وأكد أن ذلك سيكون في أقرب الآجال باعتبارها من أولويات الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، موضحًا أن رواتب القضاة ستعرف زيادات مهمة.
وبخصوص مسألة التعويض عن الساعات الإضافية وتوفير وسائل الاتصال أكد الرميد أن مشروع مرسوم سوف يصدر قريبًا بشأن التعويض عن الساعات الإضافية.
وأثار أعضاء المكتب المركزي للودادية، في الاجتماع الذي حضره المفتش العام وأمين المجلس الأعلى للقضاء، وبعض مديري الإدارة المركزية، وبعض أطر ديوان الوزير، لتدارس مجموعة من النقاط التي تهم السلطة القضائية بصفة عامة، (أثاروا) انتباه الوزير إلى ضرورة إعادة النظر في التعويضات المخصصة للقضاة المكلفين بالحراسة وتصحيح أوراق الامتحان، وكذا التعويض المخصص للقضاة المدعوين في إطار مهني أو ثقافي، وهي النقطة التي استجاب لها الوزير وأدخلها ضمن المطالب التي سيأخذها المشروع في الاعتبار.

لعيوني نشر في هبة بريس يوم 30 – 11 – 2012