عقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة مجلسا جهويا يوم الأحد  24 نونبر 2013  بتزنيت في ظل أجواء يخيم عليها المزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالجهة ، فعلى مستوى الحقوق المدنية و السياسية  سجل مجلس الفرع استمرار الاعتقال السياسي  و طبخ ملفات قضائية للنشطاء السياسيين و النقابين و الحقوقيين و المعطلين  لم يسلم منها  مناضلو/ ات  الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  ينضاف  إلى ذلك  مصادرة الحق في الاحتجاج و التظاهر السلمي من خلال تطويق الوقفات الاحتجاجية  و التضييق على المحتجين/ ات  بشتى أساليب القمع ( السب و الشتم  و التعنيف الجسدي ) ، كما استحضر  عضوات و أعضاء المجلس  الأوضاع الكارثية للسجون بالمنطقة ( الاكتظاظ – سوء المعاملة – الحرمان من الحق في التطبيب…) الشيء الذي  دفع العديد من المعتقلين إلى خوض إضرابات عن الطعام واحتجاجات جماعية بكل من سجني ايت ملول و تزنيت ، من جهة أخرى سجل المجلس استمرار توظيف القضاء لإصدار الأحكام الجائرة في محاكمات تغيب فيها معايير المحاكمة العادلة، وخاصة تلك التي توبع فيها ضحايا قمع حرية الرأي والتعبير، والنقابيون، والمشاركون في الاحتجاجات الاجتماعية ، والنشطاء الحقوقيون ( معتقلي افني – المتابعة القضائية لكاتب عام فرع طاطا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان…) إضافة  إلى معاناة عموم المواطنات و المواطنين مع الفساد الذي لازال ينخر هذا الجهاز ، كما وقف المجلس كذلك على استمرار  خرق القانون المنظم للجمعيات من خلال رفض تسلم ملفات الجمعيات  و حرمانها من وصولات الإيداع القانونية بدعوى ” التعليمات “( جمعية الشروق بتزنيت) و حرمان العديد من الجمعيات  المناضلة من حقها في استغلال القاعات العمومية و الدعم العمومي بما في ذلك بعض فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  .

و على مستوى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية سجل المجلس الانعكاسات السيئة لسياسات الدولة على العديد من الشرائح الاجتماعية خاصة منها التي تعيش أصلا أوضاعا اقتصادية هشة و التي زادتها الموجات الأخيرة من الزيادة في الأسعار و الغلاء تأزما ، ناهيك عن ما تعرفه  خدمات قطاعات اجتماعية من سوء و فساد: شح المنح الدراسية و الجامعية – الاكتضاض المهول بالأقسام الدراسية – ضعف البنيات التحتية لقطاع التعليم و الصحة- ظهور أمراض و أوبئة غريبة بين الفينة و الأخرى (أدت مؤخرا إلى وفاة مواطنة بطاطا جراء إصابة ساكنة دوار اغلان بمرض غريب)– الانقطاعات المتكررة للكهرباء ( طاطا) – …

و على المستوى الحقوق الخاصة  سجل مجلس الفرع ما تعيشه الطفولة من استغلال جنسي و اقتصادي و حرمان من الهوية انطلاقا من تعقيد  المساطر الإدارية و القانونية لإجراءات ثبوت الهوية   .

   و أمام هذه الأوضاع المتأزمة لحقوق الإنسان  يعلن مجلس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوس ماسة للرأي العام  ما يلي:

–         تضامنه المطلق مع الأخ  ” عبد المالك الإدريسي ” رئيس فرع سيد افني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان و المعتقل السياسي السابق على خلفية أحداث السبت الأسود بمدينة  افني و الذي ظلت وضعيته الإدارية و المادية كموظف بقطاع التعليم دون تسوية ، و يدعو كافة المناضلات و المناضلين و الضمائر الحية للتعبير عن تضامنهم معه  من خلال توقيع العريضة التضامنية ” كلنا عبد الملك الإدريسي” ،و مطالبا الدولة المغربية بتسوية وضعيته المادية و الإدارية  .

–         تضامنه المطلق مع الكاتب العام لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان  بطاطا الأخ  “فضيلي عمي” المتابع  استئنافيا  بتهمة واهية  .

