اعتبر الحسين الفرواح رئيس المركز الأفريقي للأبحاث والدراسات في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتيزنيت أن الاقتصاد الاجتماعي التضامني بالاقليم، فرض نفسه كقطاع اقتصادي أساسي و مهم في غياب البديل ،حيث أكد على أن الممارسات التضامنية والاجتماعية راسخة منذ القدم في المغرب، حتى كانت متجذرة في الإقليم (تويزة، ایغودار، العكوك، الوزيعة،الشرط)، حيث اشار الى أن هذه الممارسات مبنية على قيم التآزر والتعاضد والتعاون والتكافل بين أفراد المجتمع لتحقيق المصالح المشتركةفيما بينهم .
وفيما يخص وضعية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم تزنيت ، أكد الاستاذ الفرواح على أنه يمكن الاعتماد عليه لمحاربة الهشاشة والفقر والإقصاء، كقطاع بديل للنهوض بالتنمية الاقتصادية المحلية والمساهمة في إيجاد حلول واقعية لجزء كبير من التحديات المرتبطة بالقضاء على الشاشة والفقر وتحقيق الإدماج والتماسك الاجتماعيين مع المحافظة على البيئة.
وذكر  بأن معطيات المديريات الإقليمية للفلاحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، تفيد بأن عدد التعاونيات النشيطة بإقليم تزنيت يبلغ: 164 تعاونية أغلبها ينشط في القطاع الفلاحي بحوالي 74%، وتنشط باقي التعاونيات في المجال الحرفي ما يعني غياب التعاونيات في المجالات الأخرى التي لا تقل أهمية خاصة في مجال الخدمات والصناعة ومجالات المحاسبة والتسويق ووسائل الاتصال والاستشارة القانونية والسياحة و معالجة النفايات المنزلية والنقل وغيرها، واتدخله بمجموعة من المقترحات التي من شأنها تطوير وضعية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم تيزنيت قبلت جلها من طرف المجلس الإقليمي لتزنيت نذكر منها :

. الاهتمام بالبعد المحلي و المجالي للاقتصاد الاجتماعي و التضامني و البيئي، من خلال تعبئة جميع المتدخلين في المجال من فاعلين ترابين وقطاعات وصية وباحثين و فاعلين في القطاع
. تعميق الدراسة و البحث حول الاقتصاد الاجتماعي و التضامني بإقليم تزنيت.

. تشجيع عمليات التنسيق والشراكة بين المتدخلين المحليين والجهويين في الاقتصاد الاجتماعي بهدف خلق انسجام بين المتدخلين، والرفع من قيمة سلاسله و تأثيره (تجربة الكيبيك )
.تشجيع إحداث تعاونيات الخدمات، وخاصة في مجلات المحاسبة والتسويق ووسائل الاتصال والاستشارة القانونية.

.إعداد عالمة تجارية خاصة بالمنتوجات المحلية بإقليم تزنيت؛
.التدريب والتأهيل والتكوين واالبتكار التعاوني في ارتباط وثيق بالمنظومة التكوينية والبحثية.

. تحسين حكامة القطاع محليا من خالل التكوين و المواكبة و الدعم و خلق محاور وحيد؛
.خلق سياسة تجمعات ذات المنفعة العامة وتجمعات ذات المنفعة الاقتصادية وسياسة الأقطاب التنافسية من أجل تعزيز النمو الفعلي والسريع والمستدام للفاعلين في االقتصاد الاجتماعي والتضامني، إضافة إلى إحداث سياسة أقطاب تنافسية أو تجمعات. مع التنويه بالتوجه نحو إنشاء “قطب للتعاون”..