قضاة وخبراء يتدارسون مستجدات قانون الكراء الأخير بتيزنيت

ندوة-المحكمة-بتيزنيت

         تدارس مجموعة من الخبراء وفقهاء القانون والقضاة، نهاية الأسبوع المنصرم بتيزنيت، موضوع المستجدات المرتبطة بالقانون رقم 12 – 67 المتعلق بالكراء السكني أو المهني، حيث عرضوا في ندوة علمية بدار الثقافة أهم المضامين التي جاء بها القانون الذي لم يمض على تطبيقه سوى قرابة شهر ونصف بمختلف محاكم المملكة.

         وقد حاولت الندوة، المنظمة من قبل المحكمة الابتدائية لتيزنيت، بشراكة مع مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بمراكش، والمجلسين الإقليمي والبلدي لتيزنيت، (حاولت) مقاربة موضوع الكراء من زوايا ترتبط أساسا بالعلاقة الرابطة بين الفصل 639 من قانون الالتزامات والعقود والقانون رقم 67 – 12 المتعلق بالكراء السكني أو المهني، كما تناولت بالدرس والتحليل قضية الحماية المقررة لمكتري المحل المعد للسكنى في ضوء القانون المذكور، والثابت والمتغير في ذات القانون، وخصوصية كراء المحلات المعدة للسكنى والاستعمال المهني بين قانون الكراء ومدونة الأوقاف، علاوة على طرق إثبات العلاقة الكرائية على ضوء القانون الجديد، وكيفية استرجاع المحلات المهجورة والعين المكتراة، والحقوق المرتبطة بالبقاء أو استرجاع المحلات المعدة للسكنى والاستعمال المهني، والإشكالات المتعلقة بالإنذار في ضوء القانون الجديد.

كما تشير الوثائق المقدمة للندوة، إلى ما عرفه مجال الكراء السكني والمهني في الىونة الأخيرة من تحولات وصفها المجتمعون بـ”العميقة والبنيوية”، همت بالأساس العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري، فضلا عن النص القانوني الذي يحكمها، والنقائص التي تدخل المشرع المغربي لمعالجتها، وخلق نوع من التوازن بين طرفي عقدة الكراء، علاوة على دراسة اهم الدوافع التي أدت إلى صدور القانون المذكور، ومدى مساهمته في حل مختلف المنازعات، والحد من أزمة السكن التي تعرفها البلاد.

إلى ذلك، تدارس المجتمعون جوانب تتعلق بدور القانون الجديد في تلبية الحق الدستوري لعموم لساكنة في السكن اللائق، ودوره في إنعاش قطاع الإسكان، ودعم مبدأ الاستقرار القانوني في العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري، وتقليص المنازعات والتأويلات، والحد من تراكم الملفات بالمحاكم، علاوة على ضمان استرجاع الثقة لدى المستثمرين والمنعشين العقاريين، وتعزيز الجانب الجبائي بالحد من التملص الضريبي تجاه الدولة. كما طالب المجتمعون بضرورة إعداد بيان وصفي للحالة بمختلف ربوع الوطن، واعتماد حرية تحديد الثمن، مع ضبط النسب القصوى بشكل واضح، والتنصيص على ضرورة وجود المواصفات الضرورية لضمان السكن اللائق، وتحديد حالات استرجاع المحل، مع وضع مدونة كرائية للمساهمة في الحد من اختلالات القطاع وترسيخ التوازن بين الأطراف المتعاقدة.

يذكر أن عدد المنازل المعدة للسكن المغلقة بالمغرب، يصل إلى 800 ألف مسكن، بينها 163 ألف مشغلة بواسطة الكراء، وهو ما يشير على وجود خلل في منظومة الكراء في ظل التزايد المطرد للإقبال على هذا النوع من السكن، وقلة العرض في ظل غياب الإنصاف الاجتماعي والتوازن في العلاقة الرابطة بين المكري والمكتري.

محمد الشيخ بلا عن جريدة المساء عدد الإثنين 14 أبريل 2014

[email protected]

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق