وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، جوابا عن سؤال لعضو فريق التجمع، أن تسمية جهات المملكة، بما فيها الجهة المعنية، تم استنادا إلى الخلاصات والتوصيات المتضمنة في تقرير الجنة الاستشارية للجهوية، الذي تم إعداده بعد سلسلة من المشاورات التي أجرتها اللجنة المذكورة مع الهيئات والفعاليات المعنية والمؤهلة، بما فيها الأحزاب السياسية والهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني وعدد من الباحثين والخبراء الملمين بالموضوع.

وأضاف “ليس هناك في الظروف الحالية ما يبرر تغيير تسمية الجهة”.