التعريف بالجماعات السلالية والأراضي الجماعية٬ وإطارها القانوني والنصوص التنظيمية الخاصة بتسييرها٬ بالإضافة إلى التعريف بالمؤسسات المكلفة بممارسة الوصاية على هذه الأراضي٬ وكذا المحاور الرئيسية لتدخل مصالح الوصاية. وأكد وزير الداخلية٬ امحند العنصر٬ في كلمة بالمناسبة٬ أن إطلاق هذا الموقع يأتي تفعيلا لمبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة الذي كرسه الدستور في الفصل 27 منه٬ وتتويجا للبرنامج الشامل للتحديث الذي انخرطت فيه مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية منذ سنة 2003. وأضاف أن “الموقع يروم أيضا تمكين المديرية من القيام بمهامها على الوجه الأكمل في أفق إدماج الجماعات السلالية في مسلسل التنمية وتثمين أمثل للعقارات الجماعية والحفاظ عليها”. وقال الوزير إن “المديرية اعتمدت على نظام معلوماتي مندمج لأراضي الجموع تتوخى منه ضبط وتسريع وتيرة معالجة الملفات٬ حيث ستعمل المديرية على تمديد هذا النظام المندمج ليشمل تدريجيا مصالح أخرى للوزارة وكذا عمالات وأقاليم الممكلة”. وأوضح الوزير أن هذا النظام “مكن من تكوين قاعدة للمعلومات شاملة ومحينة في مجال تدبير أراضي الجموع٬ وتحسين جودة الخدمات المقدمة٬ وتوفير خرائط موضوعاتية وإحصائيات على بوابة مديرية الشؤون القروية تساهم في ترشيد عملية اتخاذ القرار وضمان نزاهة مختلف المراحل التي تمر بها الإجراءات”. ويتضمن الموقع الجديد مجموعة من الأركان من بينها ركن خاص بالمرأة السلالية٬ يعرض لقضية النساء السلاليات والمقاربة المعتمدة من طرف الوزارة في معالجة الموضوع٬ وكذا الإجراءات المتخذة والعوائق والنتائج المحصلة. ويدخل إنجاز هذا الموقع٬ حسب عرض قدم بالمناسبة٬ في إطار البرنامج الشامل لتحديث وسائل عمل مديرية الشؤون القروية والذي يهدف أساسا إلى تحسين مردودية الأداء الإداري٬ وضمان قواعد التدبير في إطار الشفافية وحماية أفضل لحقوق الجماعات السلالية٬ واعتماد التخطيط الاستراتيجي٬ وتحديد أهداف واضحة لتدبير الجماعات السلالية والأراضي الجماعية. ويتكون هذا النظام المعلوماتي المندمج٬ حسب ما جاء في العرض٬ من نظام معلوماتي لتدبير المعطيات الخاصة بالملفات٬ ونظام المعلومات الجغرافية ونظام المعلومات المحاسباتية ونظام توثيقي قائم على التدبير الالكتروني للوثائق٬ ونظام لتدبير المراسلات والبوابة الالكترونية للمديرية. من جهة أخرى٬ يرتكز البرنامج الشامل للتحديث الذي اعتمدته الوزارة٬ على أربعة محاور أساسية تتمثل في التصفية القانونية للأراضي الجماعية٬ وتثمين الممتلكات الجماعية٬ وإدماج الجماعات السلالية في مسلسل التنمية البشرية٬ وتحديث وسائل العمل. وتخضع الأراضي الجماعية والجماعات السلالية لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 كما تم تعديله وتتميمه٬ وتعرف على أنها قبائل وفصائل قبائل٬ ودواوير أو كل مجموعة سلالية٬ وتتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع للقانون الخاص. ويقدر عدد الجماعات السلالية بما يناهز 4 آلاف و563 جماعة موزعة على 55 عمالة وإقليم٬ وتقدر المساحة الإجمالية للرصيد العقاري الجماعي بـ 15 مليون هكتار٬ تشكل الأراضي الرعوية نسبة تفوق 85 في المائة منها٬ تشغل بصفة جماعية من طرف ذوي الحقوق٬ فيما توظف أهم المساحات الباقية في النشاط الفلاحي.