اجتماع بعمالة تيزنيت حول سبل تطوير قطاع الاقتصاد الاجتماعي و التضامني بالاقليم

نظم المجلس الاقليمي لتيزنيت، صباح اليوم الجمعة 15 يناير 2021، بقاعة الاجتماعات بمقر العمالة ، ورشة تشاورية بين الفاعلين المحليين ومسؤولين مركزين حول موضوع الاقتصاد الاجتماعي التضامني بإقليم تيزنيت، وذلك بحضور السيد الرئيس عبد الله غازي ، الى جانب كل من السادة، عامل إقليم تيزنيت، الكاتب العام للعمالة، ومدراء مركزيين عن وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و النقل الجوي و الاقتصاد الاجتماعي، ويتعلق الامر بمدير مكتب تنمية التعاون بالوزارة والسيدتين مديرة الاستراتيجيات والبرمجة والتعاون قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومديرة انعاش الاقتصاد الاجتماعي، السيد رئيس غرفة الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي ، ورؤساء اللجن بالمجلس الاقليمي ، وممثلي المصالح الخارجية ورؤساء الاقسام بالعمالة المدعوين وفعاليات مدنية وأطر المجلس الاقليمي .
يأتي هذا في اطار تنزيل مضامين برنامج تنمية اقليم تيزنيت وخاصة برنامج اعمال الحق في الشغل وانعاش الاستثمار والذي يضم مشاريع تهم انجاز تشخيص لوضعية الاقتصاد الاجتماعي بالإقليم ودعم مشاريع هذا القطاع واحداث اقطاب للأنشطة الاقتصادية ، كما يأتي في إطار دراسة سبل وضع وتنفيذ برامج الحد من الفقر والهشاشة، وقد سبق للمجلس الإقليمي إبرام اتفاقيات في هذا الشأن مع العديد من الشركاء المؤسساتيين والمدنيين، حول تأهيل الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني ، وذلك مساهمة منه في تطوير عمل الفئة النشيطة في هذا القطاع.
الى ذلك عرفت هذه الورشة تقديم ومناقشة عروض حول، قطاع الصناعة التقليدية بالإقليم ، الاقتصاد الاجتماعي التضامني بالإقليم ، و مشروع احداث منصة لتوطين اقطاب للاقتصاد الاجتماعي التضامني بالاقليم، حيث جاءت في مداخلات السادة الحضور على أن قيم التضامن والاقتصاد الاجتماعي ليست وليدة اللحظة بل هي متجذرة بالإقليم ولا أدل على ذلك قيم ” تيويزي ” والنبوغ الاقتصادي لأبناء الاقليم على المستوى الوطني والدولي، فيما نوه المسؤولون المركزيون بإرادة الاقليم من اجل النهوض بالاقتصاد الاجتماعي ، مذكرين باستراتيجية الوزارة والتي تعتمد على نوعية الفاعلين ومنها المقاولات و التعاونيات والصناع الفرادى ، والتي تخصص لهم مواكبة لدعم كل فريق ، مذكرين أنه سيتم العمل على الاوراش الافقية ، وورش الحماية الاجتماعية، تنفيذا للخطاب الملكي السامي الداعي الى تعميم التغطية الاجتماعية، مذكرين بعوامل انجاح الاقطاب وهي، التمويل ، التشبيك ، الابتكار والحكامة ….
واشار المتدخلون على أن الوزارة تعتمد على استراتيجية 2010 /2020، والتي تعتمد على مقاربة تشاركية مع دعامتين هما تحسين المناخ وتنمية قدرات الفاعلين، كما ستعمل الوزارة على اربع تجارب بمختلف جهات المملكة وستحظى تيزنيت بالأولوية : التجربة الاولى مع وكالة التنمية الفرنسية، والثانية مع وكالة التنمية الكندية، وذلك قصد التعرف على تجارب كل دولة ، في أفق تنظيم يوم دراسي شهر مارس أو أبريل القادم ان شاء الله، حول وضعية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم من أجل تشخيص المؤهلات والفرص وتحديد الإكراهات، من أجل تمكين المجلس الإقليمي من وضع استراتيجية شمولية وبلورة سياسة ترابية متكاملة مع القطاعات الحكومية الوصية.
يذكر ان المجلس الاقليمي لتيزنيت صادق بإجماع اعضائه خلال دورته العادية لشهر يناير 2021 المنعقدة يوم الثلاثاء 12 يناير 2021 ،على 16 توصية على اعتبار أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم يحتاج إلى بذل مزيد من الجهد من طرف كافة المتدخلين والشركاء والفاعلين لتجاوز المعيقات والمشاكل البنيوية التي تحول دون تحقيق طموح الهيئات النشيطة في هذا المجال، وتحقيق أهداف القطاعات الوصية والداعمة لبرامجه.

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق