تحويل الموارد المالية المطابقة لتحويل الاختصاصات لفائدة الجماعات الترابية؛
اعتماد إصلاحات حقيقية وجوهرية في مسار اللامركزية؛
الرفع من امدادات التجهيز المخصصة للمجالس الإقليمية؛
ضرورة تفعيل التكوين المستمر لفائدة المدبرين الترابيين وموظفي الجماعات الترابية؛
تفعيل إجراءات التتبع والاشراف على البرامج التنموية للجماعات الترابية؛
فتح المجال أمام الجماعات الترابية للولوج إلى الطرق البديلة للتمويل وتنويع سبل تمويلها: إصدار السندات والتسنيد؛
استحضار خصوصية العمالات والأقاليم في تكوين الهيئات الاستشارية؛
استحضار البعد الثقافي في إعداد ووضع البرامج التنموية للجماعات الترابية؛
إعادة النظر في مداخيل الجماعات الفقيرة ولاسيما المداخيل الجبائية؛
إعادة النظر في شروط مؤسسات القروض والتي تشترط شروطا صعبة؛
تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الجماعات التي توجد في المجال القروي مع ضمان توفير العقار والتحفيز الضريبي؛
مواكبة استباقية من طرف الأحزاب السياسية لفائدة منتخبيها؛
تعزيز العمل بالمقاربة التشاركية، ليس فقط استجابة للقوانين، ولكن باعتبارها آلية للتدبير ؛
تبسيط المعلومة المالية والتحسيس بأهمية تحصيل الموارد في انجاز المشاريع وتدبير استثمار المال العام؛
ضرورة معالجة إشكالات الملك العمومي الذي يقتضي مجموعة من الدراسات من طرف جميع المتدخلين؛
ضرورة توخي الالتقائية في البرامج التنموية للجماعات الترابية؛
دعوة المشرع للحد من فوضى إعداد البرامج التنموية للجماعات الترابية؛
تحيين وتعديل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية لتستجيب لحاجيات ومتطلبات إعمال الذكاء الترابي؛
وضع منظومة محددة لعمل مكاتب الدراسات المعنية بوضع مخططات وبرامج التنمية الترابية وفق معايير صارمة ودقيقة من حيث آليات الاشتغال وأدوات العمل؛
التكوين المستمر للموارد البشرية الجماعية لتواكب الثورة الرقمية والتكنولوجيا والاستفادة منها في تنزيل وتنفيذ البرامج التنموية؛
الاستعمال الاستراتيجي للمعلومة ذات القيمة والكفيلة بإعطاء ميزة تنافسية للمجال الترابي وللفاعلين في اتخاذ القرارات الإستراتيجية.
حرر بأيت ملول، 04 مارس 2023
