أيّاماً بعد الدعوة التي وجّهتها الهيأة الوطنيّة لحماية المال العام بالمغرب، إلى المجلس الأعلى للحسابات، للتحقيق في مالية الجامعة المغربية لكرة القدم، خرج رئيس الهيأة، طارق السباعي، بتصريحات قويّة وصف فيها واقع القطاع الرياضي في المغرب بأنه أصبح “مَرْتعاً لناهبي المال العامّ”.

وفجّر السباعي، خلال ندوة صحافية نظمها المرشح السابق لرئاسة الجامعة، سعد أقصبي، فضيحة اختلاس 500 مليون سنتيم من أموال الجامعة المغربية لكرة القدم، من طرف رئيس إحدى العصب، مُوضحا أنّ هذا الأخير، حسب المعطيات التي توصلت إليها الهيأة الوطينة لحماية المال العامّ، أرجع ضياع المبلغ المالي المحدّد في نصف مليار سنتيم إلى تعرّضه للسرقة من طرف عصابة، “لكن ليس هناك أيّ ملف حول هذه القضية في المحكمة، كما أنّ التقرير المالي للجامعة لم يُشر إلى هذا المبلغ المالي”. على حدّ تعبيره.

وأرجع السباعي سبب “الفوضى” التي شهدها الجمع العام الأخير لجامعة كرة القدم، الذي ألغت “الفيفا” نتائجه، إلى غياب الديمقراطية، قائلا “ما حدث كان نتيجة طبيعية للفساد السياسي والانتخابي والمالي السائد في المغرب”، وأن هذه الممارسات، حسب قوله، “نابعة من الريع السياسي السائد، لكون السلطات في مختلف مناطق المغرب ما زالت تتحكّم في رؤساء الأندية، التي تنعدم في أغلبيتها الديمقراطية”.

الفساد الرياضي الذي تحدّث عنه السباعي، وما شهده الجمع العامّ الأخير لجامعة كرة القدم حمّل مسؤوليته للحكومة، بكل مكوّناتها، “لأنّ الأمر يتعلق بسمعة البلد التي تلطّخت”، منتقدا تعاطي الحكومة مع هذا الموضوع، وعدم تدبيره بشكل جيد قبل تدخّل الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي اعتبر قراره بالتدخّل لإلغاء نتيجة “انتخاب” رئيس الجامعة “أكبر فضيحة وأكبر صفعة تلقّتها حكومة بنكيران”.

وتساءل السباعي “ما معنى أن تتدخّل جهة خارجية غير قضائية، ولا سلطة لها علينا، وتحلّ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بكل حمولتها السيادية؟ هذه أكبر فضيحة، ولو كنا في دولة ديمقراطية لأقيمت الدنيا، ولكان على الحكومة أن تقدّم استقالتها على الفور”، منتقدا رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الذي قال عنه إنه “ما مسوّقش”.

انتقادات رئيس الهيأة الوطنية لحماية العام بالمغرب، طالت أيضا رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، علي الفاسي الفهري، قائلا إنه “رغم احترامي له، إلا أنّه سيء في التسيير المالي، فعندما كان على رأس مكتب الطاقة الشمسية بمراكش، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات مالية في المكتب”، وأضاف “هذا إنسان فاشل في تسيير المرفق العمومي، وسبق له أن صرّح قبل شهور تحت قبّة البرلمان أنّ المكتب الوطني للماء والكهرباء الذي يشرف عليه خسر 500 مليار، والآن يتصرف في ميزانية الجامعة التي تبلغ 200 مليار، والتي صودق عليها في ظرف خمس دقائق”.

من جهته نال وزير الشبيبة والرياضة محمد أوزين “نصيبه” من انتقادات طارق السباعي، قائلا إنّ وزير الشبيبة والرياضة عليه أن يفتح تحقيقا حول تدخّل “الطابور الخامس” الذي تحدث عنه أمام البرلمان، في شؤون الجامعة، لأنه وزير مسؤول عن سمعة البلاد”، وأضاف أنّ مسؤولية أوزين فيما عرفه الجمع العام الأخير للجامعة، تبقى قائمة، رغم ما قاله في البرلمان من كونه لا يتدخّل في شؤون الجامعة، “لأنّه كان بإمكانه أن يوقف هذه المهزلة، لكونه على علم مسبق بأنّ قوانين الجامعة لا تلائم قوانين الفيفا، وكان عليه أن يتدخّل لملاءمة هذه القوانين قبل انعقاد الجمع العام، لاعتبار أن له مسؤولية معنوية في مراقبة القوانين المنظمة للجامعة”.

ويبدو أنّ ما شهده الجمع العام الأخير للجامعة المغربية لكرة القدم ستكون له تداعيات أخرى، وسيفتح المجال لتسليط مزيد من الأضواء على تسيير الجامعة، خصوصا فيما يتعلق بالجانب المالي، إذا قال طريق السباعي، إنّ الهيأة الوطنية لحماية المال العام التي تقدمت إلى المجلس الأعلى للحسابات بطلب لفتح تحقيق في ميزانية الجامعة، “ستذهب بعيدا في هذا الملف”؛ وكانت الهيأة قد وقعت يوم أمس، اتفاقية ثنائية مع أكاديمية أقصبي لكرة القدم، تهمّ محاربة الفساد الرياضي، وتنظيم لقاءات حول محاربة الرشوة في المجال الرياضي.

هسبريس – محمد الراجي