وقد دعت إلى هذا الإضراب الوطنيّ كل من الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعتين للاتحاد المغربي للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل. وأكدت مصادر نقابية أن الإضراب هو دعوة صريحة لكل الجهات المسؤولة إلى التدخل لإيجاد حلول عاجلة لرزمة المشاكل التي يعيش على وقعها قطاع الجماعات المحلية، والتي أثرت سلبا على أداء الموظفين، مطالبين بضرورة التعجيل بحلّ كل هذه المشاكل، وعلى رأسها تحسين ظروف العمل وأجرأة طلبات الالتحاق بالأزواج والرغبة في الانتقال.
وأضافت المصادر النقابية نفسُها أنه تقرر في هذا السياق تنظيم مسيرة وطنية في 28 فبراير المقبل من أجل «تأكيد الحق في الممارسة النقابية وكذا الدعوة إلى إرجاع كافة المطرودين بسبب انتمائهم النقابيّ، والتصدي للإجهاز على الصندوق المغربي للتقاعد وصندوق المقاصة والاقتطاع من الأجر للمضربين».
وندّدت المصادر ذاتها بما اعتبرته «سدّ باب الحوار» مع موظفي الجماعات المحلية في الوقت الذي تتمّ الاستجابة لمطالب موظفي قطاعات أخرى، كما يتم الرضوخ لمضامين ملفاتهم المطلبية، وهو ما «يحُزّ في نفوس موظفي الجماعات المحلية وعمالها، الذين يعملون في ظروف لا تخفى طبيعتها على أحد»، وهي الظروف التي وصفتها مصادر من شغيلة القطاع ب«المُهينة».
وطالب الموظفون أنفسُهم الجهات المسؤولة، وعلى رأسها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بفتح باب الحوار مع شغيلة الجماعات المحلية من أجل إعطائها الفرصة في الدفاع عن مصالحها، علما أن توفير ظروف العمل المُناسِبة هي، في الأصل، توفير جو ملائم للعمل وتقديم خدمات جيدة للمواطنين. وأضافوا أن «هذا الإضراب هو نتيجة طبيعية لواقع إغلاق باب الحوار من طرف وزارة الداخلية واللجوء إلى الضغط على رؤساء المجالس وعمال العمالات والأقاليم للاقتطاع من أجور المضربين، عوض فتح باب الحوار والاستجابة لمطالب العاملين في الجماعات المحلية».
ويذكر أنّ الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، حسب بيانها الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، ستخوض وقفات احتجاجية محلية واعتصامات، مع تنظيم اعتصام وطنيّ أمام مقرّ وزارة الداخلية للمكاتب الوطنية للنقابات، مع التوقف عن العمل صباح كل يوم جمعة لمدة ساعتين، ابتداء من فاتح فبراير المقبل إلى غاية ال28 منه.

المساء يوم 30 – 01 – 2013