أعلنت حكومة أخنوش، أن آخر قسط من الزيادة في الأجور سيصرف خلال شهر يوليوز المقبل.

ذلك ما كشف عنه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بمجلس المستشارين.

و يتعلق الأمر بزيادة جديدة قيمتها 500 درهم، وتهم أجور الموظفين في القطاع العام والجماعات الترابية لتصل إلى ألف درهم، وتأتي ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي 2024.

و كشف لقجع أن الحكومة و الميزانية العامة صرفت 238.4 مليار درهم لإجراءات تدعم دخل المواطنين و تمكينهم من قدرة شرائية أفضل.

وأكد المسؤول الحكومي، أن المجهود المالي الذي بذلته الحكومة لحل جميع الإشكالات المرتبطة بالقدرة الشرائية كان كبيرا.

و أوضح أنه ينقسم حسب البرامج التالية :

الحوار الاجتماعي : 45.7 مليار درهم

دعم المواد الأساسية: 88.2 مليار درهم بين سنتي 2022 و 2024.

دعم غاز البوتان : 53.6 مليار درهم

دعم مادة السكر : 17.5 مليار درهم

دعم القمح اللين و الدقيق الوطني للحفاظ على ثمن الخبز : 16.8 مليار درهم

دعم مهنيي النقل : 8.6 مليار درهم

تخفيف آثار الجفاف على القطاع الفلاحي بين 2022 و 2024 : 20 مليار درهم

دعم المكتب الوطني للماء و الكهرباء : 12 مليار درهم لمدة ثلاث سنوات

دعم السكن : 4.3 مليار درهم.