تم اليوم الجمعة 5 فبراير الجاري بالرباط، افتتاح السنة القضائية 2021، باعتباره تقليدا قضائيا راسخا يتم خلاله تقديم حصيلة السنة القضائية المنصرمة.

وأورد بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه بإذن مولوي سام من العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يفتتح الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السنة القضائية 2021.

وأكد “مصطفى فارس” الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بهذه المناسبة، أن سنة 2020 كانت امتحانا استثنائيا بجميع المقاييس، حيث فرض على جميع دول العالم ومختلف المؤسسات والمنظمات أوضاعا صعبة ومعقدة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أنها كانت مناسبة أكدت من خلالها السلطة القضائية بالملموس انخراطها في الصفوف الأولى الأمامية للتصدي لهذه الجائحة.

ومن جانبه، قال “محمد عبد النباوي” الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، إن جائحة فيروس كورونا، شكلت امتحانا صعباً لمؤسسات العدالة في المملكة على غرار الكثير من القطاعات الأخرى التي تأثرت بها سلبيا، ملفتا إلى أن سنة 2020 كادت أن تكون سنة بيضاء بالنسبة للمحاكم، التي اضطرت في فترة الحجر الصحي إلى توقيف معظم أنشطتها، حماية للمتقاضين ولمهنيي العدالة.

ووفق بلاغ المجلس، تعتبر هذه الجلسة الرسمية مناسبة لإبراز الجهود المبذولة من طرف قضاة المملكة، كما تشكل فرصة للتقييم الموضوعي لمستوى الخدمات القضائية، فضلا على أنها مناسبة لعرض الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية بغية الوصول إلى قضاء قريب من المواطن وفي خدمته.

يذكر أن افتتاح سنة القضائية 2021، يأتي في سياق وضع صحي عالمي استثنائي غير مسبوق بسبب تداعيات وباء كورونا المستجد يستدعي تعبئة كل الطاقات حسب قواعد الحكامة والنجاعة والشفافية، من أجل مواجهة التحديات المستقبلية بكل وطنية ومسؤولية.