المجلس الجماعي لأملن يصادق بالاجماع على تفاصيل ميزانية الجماعة

في اطار الشفافية وتنفيذا لدورية وزارة الداخلية، التي طالبت من رؤساء الجماعات الترابية، إلى نشر القوائم المحاسبية والمالية للجماعات الترابية للعموم؛ عبر مختلف الوسائل الممكنة داخل الآجال القانونية.
قامت جماعة املن في دورتها الاستثنائية المنعقدة يوم السبت 30 اكتوبر ، بعرض تفاصيل ميزانيتها لسنة 2022, و ذلك تكريسا لـ”الحكامة الجيدة للمرافق العمومية ودعم قواعد الإنفتاح والشفافية، كما نص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية”.
هذا حيث اجتمع المجلس الجماعي لاملن في الدورة الاستثنائية صباح اليوم 30 أكتوبر 2021، برئاسة السيد عبد الرحمان حجي رئيس المجلس، و بحضور السيد حسن اهري خليفة القائد، و السادة أعضاء المجلس، كما حضر الاجتماع بصفة استشارية السيد محمد اكزول الموظف المكلف بإعداد الميزانية، و السيد رشيد امكيوض مدير المصالح.
و في بداية الاجتماع قدم السيد رئيس المجلس الجماعي عرضا مختصرا حول الالتزامات المالية للجماعة تجاه شركاءها الذين تربطها معهم اتفاقية شراكة حول عدد من المشاريع التي تهم انجاز و تأهيل و إصلاح عدد من المرافق الضرورية، بالإضافة إلى الالتزامات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية، علاوة على التذكير بالمجهودات المبذولة من أجل استخلاص واجبات الكراء لعدد من المحلات و المنازل التابعة للجماعة، و التي تراكمت على مستغليها منذ عدة سنوات.
و فيما يتعلق بالنقط المدرجة في الدورة فقد صوت المجلس بإجماع أعضاءه الحاضرين على مشروع الميزانية للسنة المالية 2022،كما صوت الأعضاء الحاضرين على انتخاب ممثل المجلس و نائبه بحظيرة اللجنة الإدارية المتعلقة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، و حظيرة اللجنة المحلية المتعلقة بتدبير نظام المساعدة الطبية راميد، و ممثل المجلس، في مجلس التدبير المؤسسات التعليمية.
كما وافق المجلس على ثمانية اتفاقيات للشراكة تهم البنيات التحتية الأساسية و التنشيط السوسيو رياضي و التربوي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق