وفق ما جاء في ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أول أمس الخميس في الرباط.
وبرر الوردي موقفه من إضرابات النقابات بكون «بعض المعطيات التي يتم نشرها، من قبيل أن وجود 2600 ممرض وممرضة خريجي المعاهد عاطلين عن العمل، هو أمر غير صحيح، لأنه بخصوص سنة 2012 وصل عدد خريجي جميع المعاهد إلى 1362 خريجا، والمناصب المالية التي كانت مخصصة لوزارة الصحة هي 2000 منصب مالي، وتم تخصيص 1130 منها للممرضين».
وسجل الوردي أنه «رغم وجود هذا العدد من المناصب المالية، فإنه لم يأت العدد الكافي من المرشحين لشغلها وبقيّ 69 منصبا في لائحة الانتظار، وإلى حدود اليوم، ما زال هناك 16 منصبا ماليا لم تجد الوزارة من يشغلها»، مشيرا إلى «تخصيص 150 منصبا ماليا لكل مستشفى جامعي لإنجاح برنامج «راميد»، غير أنه على مستوى الدار البيضاء، مثلا، فقد تم فتح المباراة، لكن عدد المترشحين لم يتجاوز تسعة ممرضين». وأوضح الوردي أن المفاوضات مع نقابات الصحة أفضت إلى لجنة مشتركة للحوار الاجتماعي، حيث تم التوصل إلى إيجاد حل لمجموعة من القضايا، فيما تبقى قضايا أخرى في طور الحل، لأن منها ما لا يرتبط كليا بوزارة الصحة، مثل نظام إجازة -ماستر -دكتوراه، الذي تتدخل فيه وزارة التعليم العالي ووزارة المالية وتحديث القطاعات. وأشار المتحدث نفسُه إلى أن «المرسوم يسمح للمرضين خريجي مؤسسات التكوين المهني فقط بالمشاركة في المباراة وليس بتوظيفهم بطريقة مباشرة، كما يقال، لأن الدستور ينصّ على تكافؤ الفرص، والنقطة الثانية أن هناك قانونا صادقت عليه الغرفة الثانية يخوّل نفس الحقوق لخريجي مؤسسات التكوين المهني مع خريجي مؤسسات العمومية».
وسجل الوزير أن «الأمر يتعلق فقط بالمؤسسات المعتمَدة، فمن أصل أكثر من 90 مدرسة مرخصا لها في التكوين المهني، فإن عدد المؤسسات التي يسمح المرسوم لخريجيها باجتياز المباراة هي فقط 26 مؤسسة خاصة، فهؤلاء مغاربة، والحيف والإقصاء أمر غير مقبول».

المساء : 15 – 10 – 2012
الرباط
المهدي السجاري