وضعية السوق الأصيل تغضب نقابة الصياغين بتيزنيت / بيان

وقد سبق أن استنكرت نقابة الصياغين بعض هذه الممارسات مرارا وتكرارا، ولكن يظهر أن المسؤولين مازالوا مصرين على انتهاج سياسة اللامبالاة، وترك الأمور على حالها للتفاقم، وتتعاظم مع الزمن ولعل أبرز مثال هذه السياسة ما تعرض له السوق الأصيل بتيزنيت من اعتداء سافر أدى إلى تخريب معلمة تاريخية ذات قيمة كبيرة بدعوى الإصلاح، وتحسين ظروف عمل الصياغين.
فالجميع يعتبر أن البنايات الأثرية بالمدينة يجب أن تحظى بالعناية والترميم حفاظا عليها من الاندثار، وحماية لها كمنتوج سياحي مرتبط بنشاط اقتصادي يحدد مستقبل المدينة ويكون رافعة للتنمية خاصة وأنه يتعلق بأهم خصوصيات الإقليم وهي صياغة الفضة.
واليوم يتساءل الحرفيون والصياغون، ومعهم الراي العام المحلي هل يستحق السوق الأصيل ما تعرض له من “إصلاح” ؟ ومن المسؤول عن طمس المعالم الأثرية البديعة الصنع التي صمدت لقرون ؟ هل “الإصلاح” يتم بهذه الطريقة حيث يهدم الرصيد الأثري بالسوق ويجمع الركام والأتربة لمدة ثلاث سنوات، والصياغون لازالوا ينتظرون انتهاء الأشغال ؟ ؟
هل فكر المسؤولون بالمجلس البلدي بمصيرهم ؟ هل فكروا بمعاناتهم طوال هذه الفترة بعد أن وعدوهم بمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر فقط.
أن دور المصالح الإقليمية لكي تتدخل سواء من جهة حماية التراث الأصيل الذي تم القضاء عليه أو من جهة ضمان المصالح المادية لجميع الحرفيين بالسوق، الذين يعانون الأمرين . . . ؟ ؟ ؟
إنما سياسة التهميس المقصود التي يتعرض لها حرفيو قطاع الفضة بتيزنيت، والعشوائية في التدبير رغم الاقتراحات البناءة التي نوقشت مرارا والتي تم التصدي لها ورفضها رضوخا للمحتكرين من التجار الكبار، هذه السياسة هي التي حرمت الصياغين التقليديين الغيورين على الصنعة والفخورين بتراثهم الأصيل من “قصبة أغناج” التي كان مقررا أن تضم متحفا ومحلات للصياغين بالإقليم، ولم يكتمل المشروع وتم التراجع عنه. وهي نفسها التي جعلت مهرجان الفضة عبارة عن فرصة ثمينة للربح السريع بالغش والتدليس من طرف التجار بدل أن يكون المهرجان فرصة للتعريف بالتراث الأصيل وتكريم المبدعين الحقيقيين، فهل يعقل أن تنظم مدينة تيزنيت مهرجان ملتقى المدن، للفضة حيث منع من عرض إبداعاته ثاني أمهر صانع للفضة بالمغرب، المنتوج الوحيد الذي كان بالإمكان، أن يعطي قيمة للمعرض. وقع هذا بتزكية مندوب الصناعـة التقليديـة بتيزنيت.
إن نقابة الصياغين تستنكر مجددا هذه الأساليب في التعامل مع قضايا الصياغين، وتدعو بإلحاح إلى فتح حوار جدي مع المعنيين والجهات المسؤولة، لوقف هذا المسلسل مـن        اللامبالاة وإنقاذ تراث وسمعة واقتصاد الإقليم، معبرة عن تضامنها المطلق مع المطالب المحقة للصياغين التقليدين وللصناع والحرفيين بصفة عامة.
– فكيف لا تدين نقابة الصياغين ! ! بتيزنيت، هذه المعانات، المتفاقمة بقطاع الفضة.
– كيف لا تديـن، الصفقة التي يشوبـها الغموض، والشك، التي تمت منذ سنوات وهي : اقتناء آليات، بالملايين ولم يتم استعمالها قط، بل، تركت، للتآكل، بدون حسيب ولا رقيب . . . . ؟ ؟ ؟
– كيف لا تدين : فضيحة مشاركة أحد الأباطرة المترامي على قطاع الصياغة  علما أن هذا الأخير لا تربطه أية صلة بصناعة الفضة، اللهم في مجال  التجارة، والسؤال المطروح، كيف تم إتمامه في هذا المجال، وهو لا يفقه شيئا في صناعة الفضة . . . ؟ ؟ الدليل على ذلك، مشاركته بمعرض، “المعلمين الكبار في الصناعة التقليدية” صناعة تقليدية متميزة بخبرة أمهر حرفييها، والذي تم تنظيمه بقصر التازي، بالرباط من 16 إلى 18 شتنبر 2011، وإشراك نفسه بالطرق المعتادة، في المعارض، الوطنية والدولية على حساب، المعلمين الحقيقيين، الأصليين.
– كيف لا تدين استغلال، العضوية بغرفة الصناعة التقليدية لتمثيل الصناع، لمدة 18 سنة، كلها، انتهازية ومحسوبية، لأباطرة القطاع، لدرجة التوريث . . . ؟ ؟ ؟
– كيف لا تندد، بأساليب الدكتاتورية التي سادت أجواء المعرض الذي تم تنظيمه مؤخرا، من احتكار وإقصاء ؟
– كيف لا تشجب، الغياب الكبير، لنقطة المراقبة، وجعل القطاع يتخبط في مسلسل الاحتكارية، وانتحال شخصية الصائغ، منحت على حسابه جوائز ومنح أهمهما جائزة الحسن الثاني والمبدع فيها، مصيره التهميش وراء الستار . . . ؟ ؟
– كيف لا تستنكر، الظروف المتردية التي يعيشها الصائغ التقليدي التي يعيشها السوق الأصيل لمدة ثلاث سنوات، وجثمت على إبداعاته وأثقلت كاهله، فكيف لا تطالب بتعويضه تخفيفا لمحنه . . . ؟ ؟
– كيف لا تستنكر : التراجع الحاصل في تخصيص محلات للصياغين، وتم التراجع عن ذلك، لحاجة في نفس يعقوب (قصبة أغناج) . . . ؟ ؟
– كيف لا تجدد مطلبها الرامي لتحريك الجهات المعنية للوقوف، مليا على معاناة القطاع، الذي أسند لغير أهله . . . ؟ ؟ ؟
والخروقات، المستفحلة، في كيانه . . . ؟ ؟.     والله الموفق            
عن نقابات الصياغين بتيزنيت

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق