توالت حملات التضامن مع أسرة “إجو بكاس” المعتصمة أمام مقر المحكمة الابتدائية لتيزنيت، من قبل مختلف الشرائح الاجتماعية بإقليم تيزنيت، ومختلف أقاليم الجهة الوطن، وتعددت تعبيرات التضامن بين الزيارات الميدانية لمكان المعتصم، والوقفات الاحتجاجية التي شهدها الشارع الرئيسي للمحكمة الابتدائية، فضلا عن دعوات لتنظيم عملية التبرع لفائدة الأسرة المكلومة في منزلها الوحيد.

وفي هذا السياق، نظمت عدة وقفات أمام ابتدائية تيزنيت، ندد خلالها المحتجون بالأباطرة المتخصصين في الاستيلاء على العقارات والأملاك الخاصة، معلنين تضامنهم مع عائلة “الوزاني” التي اشتهرت بصرخة “إجو بكاس” العفوية أمام المحكمة الابتدائية لتيزنيت، كما طالب المحتجون بتدخل عاجل للجهات المختصة، ع فتح تحقيق في النوازل المعروضة أمام القضاء، وفي الختام جددوا العهد بلمشاركة في وقفة أخرى يوم الأحد المقبل أمام ابتدائية تيزنيت. من جهته، عبر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان عن تضامنه مع القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام بتيزنيت، داعيا إلى المشاركة المكثفة في وقفة احتجاجية من أجل تحقيق العدالة، ومن أجل قضاء مستقل ومغرب حقوق الانسان.

وفي سياق متصل، وجه محمد أمكراز البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، سؤال شفويا لوزير العدل والحريات،  طالب خلاله بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة وضعية العجوزين المحتجين أمام المحكمة وغيرها من القضايا المماثلة، مضيفا في السؤال ذاته أن “تيزنيت تعيش هذه الأيام على وقع تنفيذ حكم قضى بالإفراغ صادر عن ابتدائية المدينة ضد شيخ طاعن في السن وزوجته يهم المنزل الذي يقطنانه منذ عشرات السنين”، ومشددا في ذات السؤال أن “الحكم خلف اثارا اجتماعية كارثية على هذه الاسرة التي أصبحت تفترش الأرض امام المحكمة الابتدائية، خاصة وأن التنفيذ تم لفائدة رئيس سابق للجماعة القروية سيدي احساين اعلي التي تمت بها عملية المصادقة على جميع عقود البيع موضوع النزاع والتي تهم الآلاف الهكتارات بالمنطقة مملوكة للساكنة .

من جهته، أوضح عبد اللطيف أوعمو، مستشار برلماني ورئيس المجلس البلدي لتيزنيت، أن الشيخ السبعيني المحتج أمام المحكمة أكد له أنه “طرد من بيته دون اللجوء للقوة العمومية ودون اتباع مسطرة الافراغ”، مضيفا في رده على انتقادات موجهة إليه بخصوص تجاهل القضية أنه طلب من المعنيين تقديم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بابتدائية تيزنيت، لأنه “لاوجود للسيبة في البلد، وأن لا حق يضيع بسند قانوني “، وفي معرض رده وضح أوعمو أن “القضية بمعزل عن حمولتها العاطفية ستأخذ مجراها القانوني الصحيح حتما… وإذا كان من مصلحة بعض الجهات أن تخوض في الماء العكر لتوجيه قضية لها بعد أخلاقي وقانوني وإنساني نحو القذف في حق الأشخاص والتهكم بنبرة استخفافية،  وتحميل مأساة مواطنين مغلوبين عن أمرهم ما لا تستحمل فهذا شأنها، فما هكذا تُورد الابل يا سعد”، يقول أوعمو.

وفي ذات الإطار، وصلت صرخة “إجو بكاس” باب وزارة العدل والحريات بالرباط، حيث احتج ناشطون مساء الجمعة الماضية ضد ما وصفوه بـ”الحكرة” والظلم الذي تعرضت لهما الأسرة الضحية،  رافعين صور صاحبة الصرخة وزوجها “داحماد”، مطالبين بإنصافهم مما أسموه بـ”لوبيات الفساد بسيدي إفني”، مضيفين أن الوقفة وجهت رسالة لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ضمنتها مطالب بضرورة التدخل العاجل لفتح تحقيق في قضية “مافيا العقار” بالمنطقة، كما دعوا مختلف الهيئات الحقوقية والسياسية لدعم والتضامن مع الضحايا، وفي مقدمتهم السيدة “إجو وعائلتها”.

كما وصلت صرخة “إجو بكاس” عددا من البلدان الأوروبية، وخصوصا فرنسا و بلجيكا التي تعرف استقرار عدد كبيرا لأبناء تيزنيت وسيدي إفني، ففي مقاهي باريس و في مقرات وكالات الاسفار و الساحات الكبرى للمدينة التي تحج اليها الجالية المغربية بكثرة ،لا حديث فيها هده الايام الا عن قضية اجو بكاس و عن اخر تطورات و مستجدات القضية، وهكذا عبرت جمعيات المجتمع المدني بمدينة باريس كجمعية تامينوت فرانس و جمعية تايافوت و جمعية احواش فرانس تيزنيت عن انزعاجها مما وصلت اليه اوضاع عائلة اجو بكاس و قلقها من مصيرها المجهول، داعية إلى مساعدتها بكل السبل الكفيلة بحفظ حقها ضد المشتكى به.

محمد الشيخ بلا جريدة المساء عدد الإثنين 27 يناير 2014