وقال وزير الداخلية، أول أمس بمجلس المستشارين خلال مناقشة الميزانية الفرعية «ننتظر التشاور والنقاش مع الأحزاب السياسية بدون تطاول على اختصاصات المشرعين لنصل إلى نوع من التوافق حتى لا تتقطع مع هذه السنة الحميدة». وأكد العنصر أنه لا يمكن لوحده أن يحدد تاريخ الانتخابات، فالأمر يتعلق برئيس الحكومة الذي سيستقبل الأحزاب السياسية، مشيرا إلى بعض المواضيع التي تتطلب نقاشا وتطرح مشكلا وهي التمثيلية النسائية، متسائلا هل سيتم اللجوء إلى كوطا أم إلى تحديد نسبة في الاقتراع الفردي أم فرض لائحة.
وفي مجال الهجرة غير الشرعية، قال وزير الداخلية «هناك مخاوف أخرى تخلق لنا حرجا وهي انزلاق الهجرة غير الشرعية والتي تتمثل في ارتكاب بعض الأعمال مثل السرقة وغيرها، وإن الحرج هو أن المغرب يلتزم بالمواثيق الدولية والاتفاقيات في المجال وأن الهجرة غير قانونية، سواء من جنوب إفريقيا أو آسيا أو الدول المغاربية.
وقال العنصر «إن الصورة اللصيقة بالمغرب هي أنه يطارد أبناء إفريقيا، في حين أنه يطبق القانون على الجميع وليس هناك انتقاء في التعامل، مبرزا أن المغرب لم يعد معبرا بل أصبح مركز استيطان»، مضيفا «لا نشتغل كدركي لأوروبا ولدينا اتفاقيات لابد أن نحترمها مع كل ما يحتاج ذلك من إنسانية». وحول التدخل الأمني في حق المتظاهرين، قال وزير الداخلية «مرحبا بالاحتجاج السلمي والتظاهرات السلمية»، لكن لا يمكن السماح بعرقلة السير والترامي على ملك الغير، وقدم مثالا أنه أثناء عرقلة السير فإنه يتم التدخل للطلب من المحتجين إفراغها، فإما أن يتفهموا ويبتعدوا وإما أن يظلوا، وفي هذه الحالة فإن الأمر يتطلب القيام بالواجب والتدخل لإخلاء الشارع كما يقع في عدد من الدول.
وفي ما يشبه ردا على مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الذي قال إن «الإحاطة علما غير دستورية»، قال العنصر إن «مجلس المستشارين يعيش مرحلة انتقالية طبقا للدستور»، كان ذلك جوابا على زبيدة بوعياد، الرئيسة السابقة للفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، التي انتقدت رأي الرميد، قائلة: «ناضلنا من أجل احترام المؤسسات والمشروع الديمقراطي الحداثي ونسمع أن هذه المؤسسة تمارس فيها أفعال غير دستورية من قبل وزير»، في إشارة إلى الرميد الذي سبق أن انتقد الإحاطة علما، التي لا تخرج عن إحاطة المجلس علما بأمر طارئ وتخصص لانتقاد الحكومة دون أن يكون لها حق الرد.
ومن جهة أخرى، أقحمت زبيدة بوعياد الملك محمد السادس في انتقادها للحكومة، حيث قالت «إن صاحب الجلالة اختار المشروع الديمقراطي الحداثي، والآن «كدار خدمة» أخرى، وحذار من بناء مشروع يخالف مشروع بعض المغاربة».
ودعت المستشارة البرلمانية إلى عدم المس بحرمة الجامعة، التي قالت إنه يقال فيها كلام ضد المرأة المغربية باسم الدين، داعية الأجهزة الأمنية إلى المراقبة الأمنية لما يقع داخل الجامعات.

خديجة عليموسى نشر في المساء يوم 24 – 12 – 2012