ابودرار: أغلب توصيات تقرير الرشوة لم تعرف طريقها للتفعيل

مضيفا أن هناك مقترحات تم الأخذ بها وأخرى لم يؤخذ بها، على اعتبار أن الإشكال الأساس يتجلى في مسألة التفعيل، جاء ذلك أثناء اللقاء الصحفي الذي عقدته الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة اليوم لتقديم تقريرها برسم سنتي 2010 -2011 .

رقعة الفساد تتجه نحو التوسع

وقد أوضح التقرير أن رقعة الفساد تتجه نحو التوسع والامتداد لمختلف مجالات تدبير الشأن العام، وهو ما يعكس الوضعية التي يوجد فيها المغرب، والتي لم تتحسن بالرغم من الجهود التي بذلها لتطويق ظاهرة الرشوة خلال العقد الأخير.

يتضمن التقرير تقييما شاملا للسياسات الحكومية والإجراءات المتخذة، والتي لم تخل من العديد من المكتسبات القانونية والمؤسساتية التي تظل غير كافية، ولا يمكنها أن تكون فاعلة دون القيام بعملية إصلاح تشمل العديد من مواطن القصور التي رصدتها الهيئة، والمتمثلة في غياب البعد الاستراتيجي الكفيل بإرساء سياسة لمكافحة الفساد ذات أهداف محددة، عدم ملاءمة المنظومة الجنائية والقضائية لمتطلبات مكافحة الفساد، خاصة على مستوى قصور دائرة التجريم ومحدودية الأثر الردعي للعقوبات.

مواطن الخلل

كما سجل التقرير غياب تناسق جهود آليات المساءلة وكذا وجود ثغرات على مستوى المقتضيات القانونية والتي تساهم في تحجيم فاعلية الجهود للسيطرة على مظاهر الفساد، بالإضافة إلى ضعف الحكامة العمومية وتدبير الموارد البشرية والمالية والصفقات العمومية وكذا العلاقات بين الإدارة والمواطنين.

وأشار التقرير إلى وجود محدودية على مستوى آليات الحكامة السياسية، فيما يخص مراقبة استخدام الأموال العمومية الممنوحة للأحزاب ولتمويل الحملات الانتخابية، علاوة على محدودية عمل أجهزة المساءلة وإعطاء الحساب وتأخر إدراج الحكامة المجالية ضمن مقاربة إعداد التراب الوطني.

معيقات عمل الهيئة

استعرض حصيلة المنجزات في مجال التدبير الإداري والمالي، موضحا تداعيات عدم توفر الهيئة على الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، والتي حتمت إخضاعها لمساطر طويلة ومعقدة في تدبير مواردها البشرية والمالية دون إغفال الإشارة إلى ضعف الميزانية، وانعكاساتها على تنفيذ المشاريع المدرجة في إطار استراتيجيتها.

كما وقف التقرير على الأنشطة الوظيفية للهيئة المركزية، حيث عمل على مقاربتها انطلاقا من عرض إيجابيات الحصيلة والإكراهات التي تواجهها، مبينا الثغرات القانونية التي تحول دون الانتقال بتوصيات واقتراحات الهيئة من مستوى الطرح إلى الفاعلية والتنزيل على أرض الواقع.
بقلم نادية عماري  

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق