لم تعد مدينة تيزنيت تلك المدينة الهادئة الصامتة .

لم تعد مدينة تيزنيت ملجأ يلجأ إليها لوبيات الفساد لاغتناء على حساب الضعفاء و المظلومين و الذين لا سند لهم إلا الله عز وجل.

لم تعد مدينة تيزنيت تلك المدينة التي يصفع مستضعفوها و يهانون و تنتهك حقوقهم في صمت.

و ما صرخة مول الكاشا ، الذي فضح لوبيات الفساد و قوى الظلم و الإرهاب و زج بهم في السجن ، إلا الشرارة التي أطلقت الانتفاضة ضد الحكرة و الظلم ، و هي التي جعلت صرخة إبا إجو تأجج اليوم غليان الشارع التيزنيتي من جديد ، و قد تليها صرخات أخرى مماثلة ضد الظلم و الطغيان و الاستبداد و استغلال النفوذ ، و لتضع حدا للابتزاز و الاغتناء غير المشروع على حساب المظلومين و المستضعفين.

فكم من شخص جاء إلى هذه المدينة المسالمة لا يملك من حطام الدنيا شيئا ، ليصبح في وقت وجيز من كبار الأغنياء بفعل الترامي على أراضي الغير و الانضمام إلى مافيا العقار، حتى أصبحت تيزنيت تعرف لدى البعض ب”كويت المغرب”.

إن مجرد الاطلاع على حيثيات و ملابسات موضوع القضية الراهنة المتمثل في الترامي على الأراضي والاستحواذ عليها وانتزاعها من أصحابها ظلما و طغيانا، يجرنا إلى التساؤل عمن يصنع هؤلاء الظالمين ويوفر لهم الحماية و السند و من أين يستمدون كل هذه الجرأة و الوقاحة و القوة و النفوذ حتى صرنا نعيش في غابة يأكل فيها القوي الضعيف و صار هؤلاء يزأرون و يستنسرون؟

و الجواب البديهي للسؤال المطروح هو أن هؤلاء الظلمة لهم نفوذ و امتداد و تغلغل في مؤسسات الدولة التي تسهل لهم المأمورية و تساندهم في ظلمهم كما أنهم يعتمدون على توظيف شهود الزور  لتغيير و طمس الحقائق.

إن هذه القضية التي باتت تعرف بقضية إبا إجو ما هي إلى حلقة جديدة تنضاف إلى مسلسل طويل من الظلم والاستبداد و أكل أموال الناس بالباطل و الترامي على أراضيهم بغير حق، و إن عددا كبيرا من هذه الملفات والقضايا المشبوهة تتراكم في أرشيف المحاكم ، والضحايا أسر و أفراد مغلوبون على أمرهم لأن الظلم استشرى و الظالم طغى و تجبر.

ومن هذا المنطلق و من أجل التأكيد على استرجاع الحقوق إلى أصحابها ودحض الظلم و الظالمين و الوقوف في وجه الاستبداد و القضاء على استغلال النفوذ و منع الترامي على أملاك الغير من طرف مافيا العقار فقد وجب أن تتظافر جهود كل الغيورين و المخلصين من أجل:

  ·دعوة جميع ضحايا انتهاكات مافيا العقار بمدينة تيزنيت و إقليمها إلى طرق أبواب القضاء لوقف هذا الظلم و هذه الانتهاكات و إنصاف الضحايا و ذوي الحقوق.

• دعوة النيابة العامة إلى إجراء تحقيق في الموضوع و ملابساته و إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق فور استخلاصها.

 وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نعلن تضامننا المطلق مع ضحايا مافيا العقار و لوبيات الفساد الذين أصابهم جشع الترامي واغتصاب أملاك المواطنين البسطاء سائلين الله عز و جل أن ينتقم منهم إذا عجزت عدالة الإنسان عن إنصافهم، كما نحيي النسيج الجمعوي و المدني و الحقوقي على المساندة و المؤازرة التي تنم عن روح الإنسانية العالية و انتصارا للأبعاد الحقوقية والإنسانية والقضايا المجتمعية.

المستشار الجماعي : محمد حمسك