–         التنديد بالحكم الصوري الثاني الصادر في حق  المعتقل السياسي “محمد امزوز” بأربعة أشهر نافدة وغرامة مالية قدرها 50000 درهم  بعد تقديم (مقدم تابع للقيادة الحضرية الأولى) لشكاية كيدية ضد الناشط الحقوقي يتهمه فيها بالسب والشتم.

–         استنكاره الشديد للتضييق على الحق في  الاحتجاج  و التظاهر السلمي ،و اللجوء للقوة لفض الاعتصامات و المسيرات كان أخرها ما تعرض له أساتذة و أستاذات التربية غير النضامية  رفقة أعضاء و عضوات من فرع الجمعية المغربية لحقوق  الإنسان فرع اشتوكة أيت باها، و بعض الإطارات المتضامنة   .

–         مطالبته بتحسين ظروف اعتقال النشطاء السياسيين و الحقوقيين بسجني ايت ملول و تزنيت في أفق  تدارك الأخطاء التي أفضت إلى اعتقالهم  و إطلاق سراحهم ،  و يدعو إلى تحسين ظروف الاعتقال بالمؤسسات السجنية بالجهة  .

–         استنكاره لاستمرار مسلسل الاعتقال و المحاكمات الجائرة التي تستهدف العديد من مناضلي مدينة افني على خلفيات الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه المدينة منذ سنوات  .

–         يتوجه بتعازيه الحارة لعائلة ” وفاء الدقاني ” و التي وجدت ميتة بمنزلها بماسة و يدعو إلى فتح تحقيق نزيه في ظروف وفاتها  .

–         يطالب بوضع حد لتعنيف المواطنين و المواطنات بمخافر الدرك و الأمن الوطني و السلطات المحلية و تفعيل الشكايات من طرف الضابطة القضائية ضمانا لحقهم في الولوج للقضاء  .

–         يدعو  إلى و ضع حد للانفلات الأمني و انتشار الجريمة التي تعرفها العديد من مناطق بالجهة ( القليعة – ايت عميرة  …)

–         تنديده بالاختلالات التي لازال يعيشها القضاء بالجهة و يعلن تضامنه مع كافة ضحايا الأحكام الجائرة الصادرة عنه ( حالة عمر جاهيد ببلفاع )  .

–         تضامنه مع كافة الجمعيات المحرومة من حقها في الولوج و النشاط بالقاعات العمومية  و من وصولات الإيداع القانوني و الدعم العمومي و يدعو إلى وضع حد  للتمييز القائم على الرأي و  الولاء للسلطة  .

–         يدين  التمييز و سوء المعاملة التي يتعرض لها المهاجرين جنوب الصحراء خاصة بمدينة انزكان .  

–         يعلن تضامنه مع نضالات  العمال و العاملات ( الضيعات الفلاحية و محطات التلفيف و الفنادق ) وتنديده بعدم تسوية مشكل المطرودين من العمل(دونا اكسبور،أكفاي دي سوس …) و يدعو الدولة المغربية لإلزام المشغلين باحترام قانون الشغل المغربي و الحريات النقابية   .

–         يعلن تضامنه مع عموم المتضررات و المتضررين من إجراءات تحديد الملك الغابوي  .

–         يستنكر  تردي خدمات قطاعي التعليم و الصحة  و يدعو الدولة للتدخل  من اجل إصلاح هذه الأوضاع بداء بتوفير البنيات  التحتية  و الموارد البشرية اللازمة و محاربة الفساد  .

–         يدعو إلى وضع حد  لظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال  و تشديد الإجراءات الزجرية في الملفات ذات الصلة و توفير مراكز الدعم النفسي لضحايا الاستغلال الجنسي  .

–         يدعو إلى احترام الحق في البيئة السليمة  و ذلك بإيجاد حلول ناجعة لمصادر تلويث البيئة بالعديد من المناطق ( الروائح الكريهة و الحشرات الضارة الصادرة عن محطات معالجة المياه العادمة – ايت ملول نموذجا – مطارح النفايات القريبة من التجمعات السكنية – الأخصاص نموذجا – جمع الأزبال و حرقها باستمرار وسط تجمعات سكنية بطاطا –  وحدات تربية الدواجن – أولاد تايمة نموذجا  …) و كذا وقف الزحف الرامي إلى اجتثاث غابات اركان  و الرعي الجائر  ، كما يدعو إلى التدخل لوقف مخلفات مقالع  الأحجار ( اشتوكة ايت باها – الأخصاص   ….)
                                                              عن المجلس